728 x 90

«فشار حداکثری» بر مردم از کدام جانب؟

تورم و گرانی
تورم و گرانی

چند روز پیش خامنه‌ای در آخرین سخنرانی خود ۲۰بار عبارت فشار حداکثری را به‌کار برد، معمولاً وقتی سردمداران رژیم از فشار حداکثری و فشار تحریم‌ها صحبت می‌کنند، فریبکارانه می‌کوشند وانمود کنند که آماج این فشار حداکثری مردم ایران و به‌خصوص اقشار ضعیف و تهیدست هستند. البته مردم ایران زیر فشار حداکثری و بالاتر از آن فشار خردکننده و نابودکننده که روزبه‌روز هم افزایش پیدا می‌کنند، هستند، اما این فشار اساساً از جانب رژیم فاسد و غارتگر آخوندی است که بیش از ۷۰درصد مردم ایران را به زیر خط فقر کشانده است.

آنچه که رژیم به‌عنوان «فشار اقتصادی» و «فشار حداکثری» از آن اسم می‌برد، در وهلهٴ اول فشار بر روی نظام آخوندی و مزدوران در داخل و خارج کشور است و هنگامی که به‌دنبال تعدیل این فشار دنبال راه‌کار می‌گردد اولین راه‌حل دست کردن در جیب مردم و تشدید غارت بوده و هست.

سعید لیلاز، اقتصاددان حکومتی هم‌سو با باند روحانی، در روز ۳۱شهریور به ابعاد کلانی از چپاول دولتی اذعان کرد و از جمله با اشاره به تظاهرات مال‌باختگان در سال ۹۶ گفت: «دولت ۳۳هزار میلیارد تومان پول برای فرار از این شورش‌ها و در تلاش برای ساکت کردن اوضاع هزینه کرد و اینها عمدتاً به جیب باندهایی رفت که پشت مؤسسات مالی و اعتباری خوابیده بودند. این ۳۳هزار میلیارد تومانی که دولت مجبور شد پول پرقدرت چاپ کند در این مدت کوتاه معادل ۲۵۵هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق کرد که در زمان انتشار معادل ۱۴ تا ۱۵درصد کل نقدینگی خلق شده در تمام تاریخ ایران از روز نخست تا سال ۱۳۹۶ بوده است. این رقم موج نظام‌گسیخته تورم را در کشور به‌وجود آورد». این کارشناس حکومتی با اشاره به دستکاری دولت روحانی در نرخ ارز که در سال ۹۶ به‌بهانه مهار تحریم‌های دور اول رژیم انجام شد گفت: «دیدیم که قیمت دلار به حدود ۱۸ الی ۱۹هزار تومان در بازار رسید. این در حالی است که تحت هیچ شرایطی و با هیچ مقیاسی نباید نرخ ارز به بیش از ۸هزار تومان می‌رسید. این اتفاق یکی از کم‌سابقه‌ترین میزان دزدی و فساد را در تاریخ اقتصاد ایران ایجاد کرد. من حدس می‌زنم که در اواخر سال ۱۳۹۶ تا پایان ۱۳۹۷ در مجموع ۷۰۰ تا ۹۰۰هزار میلیارد تومان دزدی، حیف‌و‌میل و رانت در اقتصاد ایران ایجاد شده».

وی در ادامه اذعان کرد در مقابل این فساد بی‌سابقه «یکی از فشارهای بی‌سابقه در تاریخ ایران بر اقشار تهیدست جامعه ایران اتفاق افتاد. زمانی که نرخ تورم در فروردین ۱۳۹۷ به ۵۲درصد و نرخ تورم مواد غذایی به حدود ۷۰ تا ۸۰درصد می‌رسد. من حدس می‌زنم که نرخ تورم برای بخشی از اقشار فرودست ایران یعنی دهک‌های اول و دوم تورم ۳رقمی بوده است که این یک فاجعه ملی محسوب می‌شود».

این کار شناس حکومتی در پایان از یک فقره دیگر چپاول خبر داد و گفت: «این‌که شبکه بانکی ما حدود ۳۰۰تا ۴۰۰هزار میلیارد تومان معوقات دارد نشان‌دهنده یک فساد گسترده و سیستماتیک در کشور است».

اکبر ترکان، مشاور پیشین آخوند روحانی، در روز ۳۰شهریور با بیان این‌که «فشار اقتصادی راه‌حل دارد» آدرس جیب مردم را داد و گفت: «ارزش یارانه‌ای که ما به گاز طبیعی می‌دهیم، ۲۶میلیارد دلار است. ارزش یارانه‌ای که به مصرف داخلی حامل‌های سوختی اعم از بنزین، گازوییل و نفت سفید تعلق می‌گیرد، ۲۷میلیارد دلار است و ارزش یارانه پرداختی دولت به برق ۱۷میلیارد دلار. یعنی در جمع ۷۰میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌شود. خب الآن که ما در سنگین‌ترین فشارهای تحریمی قرار داریم، ما باید سویه پرداخت یارانه را اصلاح کنیم».

سیاست به‌اصطلاح کاهش و حذف یارانه‌ها یا در واقع افزایش کالاها و خدمات در انحصار دولت، منجر به سونامی جدید گرانی کالاها می‌شود.و این در حالی است که دولت آخوند روحانی از قبل هم با شیوه‌های دیگری چنگ در جیب مردم انداخته است.

حسین راغفر، اقتصاد‌دان حکومتی، روز ۳۰شهریور ضمن این‌که دستکاری دولت در نرخ ارز و رساندن آن از ۴۲۰۰تومان به نزدیک ۲۰هزار تومان را از جمله سیاست‌های حکومتی برای تأمین نقدینگی خواند، گفت: «امروزه کالاهای وارداتی را با قیمت‌های نجومی می‌فروشند، در حالی که این کالاها را با ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰تومانی وارد کرده‌اند. در بازار خودرو هم دیگر همه می‌دانند که فساد گسترده‌ای وجود دارد».

این کارشناس حکومتی در ادامه به ترفند حکومتی برای کتمان میزان چپاول مردم اشاره کرده و می‌گوید: «علت این‌که شاخصهای فقر هیچ‌گاه طی سال‌های گذشته به‌صورت رسمی تعریف نشده این است که اعلام آن از سوی دولت به منزله پذیرش حداقل دستمزد بی‌تناسبی است که عملاً اعمال می‌شود. معنای دیگر این است که هزینه ناکارآمدی نظام اقتصادی ما را باید نیروی کار کشور بپردازد و این یک ظلم بزرگ به کسانی است که صدایی ندارند و نظرات آنها جایی شنیده نمی‌شود. ضمن این‌که قطعاً خط فقر در همه مناطق کشور و حتی در محروم‌ترین روستا‌ها به‌مراتب بالاتر از حداقل دستمزدی است که برای سال جاری در نظر گرفته‌اند».

روزنامهٔ حکومتی فرهیختگان(۳۱شهریور) به وجه دیگری از چپاول رژیم اشاره کرد و در دعوای باندی همه را بر گردن باند روحانی گذاشت. این روزنامه از جمله نوشت: «افزایش بیش از ۳۰درصدی نرخ تورم در یک‌سال اخیر و ثبت رکورد بالای ۴۰درصد در ماه‌های گذشته، حتی با معیار رئیس‌جمهور برای سنجش نرخ تورم بر اساس جیب مردم هم گرانی بیش از اینها احساس می‌شود. میزان نقدینگی به مرز دو هزار هزار میلیارد تومان رسیده است که مانند آب جمع شده در پشت سد، خطر سیل تورمی آن وجود دارد. دولت تدبیر و امید که نرخ دلار را حدود ۳۲۰۰تومان تحویل گرفته بود، پس از ۶سال این نرخ را در حوالی ۱۱هزار تومان تثبیت کرده است. به این ترتیب ارزش پول ملی در این سال‌ها به یک‌سوم خود کاهش یافته است».