تلویزیون شبکه خبر نظام ملایان در اخبار روز ۱۴ تیر ۱۴۰۵ از انتصاب مجدد آخوند اژهای به ریاست قوهی قضاییه از جانب مجتبی خامنهای خبر داد. ۴۷ سال است که انتصاب رئیس قوهی قضاییه توسط ولی فقیه انجام میشود. این روش کار در تاریخ سیاسی و حقوقیِ جهان، فقط توسط نظامهای تمامیتخواه صورت گرفته است. شاخص برجستهی آن در قرون تاریک وسطا و نیز در حاکمیت نازیستها در آلمان است.
آیا برای قوهی قضاییهیی که ریاست، موجودیت، تصمیمات و احکامش وابسته به مرجع قدرت سیاسی و تأمین منافع آن باشد، وجاهت حقوقی و قانونی وجود دارد؟
آیا قضاییهیی که وارد حوزهی دولت و رسانهها در تحلیل سیاسی، تعیین باید و نبایدهای سیاسی برای جامعه و تهدید جامعه به مجازات سنگینی در صورت تخطی کردن از امر ولی فقیه میشود، مشروعیت حقوقی و قانونی وجود دارد؟
در کدام قانون اساسیِ دنیای آزاد و دموکراتیک ــ و حتی متون مذهبیِ مستقل از دولتها ــ یک شخص مذهبی که صدارت سیاسی هم دارد، مجاز به تعیین رئیس قوهی قضاییه است؟ مگر از چنین قوهی قضاییهیی حکم مستقل به دور از منافع سیاسیِ حاکمیت وابسته به ولی فقیه درمیآید؟ در برابر چنین قوهی قضاییهیی، کل جامعه و حقوق مسلم آن در یکطرف هستند و ولی فقیه و منافع نظام مسلط در طرف دیگر و این قوه باید جامعه را قربانی منافع ولی فقیه کند. آیا کارنامهی سیاسی و حقوقیِ حاکمیت ملایان در ۴۷ سال گذشته، مؤید چنین نقشی از جانب قوهی قضاییه نیست؟
خاطرات نسلبهنسل مردم ایران در بیش از چهار دههی گذشته از قوهی قضاییهی گوش به فرمان ولی فقیه، جز دو رویکرد موازی از جانب این قوه نبوده است: جنایت و چپاول برای حفظ نظام با صدور احکام کلان مرگ و نجومیِ وثیقه.
در مقابل چنین خاطرات سالبهسال جامعهی ایران از کارنامهی تاریک و خونین قوهی قضاییه، حکم منتسب به مجتبی خامنهای، چنین توصیفی از ریاست محسنی اژهای میکند:
«با قدردانی از تلاشهای ارزشمند و صادقانه جنابعالی، به استناد اصل ۱۵۷ قانون اساسی جنابعالی را به ریاست قوهی قضاییه منصوب میکنم... امیدوارم با همت مضاعف جنابعالی و قضات شریف و همکاران ارجمندتان در دستگاه قضایی، ملت بزرگوار ایران از نتایج آن بهرهمند شوند.»
در نظامهای توتالیتر اساساً جایی برای کانون وکلا و دادگستریِ مستقل وجود ندارد. اگر هم شکل و فرمی از آنها برقرار شود، با چندین رشتهی قیدوبندساز به شخص اول مملکت[پیشوا، ولی فقیه] متصل است و اوامر آن را باید پیش ببرد. از همینروی، در ایران آخوندزده، هیچ نشانی از کانون وکلا و دادگستری مستقل وجود ندارد. بدین سبب است که وکیل مستقل در نظام ولایت فقیه، جایش یا زندان است، یا تبعید، یا بالاجبار مهاجرت کرده یا خانهنشین شده.
بر چنین ساختاری است که رئیس قوهی قضاییه را هرگز سامانهی مستقل قضایی و حقوقی و کانون وکلا انتخاب نمیکند، بلکه پیشوا یا ولی فقیه به خود منتسبش میکند. قوهی قضاییه هم شاخهیی از گشتاپوی نازی و سپاه پاسداران ولایی است. این قوه همواره نقش داس دستان پیشوا و ولی فقیه را ایفا میکند.
در اخبار شبکهی خبر تلویزیون حاکمیت بود که «رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامهای جداگانه، انتصاب دوباره آقای محسنی اژهای به ریاست قوه قضاییه را تبریک گفتند».
این خبر هم گویای مهره و دستاویز بودن دولت و مجلس در نظامهای توتالیتر یا تمامیتخواه میباشد. ضمن اینکه پزشکیان و قالیباف با این تبریک، خود را شریک و پشتیبان تمام جنایات و چپاولهای قوهی قضاییه معرفی کردند. فایدهاش برای اکثریت مردم ایران این است که صفبندی میان جبههی خلق و ضد خلق را بار دیگر تعیین تکلیف نهایی میکند و مبارزه و مقاومت تمامعیار برای سرنگونی نظام تمامیتخواه ولایت فقیهی را مشروعیت مضاعف میبخشد.
