حاکمیت سرکوبگر ولایت فقیه، با اوج‌گیری قیامها و اعتراضات مردمی با انتصاب آخوند رئیسی قاتل جوانان ایران به‌عنوان رئیس‌جمهور رژیم؛ گزینه انقباض و سرکوب و نقض حقوق‌بشر هرچه بیشتر را برگزیده است
دیدبان سازمان ملل متحد درباره انتخابات ایران۱۵ژوئن ۲۰۲۱ اعلام کرد: «جمهوری اسلامی ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری تقلب می‌کند تا مطمئن شود، که فرد دلخواه دست چین شده پیروز می‌شود. آیا آنتونیو گوترز رئیس سازمان ملل متحد، برای انتخابات آزاد در ایران برخواهد خاست؟» (توئیت دیدبان سازمان ملل ـ ۲۵ خرداد۱۴۰۰).
سانسور انتخاباتی در پرتو امنیت «رئیسی»!
سازمان گزارشگران بدون مرز در جدیدترین رتبه‌بندی خود در مورد آزادی رسانه‌ها، ایران را از میان ١٨٠کشور جهان در رده ۱۷۴ قرار دارد (سایت گزارشگران بدون مرزـ۲۲خرداد۱۴۰۰).
ابراهیم رئیسی ۱۰خرداد در شعبده بازی انتخاباتی خود گفت: «آزادی در پرتو امنیت اتفاق می‌افتد، . . من عمیقاً به آزادی فکر، اندیشه، قلم و آزادی بیان اعتقاد دارم» (مشرق نیوز ۱۰خرداد ۱۴۰۰).
ادعای رئیسی جلاد در حالی‌است که سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) ۲۲خرداد ۱۴۰۰، با انتشار بیانیه‌یی «فقدان اطلاع‌رسانی آزادانه مستقل، سانسور تحمیل شده بر رسانه‌ها و تهدید روزنامه‌نگاران توسط ایران را محکوم کرد».
گزارشگران بدون مرز اعلام کرد، «از تاریخ ۶ خرداد۱۴۰۰ و آغاز ثبت نام نامزدها برای انتخابات، دست‌کم ۴۲ روزنامه‌نگار و شهروند توسط مأموران دادستانی، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران احضار و تهدید شدند» (سایت گزارشگران بدون مرزـ ۱۲ژوئن ۲۰۲۱).
فشار برای جلوگیری از انتشار اخبار
روزنامهٔ العرب (لندن) ۱۰خرداد۱۴۰۰ در مطلبی با عنوان «پیش از انتخابات سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران افزایش می‌یابد»، نوشت: «مقامات ایرانی فشار خود بر پوشش خبری را تشدید می‌کنند و حمله خود برعلیه روزنامه‌نگاران را افزایش می‌دهند تا فعالیت‌های آنها را تضعیف نموده و از دسترسی آنها به اطلاعات جلوگیری کنند»، «آنتونی بلانگر دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در بیانیه‌یی اعلام کرد: ایران باید فوراً سرکوب رسانه‌ها را متوقف کند و به بازجویی علنی روزنامه‌نگاران که فقط وظیفه خود را انجام می‌دهند، پایان دهد».
سایت سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه‌یی با عنوان "محکومیت سرکوب روزنامه‌نگاران و سانسور انتخاباتی در ایران" اعلام کرد: «با چینش نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان قانون اساسی که اصلی‌ترین افراد آن را رهبری نظام علی خامنه‌ای به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم منصوب می‌کند، امیدی به برگزاری انتخابات روشن و شفاف و منصفانه ریاست‌جمهوری در ۲۸خرداد ۱۴۰۰ نیست. اما رژیم تنها به برگزاری مضحکه‌ای به نام انتخابات بسنده نکرده است که سانسوری همه‌جانبه را نیز بر رسانه‌ها اعمال می‌کند و با احضار و تهدید روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگارانی که در رسانه‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی درباره انتخابات و یا برخی نامزدها ابراز نظر کرده‌اند، آنها را از ایفای نقش اطلاع‌رسانی مستقل و آزاد باز می‌دارد. ممنوع کردن‌هایی چون «تشویق به رأی ندادن و انتقاد از انتخابات» و یا «انتقاد از ابراهیم رئیسی» روحانی نزدیک به «علی خامنه‌ای» و رئیس کنونی دستگاه قضایی و نامزد ریاست‌جمهوری به رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ابلاغ شده است که خود روشنگر چگونگی برگزاری انتخابات است» (گزارشگران بدون مرزـ ۲۲خرداد ۱۴۰۰).
رئیسی عصاره چهل سال جنایت
رئیسی در معرفی خود گفت: «افتخار بنده این بود که از ابتدای پیروزی انقلاب و به فرمان خمینی، در دوره جوانی یعنی در۲۰سالگی. . دادستانی کرج را برعهده داشتم، و سپس چند سال دادستانی تهران را برعهده داشتم... و ده سال هم به‌عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و ده ساله دیگری نیز به‌عنوان معاون اول قوه قضاییه مسئولیت داشتم. ». (مشرق نیوز ۱۰خرداد ۱۴۰۰).
رضا معینی، مسئول دفتر افغانستان و ایران سازمان گزارشگران بدون مرز (rsf) در رابطه با نقض میثاق حقوق مدنی و آزادی انتخابات از آغاز حاکمیت ولایت فقیه که رئیسی سنگ خدمت در قضاییه جلادان را به سینه می‌زند گفت: «جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه ماده ۲۵ میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد، و هم‌چنین ماده ۱۹ این میثاق که تضمین آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات و پیش‌شرطی است که رأی دهندگان باید از آن برای انتخاب بهره‌مند شود را، رعایت و اجرا نکرده است. ایران از سال۱۳۵۴ امضا کنندگان این میثاق است. با تهدید روزنامه‌نگاران، سانسور رسانه‌ها، مسدودسازی سایت‌های اطلاع‌رسانی و شبکه‌های اجتماعی و سرکوب اندیشه‌های منتقد نمی‌توان انتخاباتی دمکراتیک و شفاف برگزار کرد» (سایت دویچه وله ـ ۱۲ژوئن ۱۴۰۰).
مسدودسازی رسانه‌ها و ممنوعیت حضور خبرنگاران آمریکایی و بریتانیایی
از آنجا که تنها مرز سرخ جدی و تعیین‌کننده خامنه‌ای در انتخابات جرقه و قیام است، رژیم آخوندی تمام دستگاه سرکوبش را قبل از کارزار رسمی انتخابات بر این اساس تنظیم کرده بود.
مجلس ارتجاع طرحی با عنوان «ممنوعیت ورود خبرنگاران آمریکایی و بریتانیایی به ایران» را در اواخر فروردین۱۴۰۰ تهیه کرد، که بر اساس آن رسانه‌های داخل ایران هم از انتشار اخبار منتشر شده در رسانه‌های آمریکایی و بریتانیایی منع شدند.
در طرح مجلس ارتجاع که به امضای ۴۱ نماینده رسید، آمده است: «با توجه به این‌که رسانه‌های خارجی به‌ویژه رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی علیه منافع ملی ایران اقدامات متعددی را انجام می‌دهند و عاملان اصلی رسانه‌های مذکور یعنی خبرنگاران در اقدامات علیه نظام و اعمال تحریم آمریکا و کشورهای اروپایی نقش دارند، لذا برای جلوگیری از تشدید آنها ضروری است عاملان مؤثر در اقدامات ضدایرانی، از فعالیت در ایران ممنوع شوند و ورود آنها ممنوع گردد» (سایت دویچه وله فارسی ـ ۲۱اریبهشت ۱۴۰۰).
سازمان گزارشگران بدون مرز طرح مجلس رژیم برای ممنوعیت ورود خبرنگاران آمریکایی و بریتانیایی به ایران در آستانه انتخابات را محکوم کرد. این سازمان در بیانیه خود اعلام کرد، «این طرح نشانه این است که در چند هفته باقیمانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران پوشش این انتخابات از سوی رسانه‌های جهانی خوشایند رژیم نیست، «و این طرح در راستای پابرجایی سانسور در همه عرصه‌های اطلاع‌رسانی می‌باشد» (سایت گزارشگران بدون مرزـ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰).
نقش رئیسی در «جنایت شنیع»
فرانس۲۴ (به‌نقل از خبرگزاری فرانسه) ۲۵خرداد ۱۴۰۰، در مطلب با عنوان «جنایات شنیع»؛ جلودار انتخابات ایران فعالان را دلسرد می‌کند»، اعلام کرد: «ابراهیم رئیسی کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری از موضع خود درقلب قوه قضاییه برای نقض فاحش حقوق‌بشر از جمله اعدام جمعی زندانیان سیاسی استفاده کرده است. رئیسی به‌جای ریاست کشور باید در برابر دادگاه عدالت بین‌المللی قرار بگیرد. در قتلهای سال۱۹۸۸ بین ۴هزار تا ۵هزار کشته شده‌اند، اما شورای ملی مقاومت ایران (NCRI)، این رقم را نزدیک به ۳۰هزار نفر اعلام کرده است.
سال گذشته، هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل به دولت ایران گفتند که "این واقعه [قتل‌عام ۶۷] ممکن است جنایات علیه بشریت بوده باشد" و اگر تهران پاسخگویی کامل نشان ندهد خواستار یک تحقیق بین‌المللی شدند» (سایت فرانس ۲۴ـ ۱۵ژوئن ۲۰۲۱).
گزارش دبیرکل ملل متحد در مورد نقض حقوق‌بشر، در آستانه انتخابات
آنتونیو گوترز، دبیرکل ملل متحد ۱۸خرداد ۱۴۰۰گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران را منتشر نمود.
در گزارش دبیرکل ملل متحد در بخش بازداشت و احکام علیه معترضان سال۲۰۱۹ آمده است: «دبیرکل نگران پیگردهای قانونی در رابطه با اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ است که حداقل ۵۰۰نفر تحت تحقیقات جنایی قرار دارند. بنا به گزارشات زندانیان برای اعتراف به ارتباط با گروه‌های مخالف یا دولتهای خارجی در معرض شکنجه و رفتار غیرانسانی قرار می‌گیرند... . . برخی از زندانیان سیاسی سال‌ها در زندان بوده‌اند و حتی یک روز هم مرخصی نگرفته‌اند. به‌عنوان مثال، مریم اکبری منفرد که به جرم شرکت در تظاهرات اعتراضی در سال۲۰۰۹ به ۱۵سال حبس محکوم شد، به مدت ۱۲سال گذشته در زندان بوده است. آزار و اذیت علیه وی پس از این‌که او یک شکایت رسمی ثبت کرد و به‌دنبال تحقیق رسمی در مورد اعدام زندانیان سیاسی در سال۱۹۸۸، از جمله برادران و خواهرش بود، افزایش یافت. به همین ترتیب، زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد، که به اتهام محاربه به حبس ابد محکوم شده است، از سال۲۰۰۸ بدون مرخصی در زندان به‌سر می‌برد... . بین ۱ژوئن ۲۰۲۰ و ۳۱ژانویه ۲۰۲۱، بیش از ۵۷نفر به‌دلیل فعالیت‌های آنلاین و پستهایی در اینستاگرام، تلگرام و سایر پلتفرم های شبکه‌های اجتماعی، ... دستگیر و زندانی شدند. ». (سایت سازمان ملل متحد، ۷ژوئن ۲۰۲۱ـ ۱۷ خرداد۱۴۰۰).
