حضور یک لشکر ۱۰۰ هزار نفری در قلب پاریس علیه شکنجه و اعدام و نظام قتلعام، چنان وحشتی در دل شیخ و شاه انداخت که بقایای سلطنت منحوس، رسوایی همراهی و همپیمانی علنی با ولایت خونریز را بهجان خریدند.
نشریه اکسپرس لندن با انتقاد شدید از فضای پلیسی در پاریس نوشت: «انتظار میرفت جمعیت عظیمی تا ۱۰۰هزار نفر امروز بعدازظهر در پاریس علیه دیکتاتوری مذهبی در تهران تجمع کنند. اما یک قاضی این تجمع را تنها چند ساعت قبل از شروع آن بعد از اینکه به دادگاه فرانسه گفته شد که تهدید بمبگذاری تروریستی دوگانه علیه تظاهرکنندگان وجود دارد، ممنوع کرد».
منظور از « «تهدید بمبگذاری تروریستی دوگانه» اتحاد اضطراری «شیخ و شاه» برای خاموش کردن صدای «نه به اعدام و قتلعام» و پژواک صدای مقاومت در سراسر جهان است.
اکسپرس تصریح میکند شورای ملی مقاومت با ایدههای خود برای «انتخابات آزاد و عادلانه، برابری جنسیتی و جدایی دین از دولت، بزرگترین تهدید برای دیکتاتوری هولناک آخوندها محسوب میشود».
این رسانهٔ معروف انگلیسی در ادامه با اشاره به «سپرهای ضدشورش، سلاحهای کمری و سلاحهای خودکار» نیروهای پلیس مینویسد ایرانیان تظاهرکننده فقط خواستار آزادیها و دموکراسی هستند. همین دموکراسی که ما از آن برخورداریم.
ابعاد پنهان این توطئه و اتحاد مشترک زمانی آشکار شد که روزنامه تایمز لندن بر اساس اسناد دادگاه، پرده از همسویی آشکار بقایای دیکتاتوری پیشین با تروریسم آخوندی برداشت. تایمز مینویسد: «بر اساس حکم یک دادگاه، حامیان پسر آخرین شاه ایران در فرانسه طرحهایی برای حمله به یک گروه مخالف رژیم ایران برنامهریزی کرده بودند». به گزارش تایمز: «در رأی دادگاه آمده است که ساواک، پلیس مخفی رژیم پیشین شاه، بار دیگر در اروپا فعال شده است».
همزمان تلویزیون کانال ۳ ایتالیا در گزارشی از پاریس گفت: قرار بود این بزرگترین تظاهرات جامعه ایرانیان خارج از کشور باشد، اما پلیس فرانسه تظاهرات را ممنوع کرد. گزارشگر تلویزیون کانال ۳ ایتالیا در اینباره میگوید: «اپوزیسیون که در این ساعات در پاریس برای بازگشت دموکراسی به تهران به خیابان آمده، با عنوان شورای ملی مقاومت ایران خود را از شاهپرستان و رضا پهلوی متمایز میکند... نه شاه، نه ملا شعار امروز تظاهرکنندگان برای آینده ایران بود».
حقیقت این است که وقتی دادگاه رسمی فرانسه اعتراف میکند بازجوهای ساواک برای متوقف کردن آلترناتیو به تاکتیک بمبگذاری آخوندها متوسل میشوند، مرزبندی اصولی «نه شاه نه شیخ» حقانیت تاریخی خود را در ابعاد بینالمللی اثبات میکند.
