دو ماه پس از رویکار آمدن رئیسی جلاد، تمامی سیاستهای رژیم بهویژه در زمینه اقتصادی و زندگی مردم، استمرار همان سیاستهای ۴۰ساله قبلی است، تا جاییکه این «یکسانی» صدای رسانههای حکومتی را هم در آورده است.
روز ۱۹مهر ۱۴۰۰ عباس عبدی مهره ریزشی رژیم در روزنامه حکومتی اعتماد، در یک گزارش مستند نشان داد اقتصاد ایران در ۴۰سال اخیر (با وجود نوسانهای موسمی) پیوسته در حال سقوط بوده است.
«در این گزارش، این دوره ۴۰ساله به ۵دوره به ترتیب زیر تقسیم شده است؛
دوره جنگ،
دوره سازندگی،
دوره اصلاحات،
دوره اصولگرایان،
و دوره اعتدال.
در این ۴۰سال، قیمتها حدود هزار و سیصد و بیست و شش (۱۳۲۶) برابر شد،
و هیچ دورهای نبوده که قیمتها ثابت مانده یا کاهش یابند!
در تمامی این دورهها، نرخ تورم پیوسته رو به افزایش بوده است.
دوره موسوی (خامنهای) ۲۰درصد.
دوره رفسنجانی ۲۵درصد.
دوره خاتمی ۱۶درصد.
دوره احمدینژاد ۱۸درصد.
و دوره روحانی ۲۲درصد.
سهم اقتصاد ایران در این ۴۰سال، حدود ۶۰درصد وزن خود را از دست داد.
در تمامی این ۴۰سال، روابط خارجی در تنش دایمی بوده»
در تمامی این ۴۰سال، تمامی باندهای و دستجات مکتبی، خط امامی، اصلاحاتچی، اعتدالی، اصولگرا با تمامی وزن «سرباند» های خود از خامنهای و میرحسین گرفته تا رفسنجانی و خاتمی و احمدینژاد و روحانی، به نوبت اهرم اقتصاد ایران را به دست گرفته و آن را به نابودی کشاندند.
در حالیکه باید همینجا به یک گواهی دیگر هم اشاره کرد و آنهم نکاتی بود که محمد غرضی افشا کرد و با عدد و رقم توضیح داده بود که درآمدهای ایران در تمامی این ۴۰ساله، بیشتر از تمامی طول تاریخ ایران بوده، اما با این وصف، باز هم وضعیت زندگی مردم پیوسته رو به سقوط بوده است. در واقع پیش از عباس عبدی، محمد غرضی که از دایره قدرت به بیرون پرتاب شده بود، در کینهکشی از رقبایی که او را حذف کردند، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت۱۴۰۰ در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایلنا اعلام کرده بود:
«از سال۱۳۶۰ که من وزیر بودم، تا اواسط دهه۷۵ درآمد متوسط دولت ۱۰میلیارد دلار در سال بود و آن دورهها چیزی که مورد توجه مردم بود، تورم بود اما بهگونهیی که نان مردم از سفره جمع شود، نبود.
از سال۷۶ تا ۸۴ درآمد دولت ۲۰میلیارد دلار بوده و از ۸۴ تا امروز درآمد سالانه ۷۵میلیارد دلار بوده است که هیچیک از این درآمدها به سفره و معیشت مردم کمک نکرده و به دستگاههای رانتخوار داده شده است.
وی اضافه کرد:
اوایل دهه۸۰، دلار هزار تومان بود و کارگران ۴۰۰هزار تومان حقوق میگرفتند.
از اواسط سال۱۳۸۵ که درآمد دولت چندین برابر شد، حقوق کارگران ۱۵۰دلار شد. با وجود اینکه درآمد دولت افزایش یافت اما سفره کارگران که بیشتر حقوقگیران مملکت هستند، کاهش یافت.
غرضی تأکید کرد: دولت، قوه قضاییه، تشکیلات مجلس همه دستگاههای رانتخوار هستند»
و این وضعیت اقتصاد کشوری است که با ۸۰میلیون نفر جمعیت یعنی یک درصد جمعیت ۸ میلیاردی جهان، دارای ۹ تا ۱۵درصد منابع زیرزمینی جهان است!
اما مردمش در دیکتاتوری آخوندها اکنون نه در شمار ثروتمندترین ملل جهان که در شمار فقیرترین کشورهای جهان قرار گرفتهاند.