در اثر سیاست غارتگرانه و ضدمردمی به‌اصطلاح خصوصی‌سازی، بسیاری از کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی دولتی و مؤسسات مصادره شده از وابستگان رژیم شاه، تحت تملک نهادها و مهره‌های حکومتی قرار گرفتند و در واقع این کارخانه‌ها و مؤسسات به ثمن بخس به نهادها و کارگزاران حکومتی حاتم بخشی شدند.
مهمترین نهادهایی که از قبل سیاست ضدمردمی خصوصی سازی، کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی بزرگی را تصاحب کردند سپاه پاسداران، و پس از آن نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای نظیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و سایر نهادهای ریزو درشت وابسته به بیت خامنه‌ای هستند.
در میان مهره‌ها و رسانه‌های حکومتی«خصولتی کردن» به سیاست به‌اصطلاح خصوصی‌سازی اطلاق می‌شود که نهادها و عناصر وابسته به حاکمیت در اثر نفوذ سیاسی و اقتصادی خود بر بسیاری از شرکتها و مؤسسات بزرگ اقتصادی چنگ انداخته و آنها را در پوش قانون خصوصی‌سازی تصاحب کرده‌اند.
بنابراین واقعیت این است که بخش خصوصی مستقل از نظام ولایت فقیه موضوعیت چندانی ندارد، و اگر هم مؤسساتی باشند که مستقل باشند، نفس‌های آخر را می‌کشند.
در اثر سیاست غارتگرانه«خصولتی کردن» و«خصولتی خواری» بسیاری از کارخانه‌جات و مؤسسات که تا پیش از روی کار آمدن نظام ولایت فقیه نقشی در اقتصاد و تولید کشور داشتند، و روزگاری فعال بودند تعطیل و یا از رده تولید خارج شدند.
بر اثر این سیاست چپاولگرانه و ضد مردمی بسیاری از کارگران اخراج شده و به ارتش بیکاران پیوستند.
در زمینه سیاست خصولتی کردن و خصولتی خواری اکبر اعلمی عضو مجلس ارتجاع در دوره‌های ششم و هفتم می‌گوید: «۶۳شرکت واگذار شده پس از واگذاری، که طی سالهای اخیر به سفارش سازمان خصوصی‌سازی انجام شده، نشان می‌دهد که از این بین؛ ۱۰شرکت مانند؛ کارخانجات مقدم و کارخانجات پیله و گسترش صنایع قائن پس از واگذاری، اعلام ورشکستگی و انحلال کرده‌اند، از این میان، شاخصهای فوق در بیش از ۲۰شرکت، در مقایسه با زمان واگذاری با کاهش و آسیب روبه‌رو بوده‌اند.
در میان شرکت‌های مورد بررسی، پس از واگذاری؛ حداقل ۲۴شرکت با اخراج کارگران و کاهش اشتغال، ۱۹شرکت با کاهش سودآوری، ۱۸شرکت با کاهش بهره‌وری روبه‌رو شده و میزان بدهی ۳۴شرکت نیز افزایش یافته است. ۱۷شرکت از حیث شاخص توسعه، امتیاز منفی گرفته‌اند و سرمایه ۲۶شرکت هم یا کاهش یافته و یا تغییری نکرده است».(خبرگزاری ایلنا ۱۶اردیبهشت ۹۸)
خبرگزاری حکومتی مهر در زمینه«فرجام خصوصی‌سازی در مازندران» و با عنوان«گارگران مشغول کار نیستند/ زخم «خصولتی» بر اندام نساجی و خزر خز» می‌نویسد: «نام خصوصی‌سازی که شنیده می‌شود، لرزه بر اندام کارگران کارخانه‌های نساجی، چیت سازی، کولرسازی، چوخا، خزرخز تنکابن می‌افتد که از خصوصی خواریها زخم‌خورده و اخراج شده‌اند».
این رسانه حکومتی در زمینه کار کرد سیاست به‌اصطلاح خصوصی‌سازی در وضعیت کارخانه‌جات و کارگران مازندران می‌افزاید:«شمار معدود کارخانه‌های دولتی که روزگاری در مازندران فعال بودند اینک در سایه واگذاریهای غیراصولی و غیرکارشناسی یا از رده خارج شده و قفل بر در آنها زده شده و یا نفس‌های آخر تولید را می‌کشند».
خبرگزاری مهر در ادامه از کارخانجات« نساجی مازندران، چیت سازی بهشهر، کولرسازی، خزرخز تنکابن، حریربافی چالوس» نام می‌برد که پیش از این جزو«کارخانه‌های بزرگ و دولتی» بودند که در حال حاضر« بیشتر جلسات و وقت مسئولان و کارگر وه‌های اقتصاد برای حل بحرانهای فراروی این واحدها در مازندران صرف می‌شود».
نصرالله دریابیگی که از او به‌عنوان«دبیر اجرایی خانه کارگرمازندران» نامبرده می‌شود از روند به‌اصطلاح خصوصی‌سازی با عنوان« خصوصی خواری» نام می‌برد که در اثر این سیاست چپاولگرانه و ضد مردمی«در مازندران هیچ واحدی خصوصی‌سازی نشده است».(خبرگزاری مهر ۱۴اردیبهشت ۹۸)
خبرگزاری ایسنا ۱۶دی ۹۷با عنوان«جزئیاتی از خصوصی سازی ۱۰۰شرکت» در مورد شرکت‌های به‌اصطلاح خصوصی‌سازی شده و به تعبیر آن مهره حکومتی(دبیر اجرایی خانه کارگرمازندران)«خصوصی خواری» شده، می‌نویسد: « شرکتهایی که از سال ۱۳۸۰خصوصی‌سازی شدند «نه تنها به سمت پویایی و سودآوری حرکت نکرده‌اند؛ بلکه در عمل با کاهش نیروی کار شاغل در این شرکتها نیز روبه‌رو بوده‌ایم».
بسیاری دیگر از شرکتها که در اختیار نهادهایی تحت کنترل خامنه‌ای گذاشته نشده‌اند، اما به‌اصطلاح خصوصی‌سازی شده‌اند، سهامداران عمده آنها بخش خصولتی و شبه دولتی هستند و یا این‌که اکثر سهام آنها مربوط به آنها است.
بنابراین حق مردم از بهره‌وری از شرکتها و مؤسساتی که در واقع مالک اصلی آنها مردم هستند، از آنها سلب و ملاخور شده و به حلقوم نهادهایی نظیر سپاه پاسداران و عناصر نوکیسه وابسته به حاکمیت ریخته شده است.
عناصری که در اثر خدمت به این نظام در سرکوب مردم به نان و نوایی رسیده و همراه با نهادهای حکومتی اقتصاد کشور را به ورطه نابودی کشانده و کارگران را از کار بیکار و خانه خراب کرده‌اند.
کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی خصولتی شده که در شرایط کنونی قادر به فعالیت هستند، از آنجایی که وابسته به نهادها و عناصر حکومتی هستند، اضافه براین که شدیدترین سیاست سرکوب را نسبت به کارگران اعمال می‌کنند، از پرداخت حداقل حقوق کارگران نیز خودداری می‌کنند.
سرنوشت کارگران این کارخانه‌ها نظیر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه،گروه ملی فولاد اهواز و... به دست این عناصر و نهادها افتاده است، که در سالهای اخیر کارگران را مورد ستم و چپاول قرار داده‌اند.
به‌دلیل اعمال این سیاست ضدمردمی و ضد کارگری است که کارگران از حقوق اولیه و ابتدایی یک کارگر محروم شده و حقوق آنها پایمال شده است.
یک قلم از مشکلات کارگران این شرکتها به تعویق افتادن حقوقشان است، به‌نحوی که عمده اعتصاب و اعتراض کارگران این شرکتها، اعتراض به سیاست سرکوب و چپاول و اعتراض به تأخیر چند ماهه در پرداخت حقوقشان است.
