در هر جامعه‌‌یی حفظ سلامت و جان مردم از مهمترین وظایف دولتها است و کشورهای جهان در این جهت سیاست رفاه و بهداشت را تنظیم می‌کنند.
اما در ایران تحت سیطره آخوندی جایی برای این سیاست وجود ندارد و در مقابل رسیدگی به بهداشت و سلامت مردم، کمبود و گرانی دارو و هزینه گزاف درمان به‌وضوح در همه جا حس می‌شود.
دولت ضدمردمی برای درمان مردم به سیاست غارت‌کردن آنها روی آورده است.
در زمینه گرانی هزینه دارو تعدادی از مردم در گفتگو با تلویزیون شبکه ۵ رژیم آخوندی در تاریخ ۲۹مرداد ۹۷ از گرانی و کمیابی دارو شکایت دارند.
یکی از آنها در این رابطه می‌گوید: «رفتم شهرستان دارویی که من بار قبل با نسخه گرفتم ۳۹تومن ۳۵۰هزار تومان پول دادم».
دیگری هم می‌گوید: «بسته قرصی که می‌گرفتم معمولی‌اش را ۴تومان، الآن ۸تومان شده است»، و نفر سوم هم از گرانی چنین شکایت می‌کند: «دارویی که ۱۰هزار تومان بوده الآن رفتیم اصفهان ۲۵۰هزار خریدیم».
در شرایطی که گرانی دارو بیداد می‌کند کمبود آن هم مردم را کلافه کرده است. در این زمینه نیز تعدادی از مردم در گفتگو با تلویزیون رژیم ۲۹مرداد ۹۷ از کمبود دارو شکایت دارند.
گوینده تلویزیون با این عبارت که «جالب‌تر از این خیلی از داروها در پایتخت پیدا نمی‌شود» به کمبود دارو در تهران اذعان می‌کند.
در تأیید گفته او یکی از مردم هم می‌گوید: «چند وقت پیش که خانمم عمل داشت یه دونه کارتوتر می‌خواستم بگیرم کل تهران رو ۳روز ۴روز دور زدم».
در زمنیه وضعیت نامناسب و کمبود دارو، عوامل حکومتی موضوعوعات فرعی را علم می‌کنند تا پاسخگو نباشند، از جمله موضوعاتی مانند تحریم و احکتار دارو.
چنان‌چه احتکار دارو یکی از علت‌های مشکل گرانی و کمبود دارو است، واضح است این مردم و داروخانه‌داران خرده‌پا نیستند که دارو را احتکار می‌کنند. بلکه واردکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده دارو عوامل و غارتگران محتکر وابسته به حاکمیت هستند. تولید داخلی دارو نیز در اختیار دولت و آنها است.
خبرگزاری ایسنا ۲۲مرداد ۹۷ در گزارشی از یکی از انبارهایی که در آن دارو احتکار شده نوشت: «بر اساس آمار، ارزش داروهای کشف‌شده در این انبار بین ۵ تا ۶میلیارد تومان است».
اما این انبار متعلق به کیست؟
این انبار متعلق به شبنم نعمت‌زاده، دختر نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت دولت آخوند حسن روحانی، است که البته این آقازاده یک قلم ۳۵۰میلیارد تومان هم بدهی به یک شرکت دارویی دارد.
اما جنایت‌بار‌تر این‌که «تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته بوده» اما «با این نیت نگهداری شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود».
کارگزاران رژیم بودجه دارویی را هم غارت می‌کنند، یک مهره حکومتی در گفتگو با تلویزیون شبکه یک ۲۲مرداد ۹۷ اذعان می‌کند: «ما برآوردمان این است که با حدود ۷۲۰میلیون دلار می‌توانیم حدود ۹۷درصد داروی مورد نیاز کشور را تأمین کنیم که ما به همه چی هم ارز بدهیم یعنی هم به بسته‌بندی ارز بدهیم که الآن دولت ممنوعش کرده هم به حلالهایش بدهیم».
رژیم روزانه ۲.۵میلیون بشکه نفت صادر می‌کند، قیمت نفت به‌طور متوسط بیش از ۶۵دلار است، یعنی اگر پول نفت چند روز ایران به دارو اختصاص یابد، داروی سال تأمین می‌شود.
اما جالب است که در این حاکمیت بسیار بیشتر از این پول به‌طور اسمی به دارو اختصاص داده می‌شود.
در زمینه پول هنگفتی که به‌اصطلاح برای خرید دارو هزینه می‌شود قربانی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس ارتجاع می‌گوید: «ارزی که تخصیص داده شد نسبت به حدود ۴ماه قبل ۳برابر افزایش داده شد ولی نظارت کافی نشده بود برای ثبت سفارش دارو و تجهیزات».
گزارشگر هم اضافه می‌کند: «سالیانه حدود یک میلیارد دلار برای واردات مواد اولیه و یک میلیارد دلار هم برای واردات دارو دلار ارزان به شرکتها داده می‌شود.(تلویزیون شبکه ۱ - ۲۲مرداد ۹۷)
اما سؤال اینجاست که هزینه گزاف درمانی که مردم می‌پردازند به کجا می‌رود؟
در گزارش تلویزیون علت مشخص می‌شود آنجا که اذعان می‌شود: «مثلاً الآن یکی از شرکتهای واردکننده در همین تاریخ از ۲۲فروردین تا الآن دارو با ارز دولتی وارد کرده و آمده رفته معاون وزیر را تهدید کرده است که اگر داروی من را ۶۰درصد گران نکنید، از گمرک ترخیص نمی‌کنم تا در کشور کمبود ایجاد شود...».(تلویزیون شبکه ۱ - ۲۲مرداد ۹۷)
این آدم چه کسی است و چقدر قدرتمند است که معاون وزیر را تهدید می‌کند و این قدرت را دارد که دارویی را که با ارز دولتی و از جیب همین مردم خریده ترخیص نکند تا کمبود دارو به‌وجود بیاید و یا این‌که آن مقام دولتی مجبور به گران کردن ۶۰درصدی داروی وارداتی شود؟!
واضح است که چنین فردی و همگنانش که این‌قدر قدرت شاخ‌وشانه کشیدن دارند و می‌توانند با ارز دولتی هم دارو وارد کنند، وابسته به نهادهای حکومتی و یا از مهره‌های غارتگر وابسته هستند که به چیزی جز پول و چپاول فکر نمی‌کنند و تمام زندگی‌شان بوی مکیدن خون این مردم را می‌دهد.
