در هفتهٔ دوم مهر ۱۴۰۴، صحن علنی مجلس ارتجاع به صحنهای از اعترافات کمسابقه در باب فروپاشی معیشتی جامعه بدل شد.
حاجی بابایی، نایبرئیس مجلس ارتجاع در جلسه ۱۵مهر در هراس از وضعیت انفجاری جامعه نطق پیش از دستور خود را به ضرورت راضی کردن مردم اختصاص داد:
او گفت: «مهمترین موضوع ما در مجلس رضایت عمومی مردم است» و افزود: امروز مردم ما در زمینه برخی از گرانیها آزرده هستند و مجلس شورای اسلامی پرقدرت به این موضوع ورود پیدا کرده است و همکاریهای لازم را با دولت و قوه قضاییه انجام میدهد تا بتوانیم در بین مردم رضایت ایجاد کنیم» (خبرگزاری مهر، ۱۵مهر ۱۴۰۴)
در جلسه ۱۳مهر نیز نمایندگان حکومتی، از گودرزی و علیمردانی گرفته تا نیکبین و صمصامی، همگی از «امان بریدن مردم از گرانی» سخن گفتند. اما آنچه این اعترافات را بهلحاظ سیاسی قابل تأمل میکند، نه دغدغهای واقعی برای بهبود وضعیت معیشت، بلکه ترس از پیامدهای اجتماعی و سیاسی فقر گسترده است.
علیمردانی:
«اقتصاد کشور با فشارهای معیشتی بیسابقه روبهروست، خرید مردم بسیار کاهش یافته و سایه تورم بر سفره مردم سنگینی میکند... . حقوقبگیران هر سال یک بار افزایش حقوق دارند در حالی که قیمت کالاها هر هفته و حتی هر ساعت افزایش مییابد... حقوق بازنشستگان روستاییان و عشایر حتی برای تأمین یک وعده غذای مناسب کافی نیست...»
صمصامی:
«مسأله تورم و معیشت و صیانت از مردم از اولویتهای اول کشوره اونچه که الآن ما داریم میبینیم یک روند تورم افسارگسیخته است»
این نماینده مجلس ارتجاع همچنین از ششونیم برابر شدن نقدینگی در هشت سال اخیر و شصتبرابر شدن قیمت سکه سخن گفت.
«نقدینگی ما در ۸سال جنگ سه و نیم برابر شده در ۸سال اخیر ۶.۵برابر شده سکه قیمت سکه در ۸ساله دفاع مقدس ۴برابر و در شش سال اخیر ۶۰برابر، ۶۰برابر. خب عرضم بههمین ترتیب ما در ارتباط با بحث نرخ ارز ما در دفاع مقدس ارز ۷تومنیرو در سفره مردم داشتیم و تغییر ندادیم. اما در ۶سال اخیر نرخ ارز رسمی ۱۶برابر شد و این تورم شدیدی که ایجاد کرد. من میگذرم از آمارهای اجتماعی خب چرا یه همچین اتفاقی افتاد. خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج. اولین خشت اولی که ما خشت کجی که ما گذاشتیم بند ت ماده۲۰ احکام دائمی است که گفتن نظام ارزی ما شناوره... نتیجه شد دلاری فروشی منابع ملی هزینههای مردم شد به دلار و درآمدهای مردم شد بهریال. خب طبیعیه که همچین اتفاقی بیفته ما برای اصلاح این ما در مجلس نشستیم باید آسیبشناسی کنیم».
این آمارها بیش از آنکه تحلیل اقتصادی باشند، سند ورشکستگی الگوی حکمرانی و اقتصاد آخوندی است.
فرافکنی، نه پاسخگویی
نیکبین و گودرزی، نمایندگان دیگر در جلسه ۱۳مهر مجلس ارتجاع نیز هر یک در سخنان خود، علت بحران را در «عدم نظارت دولت» جستوجو کرده و از «سوءمدیریت» سخن گفتند. اما این نوع انتقادها در بستر نظامی شکل میگیرد که مسئولیت سیاسی در آن تعریفناپذیر است. در ساختاری که تصمیمهای کلان اقتصادی بهدست نهادهای غیرپاسخگو و امنیتی گرفته میشود، تکرار واژهٔ «نظارت» شعاری بیمسماست.
واقعیت این است که سر رشته فساد و تیرهروزی در دست بیت خامنهای است و آنها از آدرسدهی آن پرهیز میکنند. در نتیجه، نقد آنان به دولت اگر جنگ قدرت غارتگران بر سر منافع مشخص نباشد، نوعی نمایش سیاسی برای فرو کاستن از خشم اجتماعی است.
بحران تورم بهمثابه بحران مشروعیت
این نمایندگان دجالگرانه در مورد «صیانت از مردم» و ضرورت «راضی کردن» آنان سخن میگویند، اما در واقع امر نگرانی آنها از انفجار خشم عمومی است. این سخنان در جامعهیی که چند قیام سراسری را از سر گذرانده دیگر مردم را نمیفریبد. تعابیری مانند «تذکر جدی»، «نظارت دولت» یا «شناورسازی ارزی» در این نطقها، هشدار درونحکومتی هستند. آنان با زبانی محتاط، خطر را به رأس هرم منتقل میکنند. انگار خطر را بو کشیدهاند و میدانند که با این دست فرمان نظام زهوار در رفتهٔ خامنهای به ته دره سقوط خواهد کرد.
از بحران اقتصادی تا زلزله اجتماعی
کاهش قدرت خرید مردم، سقوط ارزش ریال، و افزایش ۲۰۰درصدی قیمت اقلام معیشتی، نه تنها شاخصهای اقتصادی بلکه نشانههای یک فروپاشی اجتماعی در حال تکوین هستند. در جامعهیی که بازنشستگان، روستاییان و کارگران حتی برای تأمین یک وعده غذای مناسب ناتواناند، شکاف میان حکومت و مردم به مرز انفجار نزدیک میشود.
به همین دلیل، صحن مجلس در مهر ۱۴۰۴ را میتوان نه جلسهیی اقتصادی بلکه آیینهٔ وحشت از قیام فرودستان دانست؛ محلی که حتی وفادارترین مهرههای نظام از طغیان تودهیی در راه بیم دارند.
خودافشایی نظام از درون
آری، نطقهای نمایندگان در مجلس ارتجاع، نه اعتراض به فقر بلکه اعتراف به این واقعیت است که نظام آخوندی دیگر قادر به باز تولید ثبات اقتصادی و اجتماعی نیست.
در این معنا، موج گرانی تنها نمود بیرونی بحرانی ژرفتر است: بحران مشروعیت و بقا در برابر جامعهیی که دیگر تن به حاکمیت عمامهداران ریایی و نظام سراپا فاسد آنان نمیدهد.