این روزها مردم در صف‌های خرید در مورد اوضاع گرانی می‌گویند: «وضعیت افتضاح، وحشتناک، خیلی خراب، داغان و... است».
اینها حرف‌هایی است که مردم در وصف قیمتها می‌گویند و در زمینه کفاف ندادن حقوق مردم برای خرید مایحتاج زندگی هم می‌گویند: «حقوق یک کارگر، یک کشاورز و حتی کسی هم که فرضاً رکوردار دو میدانی دنیا هم باشد هرگز نمی‌تواند به قیمت اجناس برسد».
در مورد علت گرانی‌های اخیر باندهای مختلف حکومتی، به نقش چپاولگران و مافیای توزیع اعتراف کرده‌اند. از جمله روز ۱۳مرداد مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد رژیم، اعتراف کرد: «طی چند هفته گذشته به‌دلیل سودجویی و رانت‌خواهی عده‌یی خاص، نظم بازارها تحت تاثیر قرار گرفته است».(خبرگزاری فارس ۱۳مرداد ۹۷)
همچنین محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس، بانک مرکزی را یکی از مقصران گرانی‌های اخیر دانست و افزود: «بخشی از دلایل به سیاست‌های پولی بانک مرکزی از جمله نحوه فروش ارز باز می‌گردد که به گرانیها دامن زده است».(خبرگزاری تسنیم ۳۱تیر ۹۷)
در ارتباط با گرانی‌های میوه هم خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۱مرداد ۹۷ نوشت: «بخش اعظم مشکل افزایش قیمتها در بازار میوه ناشی از... کاهش حجم تولید از یک سو و افزایش نرخ ارز.... بوده است».
در زمینه گرانی اقلام اساسی و پایه مورد مصرف مردم، خبرگزاری حکومتی تسنیم ۱۷مرداد ۹۷ می‌نویسد: «در هفته منتهی به دوازدهم مردادماه نرخ لبنیات ۵.۳درصد، تخم‌مرغ ۸درصد، میوه‌های تازه ۲.۳درصد، سبزی‌های تازه ۰.۱درصد، گوشت قرمز ۲.۴درصد، گوشت مرغ ۷.۲درصد، قند و شکر ۰.۶درصد و روغن‌نباتی ۰.۳درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش یافت».
وضعیت گرانی آن‌چنان بیداد می‌کند که در این زمینه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت و تجارت دولت آخوند حسن روحانی، این‌چنین اعتراف می‌کند: «وضعیت موجود جامعه به‌مثابه یک گلوله برف است که می‌توان آن را در همین حد نگه داشت یا آن را تبدیل به بهمنی مخرب کرد. اکنون گرانیها گوشه‌ای از محصولات را درگیر خود کرده و اگر به هوش نباشیم کنترل کردن آن به کار دشواری تبدیل خواهد شد».
این وزیر دولت روحانی علت این وضعیت را وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد می‌داند و در این رابطه اذعان می‌کند: «به‌طور نمونه وجود هزار و۶۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی در سطح جامعه که بخش بزرگی از آن به‌صورت پول و شبه‌پول در نظام بانکی وجود دارد، به مشکل اساسی تبدیل شده است».(خبرگزاری تسنیم ۱۹مرداد ۹۷)
واقعیت این است که این مشکلات ساختاری که شریعتمداری به آن اعتراف می‌کند، ناشی از فساد نهادینه شده در اقتصاد حاکمیت آخوندی است.
طهماسب مظاهری، وزیر اسبق اقتصاد و دارایی و رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، در زمینه ریشه‌یابی گرانیها و اوضاع اخیر کشور و حتی رشد اخیر نرخ ارز می‌گوید: «رشد ۱۵۰درصدی نقدینگی طی ۴سال دولت یازدهم» باعث شده که ارزش ریال کم شود.
این مهره حکومتی تصمیمات نادرست طی سالهای متمادی در حاکمیت آخوندی را دلیل گرانی و تورم می‌داند که مصداق بارز آن گرانی‌های اخیر است و در این رابطه اضافه می‌کند: «آنچه که در زمینه گرانی اتفاق افتاده است حاصل بی‌مبالاتی‌ها و بی‌دقتی‌هایی است که دولتهای جمهوری اسلامی انجام داده‌اند.(سایت آفتاب ۱۲تیر ۹۷)
هم‌چنان‌که می‌بینیم حاصل این وضعیت روند رو به صعود قیمت اجناس و به‌خصوص مواد غذایی و قوت لایموت مردم است، در حالی که در اثر سیاست‌های ضدمردمی رژیم و از جمله سیاست غارتگرانه آن اکثریت مردم زیر خط فقر هستند و به زندگی بخور و نمیر اکتفا می‌کنند.
در اثر این سیاست ضدمردمی است که بسیاری از مردم هفته‌ها وماه‌ها رنگ میوه و گوشت را به خود نمی‌بینند و موج گرانی‌های اخیر، بویژه اقلام خوراکی، تسمه از گرده آنها کشیده و بیش از‌پیش سفره آنها را خالی کرده است. مردم عاصی و به‌جان آمده‌ای که به‌قول خودشان در حالی «گدایی می‌کنند» که «آقا(خامنه‌ای) خدایی می‌کند».
