نخستین ماده از طرح دهمادهای برای ایران فردا، بر شعار بنیادین «نه به ولایت فقیه، آری به حاکمیت مردم» استوار است. این اصل نه تنها یک تغییر سیاسی، بلکه گسستی معرفتی از استبداد دینی و بازگشت به اراده شهروندان بهعنوان منشأ اصلی قدرت است.
نظریه ولایت فقیه بر پایه «قیمومیت» استوار است و حق انتخاب مردم را نادیده میگیرد. این ساختار با ایجاد قدرت غیرپاسخگو، زمینهساز فساد و ناکارآمدی میشود. در اندیشه سیاسی مدرن (نظرات جان لاک و روسو)، مشروعیت حکومت ناشی از قرارداد اجتماعی و رضایت مردم است، در حالی که ولایت فقیه مشروعیتی فرابشری قائل است که با اصول دموکراتیک و تفکیک قوا تضاد مطلق دارد.
طبق تجارب دردناک تاریخی، ادغام دین و قدرت به ابزاری برای سرکوب دگراندیشان تبدیل میشود. اظهارات رهبران این نظام (مانند خمینی، علمالهدی و مصباح یزدی) صراحتاً بیانگر آن است که در این دیدگاه، رأی مردم «عدد صفر» محسوب شده و فاقد اعتبار شرعی است. خمینی حتی صراحتاً از عدم سرکوب شدیدتر مطبوعات و احزاب در ابتدای انقلاب ابراز تأسف کرده بود.
در مقابل استبداد دینی، اصل «حاکمیت مردم» قرار دارد که بر اساس آن، قدرت متعلق به تمامی شهروندان است. هابرماس تأکید میکند که مشروعیت از طریق گفتگوی آزاد در حوزه عمومی حاصل میشود. تحقق این اصل مستلزم سازوکارهایی مانند انتخابات آزاد و عادلانه برای تعیین نمایندگان، آزادی بیان و مطبوعات جهت شکلگیری آگاهی جمعی و
حق تشکیل احزاب و نهادهای مدنی برای نظارت بر قدرت است.
اصطلاح «جمهوری» (Res Publica) بهمعنای امر عمومی و نفی هر گونه حکومت موروثی یا انحصاری است. ایران با وجود تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی، نیازمند کثرتگرایی (پلورالیسم) است تا همزیستی مسالمتآمیز میان تمامی آحاد جامعه تضمین شود. کثرتگرایی نه تنها بهمعنای تحمل دیگری، بلکه بهمعنای بهرسمیت شناختن هویتهای مختلف و جلوگیری از استبداد اکثریت است.
تحقق حاکمیت مردم تنها از طریق «رأی آزاد» میسر است. طبق اعلامیه جهانی حقوقبشر، اراده مردم باید از طریق انتخابات ادواری، عمومی و با رأی مخفی ابراز شود. آمارتیا سن نیز آزادیهای سیاسی را پیششرط توسعه انسانی میداند.
در طرح دهمادهای، استقرار جمهوری کثرتگرا مستلزم سرنگونی نظام ولایت فقیه است. طبق برنامههای اعلام شده، پس از تغییر نظام، دولت موقت موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه انتخابات مجلس مؤسسان را برگزار کند. این مجلس وظیفه تدوین قانون اساسی جدید و پیریزی ساختاری را دارد که در آن حقوق تمامی ایرانیان، فارغ از جنسیت، نژاد و عقیده، تضمین شود.
گذار از ولایت فقیه به سوی جمهوری کثرتگرا، ضرورتی تاریخی برای دستیابی به عدالت و پیشرفت است. این مسیر تنها با تکیه بر آرای آزاد مردم و ایجاد نهادهای دموکراتیک پایدار محقق خواهد شد.
