خبرگزاری ایلنا ۲۲مهر ۹۸ نوشت: «ریسک بخش بانکی، ریسک ارزی و ریسک بدهی‌های دولت در سال ۲۰۱۹ در مقایسه با قبل به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای در ایران افزایش یافته است».
ایلنا اضافه کرد: «ریسک بخش بانکی ایران به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از ریسک بدهی‌های دولت و ریسک ارزی است که می‌تواند تهدید جدی برای بانک‌های ایرانی در پاسخگویی به تعهداتشان نسبت به سپرده‌گذاران محسوب شود».
مشکلات بانکی و ریسک در بخش بانکی یکی از چالشهای بزرگ اقتصادی در حاکمیت آخوندی است. در این زمینه خبرگزاری ایلنا ۲۲مهر ۹۸ به‌نقل از گزارش واحد اطلاعاتی اکونومیست می‌نویسد: «در شرایط فعلی طبق گزارش واحد اطلاعاتی اکونومیست، بیشترین ریسکی که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، ریسک بخش بانکی و ریسک سیاسی است».
آثار مخرب مشکلات در حوزه بانکی و مؤسسات وابسته به آنها در نوسانات شدید ارزی ۲سال گذشته بارز است. روحانی هم در گفتگوی تلویزیونی سال ۹۷ خود اشاره‌ای به این مشکل کرد و گفت: «مشکلات بانکها و مؤسسات اعتباری از جمله مشکلات مزمن سالهای مختلف در کشور است که در شرایطی بروز و ظهور پیدا می‌کند، نقدینگی از جمله این مشکلات مزمن است، هم‌چنین روابط بانکی ما با دنیا، دسترسی ما به ارز، مسأله ورود اسکناس به کشور یا طلا و موارد دیگر هم‌چنین توقعات و انتظاراتی که برای آینده وجود دارد از جمله مسائلی است که دست به دست هم می‌دهند و مشکلاتی در اقتصاد به‌وجود می‌آید».(خبرگزاری تسنیم ۱۵مرداد ۹۷)
در زمینه «ریسک‌های پیش روی نظام بانکی» سایت بانک مرکزی می‌نویسد: «در نظام بانکی کشور ما، موضوع دارایی‌های سمّی از اهم مشکلات پیش رو است که سوددهی و نسبت کفایت سرمایه بانکها را به‌شدت تحت‌تاثیر خود قرار داده است.
علت پیدایش این مسأله نیز عدم توجه به مقوله ریسک اعتباری است؛ به این معنا که مشتری اعتباری بانک، قادر به بازپرداخت تسهیلات یا تعهدات خود نبوده و گواه این امر نیز، میزان بالای مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول در سیستم بانکی کشور است».(سایت بانک مرکزی ۱۲خرداد ۹۷)
مجموع بدهی‌های بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی ۱۵۱۱هزار میلیارد تومان است.
چنین شرایطی است که سیستم بانکی را تا حد ورشکستگی کشانده و سپرده‌گذاران هم اعتمادشان را به سیستم بانکی از دست داده‌اند.
در شرایط کنونی بدهی معوق بانکها به ۱۷هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و نسبت معوقات بانکی به تسهیلات ارائه شده، د۲ تا ۵برابر استانداردهای جهانی است.(سایت مشرق ۲۸مهر ۹۸)
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی رژیم هم با انتقاد از وضعیت نابسامان بانکها گفت: «امروز بانکها با ناترازی وحشتناکی مواجه هستند».(سایت آفتاب ۲۸مهر ۹۸)
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد رژیم نیز با اذعان به این‌که وضعیت بانکها نامناسب است گفت: «چالشهای نظام بانکی و طرح‌ها و راه‌کارها برای اصلاح آن سابقه‌ای طولانی‌مدت دارد و در سالهای اخیر به‌صورت نسبتاً جدی‌تری مطرح شده است».(روزنامه دنیای اقتصاد ۱۷مهر ۹۸)
هم‌چنین در زمینه ریسک بدهی‌های دولت، بحران جدی وجود دارد.
در حال حاضر بدهی دولت به بخشهای مختلف بیش از ۷۰۰هزار میلیارد تومان است و این نشانه فروپاشی اقتصاد، ورشکستگی دولت و در چ۴۰سال گذشته بی‌نظیر است.
ریسک در زمینه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز با بحران روبه‌روست.
در مورد سرمایه‌گذاری خارجی خبرگزاری ایسنا ۱۱تیر ۹۸ می‌نویسد: «سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه(OECD) در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرده که در درجه‌بندی ریسک سرمایه‌گذاری، ایران در گروه ۶ قرار گرفته است.
این شاخص که وضعیت سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف جهان را از عدد ۱(کم‌ریسک‌ترین) تا ۷(پرریسک‌ترین) طبقه‌بندی می‌کند، ایران را در جمع کشورهایی قرار داده که ریسک نسبتاً بالایی برای سرمایه‌گذاری دارند».
صرف‌نظر از مشکل تحریم‌ها و بحرانهای سیاسی ناشی از نفرت و بی‌اعتمادی مردم، آن چیزی که بیش از همه ریسک سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را بالا برده است، وضعیت درهم‌شکسته اقتصادی، عدم امنیت سرمایه و بازدهی نداشتن سرمایه‌گذاری در بسیاری از بخشهای اقتصادی و در صدر همه آنها سرمایه‌گذاری در بخش تولید است.
ریسک سرمایه‌گذاری آن‌چنان بالا است که حتی در دوره مماشات، به‌رغم مایه‌گذاری سران کشورهای مماشات‌گر غربی سرمایه‌گذاری خارجی رشد چندانی نداشت.
در این رابطه محمد واعظی، عضو اتاق بازرگانی رژیم، با اشاره به جایگاه ریسک‌پذیری اقتصاد در سالهای اخیر می‌گوید: «در دوره برجام نیز هر چند سطح همکاریهای بین‌المللی اقتصاد ایران افزایش یافت اما در عمل تفاوت چشمگیری در جایگاه ریسک‌پذیری اقتصاد ایران به‌وجود نیامد».(خبرگزاری ایسنا ۱۱مرداد ۹۸)
در مورد ریسک سرمایه‌گذاری وب‌سایت تاجران ۱۰مرداد ۹۸ با اشاره به امکاناتی که دولت آخوند حسن روحانی برای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی ایجاد کرده به عدم بزرگترین مشوق برای سرمایه‌گذار یعنی امنیت سرمایه اذعان می‌کند و در این رابطه می‌نویسد: «مهمترین مشوق برای سرمایه‌گذار، امنیت سرمایه است و متأسفانه با بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در ایران، به‌نظر نمی‌رسد ارائه مشوق اقامت ۵ساله، تاثیر مثبتی برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور داشته باشد».
ریسک سرمایه‌گذاری داخلی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی بسیار بسیار بالاتر است طوری که غیر از سرمداران رژیم و مهره‌های وابسته به آن که سرمایه‌های غارت‌شده از مردم ایران را «فراری» می‌دهند، به‌دلیل عدم بازدهی سرمایه و عدم امنیت آن اندک سرمایه‌داران غیروابسته به حاکمیت نیز سرمایه‌های خود را به خارج منتقل کرده و می‌کنند.
