در ۱۷آذر ۱۳۹۸ آخوند روحانی لایحه بودجه ۱۳۹۹ را از زیر قبای خود درآورد و تقدیم مجلس آخوندی این «عصاره رذائل» ملت کرد. روی جلد کتاب بودجه، دجالگرانه و دین فروشانه، سخنی از امام علی (ع) نقش بسته بود که: «حُسنُ التَّدبیرِ یُنمی قَلیلَ المال، و سوءُ التَّدبیرِ یُفنی کَثیرَه ـ یعنی برنامه‌ریزی درست (اقتصادی)، مال اندک را افزایش می‌دهد و برنامه‌ریزی نادرست، مال فراوان را نابود می‌کندـ و این‌چنین بود که روحانی سناریو چند پرده‌ای از پیش تهیه شده خود را آغاز کرد.
پرده اول؛ توجیه نمایشنامه بودجه
تقریباً هیچ فرد مطلع و آگاه و حتی با اطلاعات متوسط به مسائل اقتصاد ایران نبود که نداند نادرستی و نابسامانی از سر و روی این بودجه می‌بارد و از همان روی جلدش تا جداول پایانی‌اش فریب و نابکاری هویداست.
در این سیاهه، بودجه سال آینده ۱۹۸۸هزار میلیارد تومان و رقم بودجه عمومی دولت ۴۸۴هزار میلیارد تومان و رقم بودجه شرکتها ۱۴۸۳هزار میلیارد تومان است. در این لایحه درآمدهای نفتی تا مرز ۵۰هزار میلیارد تومان، درآمد ناشی از فروش و واگذاری اموال دولت با جهش بیش از ۴۰هزار میلیارد تومانی تا ۵۰هزار میلیارد تومان و درآمد ناشی از واگذاری داراییهای مالی دولت تا ۱۲۴هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در کنار درآمد مالیاتی و سایر درآمدها مجموع منابع عمومی دولت را ۴۸۴هزار میلیارد تومان رقم می‌زد. در ذیل درآمد ناشی از صدور نفت و گاز و مشتقات دیگر تأکید شده بود اگر این درآمد تأمین نشد، دولت اجازه دارد که از محل حساب ذخیره ارزی جبران کند. یعنی در همین قدم اول هزینه‌های جاری را از محل تأمین طرح های عمرانی اخذ کند!
همگان بیاد دارند کسری بودجه پیش‌بینی شده در آن زمان دست‌کم ۱۰۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌گردید.
در همان زمان هیچ فرد آگاهی شک نداشت که درآمد نفتی به‌دست نخواهد آمد و لایحه بودجه در واقع اجازه نامه‌ای به دولت است تا به حساب‌های ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و چاپ اسکناس از سوی بانک مرکزی دست ببرد و به گران فروشیهای کالاها و خدمات انحصاری دولت مبادرت کند. در مورد درآمدهای مالیاتی هم، روشن بود با رکود عمیق در اقتصاد ایران، تولید و خدمات قابل توجهی در کار نخواهد بود که بتوان از آنها مالیاتی گرفت که بشود هزینه‌های بودجه را تأمین کرد اما روحانی همانجا گفته بود که برآوردها نشان از رشد اقتصاد مثبت دارد.. .
از صحن مجلس رژیم گرفته تا بقیه افراد و نهادها و مراکز دست‌اندرکار با این نوع بودجه نویسی و سرهم کردن ارقام و آمار مخالفت کردند تا جایی که در اواخر سال ۱۳۹۸ مجلس رژیم به لایحه آخوند روحانی رأی نداد و با ۱۱۴ رأی مخالف رد شد و یک افتضاح سیاسی برایش رقم خورد. کار به دخالت خامنه‌ای کشیده شد و با یک اقدام غیرقانونی آشکار از طریق زد و بند بین کمیسیون بودجه مجلس و شورای نگهبان تحت‌امر ولی‌فقیه بودجه تصویب شد.
اکنون نیز عموم آن پیش‌بینیها و هشدارها و تذکرات صورت واقعیت به خود گرفته است و هم‌چون برگه سیاهی روبه‌روی طراحان و مجریان این سناریو نشسته است و منتظر نسخه‌ای برای رفع دردهایی است که طبیبان دروغین برایش از پیش نوشته بودند. اما بیماری چنان عود کرده است و حال اقتصاد ایران آن هم در وضعیت کرونایی چنان خراب و رو به فروپاشی رفته است که کاسه چه کنم، چه کنم، دست به دست در رژیم آخوندی می‌چرخد.
پرده دوم؛ اصلاح بودجه در ماه دوم
«اما دو ماه از اجرای قانون بودجه نگذشته که اعلام مسئولان دولتی از این حکایت دارد که بودجه ۱۳۹۹ در مسیر تغییر و اصلاح قرار دارد، این در حالی است که ربیعی، سخنگوی دولت، در اظهاراتی اعلام کرده که برای پوشش کسری بودجه امسال دولت تغییراتی را اعمال خواهد کرد.. . اما در هر صورت احتمال عدم تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در لایحه از آذرماه سال قبل مطرح بود و کارشناسان نسبت به این موضوع هشدار داده بودند که نه تنها تعدیل نشد بلکه در قانون با رشد همراه شد.(ایسنا۲۶ اردیبهشت۹۹)
همگان می‌دانند که بودجه در ایران عموماً با غیرواقعی بودن درآمدها و افزایش بیش‌از‌پیش هزینه‌ها مواجه بوده است و همیشه دست‌کاری و به‌اصطلاح اصلاحاتی می‌شده است. یک قلم سال گذشته دولت آخوند روحانی مجبور شد مجوز برداشت ۴۰هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و انتشار بیشتر اوراق در بخش واگذاری دارایی مالی نسبت به مصوب بودجه را بگیرد. ولی امسال رویاهای دیگری در سر دارد.
پرده سوم؛ ترسیم نقشه گسل کسری بودجه ۹۹
بنا به گزارش اقتصادنیوز (۲۲ اردیبهشت۹۹) مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش، نحوه مواجهه با کسری بودجه دولت در سال۱۳۹۹ را طراحی کرده است. اقتصاد نیوز می‌نویسد:
«تحریم، کاهش شدید درآمدهای نفتی، سیل گسترده، شیوع ویروس کرونا و افول بهای نفت، همگی دست به دست هم دادند تا بودجه دولت از ارقام پیش‌بینی‌شده فاصله قابل توجهی بگیرد».
بنا بر این گزارش کارشناسان مرکز پژوهش‌ها معتقدند:
«اصرار بر اصلاحات ساختاری کاغذی بدون توجه به مقتضیات سیاست‌گذار، در این شرایط پیش نخواهد رفت و در عمل با موانع جدی ناشی از کنشهای سایر ذی‌نفعان مواجه می‌شود و ضمن توقف، به زنجیره‌ای از مشکلات دیگر ختم خواهد شد».
جمله آخر گزارش مرکز پژوهش‌ها ریشه این نوع بررسیها را نشان می‌دهد:
«کنشهای سایر ذی‌نفعان (؟!) و زنجیره‌یی از مشکلات دیگر (؟!). یعنی این‌که دیر بجنبیم با کنشهای سایر بازیکنان که همان مردم عاصی و به جان آمده و خشمگینی مواجه خواهیم شد که برای نظام ولایت فقیه زنجیره‌ای از مشکلات به‌وجود خواهند آورد».
در همین گزارش به ۱۴مسیر پوشش کسری بودجه اشاره می‌شود که البته هر کدام ریسک و هزینه خاص خود را دارد. مواردی چون «افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده، مالیات بر سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی، مالیات بر سود سهام، ظرفیت‌سازی برای ایجاد بدهی، واگذاری سهام، حذف یا کاهش ارز ۴۲۰۰تومانی... ».
گزارش به دولتی که که خودش ختم دجالگری و هفت خط است رهنمود می‌دهد، بهتر است تنها به یک ترفند بسنده نکند بلکه از جعبه شامورتی‌اش خرگوشهای دیگری هم درآورد!
«توصیه کارشناسان مرکز پژوهش‌ها این است که دولت به یک ابزار اکتفا نکند و چندین ابزار را از جعبه ابزار پوشش کسری بودجه انتخاب کند؛ چرا که تصمیم‌گیر می‌تواند با کمک این جعبه ابزار، از هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و ریسک آتی اقدامات آگاه باشد و با دید بازتری، دست به تصمیم بزند» (همان منبع)
کسری بودجه و تورم کمرشکن است
مرکز آمار رژیم آخوندی در فروردین‌ماه امسال نرخ تورم آن هم در زمانه هجوم کرونا را ۳۲درصد اعلام کرد که ۲درصد هم از سال گذشته کمتر بود! با این حال نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۵درصد افزایش نسبت به ماه قبلش رسیده بود. اما برای رژیم آخوندی فعلاً کسری بودجه عامل اصلی نگرانی است که تا ۱۳۰هزار میلیارد تومان نیز برآورد می‌شود و طبق معمول جبران آن نیز با ورود بانک مرکزی و فرمان به چاپخانه آن برای تولید بیشتر کاغذ های رنگی است. حال چه بر سر رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی می‌آید که بیش از ۲۵درصد رشد سالانه دارد، موضوعی ثانوی است!
پرده سوم؛ حراج بزرگ دولتی
پس از چاپ اسکناس بی‌پشتوانه و تورم‌زا از سوی بانک مرکزی، اقدام بعدی رژیم آخوندی، حراج بزرگ اوراق بدهی دولتی در بازار بین بانکی است. بانک مرکزی اعلام کرد در نظر دارد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی را در بازار بین‌بانکی ایجاد کند. طبق توافق انجام شده در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، دولت مجاز به فروش ۱۵۰هزار میلیارد تومان اوراق در سال جاری (مازاد بر اوراق بودجه) است که علاوه‌بر بازار بین بانکی، عرضه در بازار سرمایه را هم شامل خواهد شد. بانک مرکزی در این سیاست قصد دارد تا مازاد منابع بانکی را در قالب اوراق برای پوشش کسری بودجه دولت استفاده کند.
مجموع اوراق مالی نقدی و غیرنقدی
با این حال کارشناسان حکومتی به دولت آخوند روحانی هشدار می‌دهند استفاده از این ابزار ریسک‌های خاص خودش را دارد:
«بیشترین نگرانی این است که با افزایش انتشار اوراق، فشار روی نرخ اوراق بالاتر رود و هزینه‌های استقراض را برای دولت افزایش دهد که می‌تواند فشار روی بانک مرکزی برای خرید اوراق را از محل پایه پولی ایجاد کند».(دنیای اقتصاد۲۴ اردیبهشت۹۹)
پرده ماقبل آخر؛ ورشکستگی لاعلاج
پس از قیام خونین آبان ۱۳۹۸ و شهادت صدها جوان ایرانی شورشی، نظام ولایت فقیه ضربات کمرشکنی دریافت کرد. کاهش جهانی قیمت نفت بواسطه بحران کرونا، نبودن خریدار برای نفت ایران در اثر تحریم، عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و کاهش قیمت محصولات پتروشیمی و گروه فلزات از جملهٔ این ضربات است که منجر به افزایش بالای کسری بودجه شده است. اینک نوبت فروش اوراق بدهی رسیده است تا مگر در آستانه پایان عمر دولت آخوند روحانی فرجی باشد تا بتواند بحرانها و خیزش‌ها را کاهش دهد. اما خشم گرسنگان و فریاد دردمندان محروم و ارتش بیکاران، دیگر مجالی به طراحان نمایشهای فریبکارانه نخواهد داد.
