ماده ۸: «عدالت و فرصتهای برابر در اشتغال و در کسب و کار و بازار آزاد برای تمام مردم ایران. احقاق حقوق کارگر و دهقان، پرستاران، کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان»
ماده ٢٣ اعلامیهٔ جهانی حقوق‌بشر می‌گوید:
١- هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود.
٢- همه حق دارند که بی‌هیچ تبعیضی، در مقابل کار مساوی، مزد مساوی بگیرند.
٣- هر کسی که کار می‌کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت‌بخشی دریافت دارد که زندگی او و خانواده‌اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود.
۴- هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیه‌های موجود بپیوندد.
***
مالکیت شخصی، سرمایه‌گذاری خصوصی و بازار آزاد طبعاً حق همه آحاد جامعه است ولی نباید «اصل فرصتهای برابر برای همه» را مخدوش کند. در یک نظام آزاد و دموکراتیک و جوشیده از آرای مردم، فرصتهای برابر اقتصادی، برای همه این امکان را به‌وجود می‌آورد که استعدادها و قابلیت‌های خود را عرضه کنند. این موضوع زمینهٔ رقابت سالم را به‌وجود می‌آورد و در نهایت رشد اقتصادی را موجب می‌گردد.
حکومت آخوندی ناقض حق برابری اقتصادی و شغلی
در حکومتی دموکراتیک که نیازی به سرکوب و سانسور و صدور تروریسم برای حفظ پایه‌های نظام نیست، سرمایه‌های ملی به جای این‌که به جیب یک عده آقازاده چپاولگر بریزد، برای خلق فرصتهای شغلی و اقتصادی برابر استفاده می‌شود. به جای پول و پارتی، مهارتها و شایستگی‌های افراد است که شغل و جایگاه آنها را تعیین می‌کند.
اقتصاد و سرمایه‌های جامعه و گردش آنها، از انحصار حکومت و دم و دمبالچه‌های آن درمی‌آید و مردم می‌توانند در این چرخه شرکت کنند. به تولید داخلی میدان کافی برای توسعه داده می‌شود و استعدادها فرصت رشد پیدا می‌کنند. سیاست‌های سالم اقتصادی، زمینه‌های ایجاد بازار کار بیشتر و از بین بردن فقر، تورم و کم کردن فاصله طبقاتی را به‌دنبال دارد.
اهمیت ماده هشتم (فرصتهای برابر اقتصادی) را در شرایط حاکم بر ایران اسیر وقتی بیشتر درمی‌یابیم که بدانیم فاشیسم مذهبی کوچکترین احترامی برای حق مالکیت آحاد مردم ایران قائل نیست. شناسایی و به‌رسمیت شناختن اصل فرصتهای برابر، آینده درخشانی را در پیش روی مردم ایران قرار می‌دهد.
چپاول سیستماتیک ثروتهای ایران در حکومت آخوندی
درآمد ارزی ناشی از سالیان فروش نفت ایران از کجا سردرآورده است؟ کنترل دارایی‌های ملی و ثروتهای ایران در دست کیست؟ و چگونه به مصرف می‌رسد؟
پاسخ در یک‌کلام این است:
فساد مالی، چپاول سیستماتیک و نهادینه شده امکانات عمومی، رانت‌خواری فعالان اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران و مؤسسات وابسته به بیت خامنه‌ای در عرصه اقتصاد ایران و هم‌چنین اقدامات و ماجراجویی‌های نظامی رژیم در داخل و خارج مرزها، عامل اصلی ملاخور شدن سرمایه‌های ملت ایران است.
قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه رژیم ولایت فقیه، هر کدام به نوعی به فساد مالی نهادینه شده آلوده‌اند. کلان پرونده‌های برملا شده مانند پرونده رشوه‌های بابک زنجانی به هر دو جناح حاکمیت، پرونده ۶۳حساب بانکی صادق لاریجانی به‌عنوان رئیس قوه قضاییه رژیم، پرونده حقوقهای نجومی مدیران دولتی، پرونده دزدیهای قالیباف در شهرداری تهران، پرونده دزدیهای بنیاد شهید و پرونده گم و گور شدن دهها میلیارد دلار درآمد نفتی در شرکت نیکو مربوط به وزارت نفت و نیز پرونده چای دبش تنها بخشی از فساد در این رژیم هستند.
سپاه پاسداران از طریق رانت‌خواری و پیمانکاری پروژه‌های پرسود و بزرگ دولتی سرمایه‌های کلان به‌دست می‌آورد. گمرک‌ها، کانتینرهای حامل کالای قاچاق آن را بدون بازرسی و اخذ عوارض گمرکی عبور می‌دهند.
بنا به اذعان مدیران اقتصادی رژیم ۱۲۰نهاد، ارگان و بنیاد مختلف، فعالیت بسیار وسیع اقتصادی دارند و حدود ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی ایران در اختیار آنها است.
شکاف عظیم طبقاتی در ایران
برای پیدا کردن تصویری مادی از اختلاف طبقاتی در ایران به مطلب زیر دقت کنید:
«یک تهران‌گردی ساده و مشاهده این تفاوت‌های فاحش در سبک زندگی و حتی بافت ساختمانی مناطق نشان از اقتصاد بیماری دارد که هر روز بیش از گذشته بر شکاف طبقاتی و فرهنگی مردم دامن می‌زند... آن بالا بالاها، برج‌های رنگارنگ، ساختمانهایی که نمای آنها را تنها در کارت‌پستال‌های خارجی می‌توان پیدا کرد؛ کوچه‌هایی سرسبز که بدون هماهنگی با نگهبان آن اجازه ورود نداری. از برج‌های چند‌صد میلیاردی اطراف بوستان ساسان ولنجک تا خانه‌های ویلایی چند‌صد متری شهرک‌غرب و برج‌های به‌اصطلاح فول امکانات نیاوران و اقدسیه. در این مناطق حتی تبلیغات خیابانی هم رنگ و شکل دیگری دارد. از تبلیغ برای خرید خانه‌یی ۳۰۰ متری در فرشته با امکانات سونا، استخر، زمین ورزش و پزشک مخصوص، تا معرفی گران‌ترین رستورانها و برندهایی که خاص همان مناطق است... تفاوت در این چهره شهر، فقط به ۳۰ دقیقه زمان نیاز دارد؛ درست از زمانی که در ایستگاه متروی قیطریه، سوار قطاری به مقصد کهریزک می‌شوم. شاید دقت در تغییر مسافرهای مترو در هر ایستگاه خود، نمایانگر ابعاد پنهان زندگی شهری داشته باشد... آدم‌هایی که زیر بار رنج‌های اجتماعی مدفون شدند و دیگر کسی از وجود آنها خبر ندارد. تنها پناه بیشتر این آدم‌ها گرمخانه‌ها و مراکز مردم‌نهادی بوده که در این سال‌ها یکی پس از دیگری هم در حال تعطیل شدن هستند...» (شرق. ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳)
***
آنچه گفته شد تنها شمه‌ای از وضعیت اسفناک زندگی کارگر و دهقان، پرستاران، کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان و در یک‌کلام قاطبهٔ مردم ایران است. در نقطه مقابل این وضعیت اسف‌بار، برنامه ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی، بشارتی است از دمیدن آفتاب آزادی، عدالت، برابری، صلح و پیشرفت بر ویرانه‌های نظام ولایت فقیه.
ماده ۸ برنامه ۱۰ماده‌ٔ در عین تأمین فرصتهای برابر اقتصادی بر احقاق حقوق کارگر و دهقان، پرستاران، کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان تأکید دارد و آن را جزو اولویت‌های خود قرار می‌دهد.
بی‌گمان تحقق این ماده مانند همهٔ مواد برنامه ۱۰ماده‌ای نیازمند یک انقلاب عظیم در مناسبات به‌جا مانده از نظامی است که شالودهٔ آن بر تبعیض و اختلاف طبقاتی بنا شده است.
اوج‌گیری خیزش کارگران، فرهنگیان و بازنشستگان و دیگر اقشار در دوران پایانی استبداد دینی چنین انقلابی را نوید می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی؛ معرفی به اختصار- ماده۱
برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی؛ معرفی به اختصار- ماده۲
برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی؛ معرفی به اختصار- ماده۳
برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی؛ معرفی به اختصار- ماده۴
برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی؛ معرفی به اختصار- ماده۵
