مشکل معیشتی مردم ایران به شهادت ناظران ریشه در اقتصاد ویران شده کشور دارد و راه‌حل نجات اقتصاد کشور نیز ماهیتی کاملا سیاسی دارد.
بی سبب نیست که هر حرکت اعتراضی مردم با شعارهای اقتصادی آغاز می‌گردد و یک گام آنسوتر به یک تظاهرات ضدحکومتی عمیقاً سیاسی تبدیل می‌گردد!
افزایش لحظه‌مره تورم، زندگی مردم را فلج کرده است. دستمزدبگیران در صف مقدم تلفات این بحران هستند، بحرانی که دیکتاتوری ولایت‌فقیه عامل یگانه و منحصر به‌فرد آن است.
روز هشتم خرداد ۹۸آ. خوند روحانی در سخنانی که در هیأت دولتش داشت، مدعی شد نرخ تورم در اردیبهشت ۹۸کاهش محسوسی داشته و تولید در کشور فعال است. روحانی گفت: «گرچه هنوز مردم در یک فشار شدیدی دارند زندگی می‌کنند اما آمار تورم ماهانه ما در اردیبهشت کاملا کاهش محسوسی را نسبت به فروردین نشان می‌دهد این معنایش این است که ما می‌توانیم جلوی این تورم را بگیریم. علامت تورمی ما در اردیبهشت نشان داد که به حمدالله یک قدم مثبتی برداشته شده و هم آمار صادرات غیرنفتی ما نشان داد که تمام بخشهای تولیدی ما فعال بودند و در برخی از موارد رشد محسوسی را این دو ماه نسبت به سال گذشته داریم». (سایت روحانی۸خرداد ۹۸).
نگاهی به ادعاهای روحانی
در همان سخنان ۸خرداد، روحانی از جمله گفت نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت کاملاً کاهش محسوسی داشته است در حالی‌که روز دوم خرداد یعنی کمتر از یک هفته قبل از سخنرانی روحانی خبرگزاری حکومتی ایسنا به نقل از مرکز آمار ایران از افزایش سه و شش دهم درصدی نرخ تورم خبر داده بود!
ایسنا نوشته بود: «نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال‌جاری به رقم ۲/۳۴درصد رسید. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در دومین ماه سال‌جاری نسبت به ماه مشابه سال ۹۷، به رقم ۱/۵۲درصد رسیده است».
حال اگر به افزایش قیمتها بر اساس گروه‌های کالایی دقت شود، روشن می‌گردد مرکز آمار ایران عدد و رقم‌هایی متفاوت با اعداد اعلام شده توسط روحانی منتشر کرده است.
داده‌های مرکز آمار رژیم، از جمله می‌گوید: « خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۴/۵۱درصد بیشتر از فروردین سال ۹۷برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند» به‌عنوان نمونه برای دو گروه خوراکی‌ها ۸۵و سه دهم درصد افزایش قیمت وجود داشته و آشامیدنیها نیز ۸/۳۷درصد افزایش داشته‌اند!
از سوی دیگر اگر به اعترافات باندهای درونی رژیم دقت شود، روز ۸خرداد خبرگزاری حکومتی مجلس رژیم خبر می‌دهد اسدالله خسروی یک عضو مجلس ارتجاع اعلام کرده است: «نرخ تورم نقطه‌ای در حالی بیش از ۵۰درصد و تورم سالانه ۲/۳۴درصد اعلام شده است که کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند نرخ واقعی تورم در کشور چه به‌صورت سالانه و چه ماهانه بیش از این رقم‌هاست، چرا که قدرت خرید مردم به‌شدت پایین آمده و خیلی از کالاهای اساسی نیز تا ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشته است».
همچنین در سوم اردیبهشت روزنامه حکومتی جهان صنعت نوشت: «نرخ کالاهای اساسی مردم نسبت به سال گذشته حدود سه تا چهار برابر افزایش داشته است. نکته قابل تأمل این است که دولت در شرایط فعلی روالی را در پیش گرفته که نه تنها امیدی به کاهش قیمتها نیست بلکه روند افزایش قیمتها تا چند ماه دیگر تشدید خواهد شد».
در صحبت روحانی ادعای دیگری هم بود، وی گفت: « آمار صادرات غیرنفتی ما نشان داد که تمام بخشهای تولیدی ما فعال بودند و در برخی از موارد رشد محسوسی را این دو ماه نسبت به سال گذشته داریم»
البته در این مورد هم روحانی دروغ بزرگی گفت زیرا اگر به آمارهای جزیی و کلی نهادها و رسانه‌های رژیم دقت شود می‌توان تفاوت بسیار زیادی بین حرف‌های روحانی و آمار نهادهای متبوع دولت خودش پیدا کرد!.
به‌عنوان مثال: روز ۲۶فروردین روزنامه حکومتی کیهان نوشت: «به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی عزیزمحمدی در گفتگوی ویژه خبری تلویزیون اظهار داشت: از مجموع واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، ۱۲هزار و ۵۳۳واحد، ظرفیت تولیدی ۵۰تا ۷۰درصد دارند و بیش از ۱۳هزار واحد با ظرفیت کمتر از ۵۰درصد فعال هستند».
در نمونه‌های جزئی‌تر هم می‌توان این اختلاف‌ها را پیدا کرد. به‌عنوان نمونه خبرگزاری حکومتی ایرنا روز ۷خرداد ۹۸اعلام کرد:« مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: «طی سال‌های اخیر به‌دلیل کاهش نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید، ۵هزار و ۲۰۰واحد مرغداری گوشتی صنعتی از چرخه تولید خارج شد. برومند چهارآیین در گفتگو با ایرنا، افزود: اکنون نیز بین ۳تا ۴هزار واحد تولیدی مرغ گوشتی دیگر به‌دلیل اقتصادی نبودن تولیدات‌شان، در حال خروج از این صنعت هستند. وی اظهار داشت: پیش از این طبق آمارها تعداد واحدهای تولیدی مرغ گوشتی ۲۰هزار و ۵۰۰واحد بود ولی اکنون تنها ۱۰هزار واحد تولیدی فعال در این زمینه داریم که ادامه این روند برای صنعت خطرناک است».
یا به‌گفته دبیر اجرایی ارگان حکومتی خانه کارگر مازندران شرکت نکاچوب از ۲هزار کارگر اکنون به ۶۵۰تا ۷۰۰نفر کاهش پیدا کرده. (ایلنا ۷اردیبهشت ۹۸)
علت افزایش نرخ تورم
یکی از مهم‌ترین علل افزایش مستمر نرخ تورم در ایران، تعطیلی تولید است. قانون عرضه و تقاضا بر افزایش یا کاهش قیمتها مؤثر است. وقتی عرضه بالا باشد قیمتها پایین میاید و هنگامی‌که عرضه کم باشد قیمتها بالا می‌رود.
در کشورهای صنعتی که تولید بالا است، تورم در حد یکی دو درصد است. در کشورهایی هم که خودشان تولید ندارند(مانند ایران آخوندزده که تولیدصنعتی و کشاورزیشان نابود شده) تقاضای مردم را با واردات پاسخ می‌دهند، تورم بسیارپایین و در حد یکی دو درصد است.
اما این معادله در ایران به این سادگی عمل نمی‌کند. بلکه متغیرهای دیگری نیز وجود دارند:
- در ایران تولید نابود شده و همه چیز فدای واردات بنجل‌هایی شده که از روی ضرورت سیاسی وارد می‌شوند و تولیدکننده داخلی بدون پشت و پناه سیاسی و اقتصادی در بازار رقابتی با تولیدکنندگان چینی و... نه تنها حمایت نمی‌شود بلکه به اضعاف مورد ستم هم قرار می‌گیرد. مانند آن که واگن‌سازی اراک فدای واردات واگن چینی می‌شود تا آخوندها پشتیبانی سیاسی چین را به دست بیاورند!
- واردات شکر هم بر همین سیاق! کارخانه‌های قند تعطیل می‌شوند، نیشکر هفت‌تپه را ورشکست می‌کنند تا واردات شکر افزایش یابد و سلاطین عمامه‌دار واردات شکر فربه‌تر گردند.
- واردات دیگر از تمامی رسته‌های صنعتی و مصرفی و حتی کشاورزی هم به همین ترتیب!
یکی دیگر از مهم‌ترین متغیر‌ها در این نظام، چپاول و غارت‌گری است، آنهم غارت‌گری قانونی؟!
این رژیم در مؤلفه‌های زیر، تولید را در بستری از غارت و چپاول نابود کرده:
- بانکها با ۲۰تا ۳۰درصد سود، جایی برای تولید باقی نگذاشته‌اند.
- بانک‌های وابسته به سپاه مثل کاسپین و غیره با بیش از ۳۰درصد سود، تمامی انگیزه‌های تولیدی را نابود کرده‌اند و در گام بعد نیز سرمایه‌های سپرده‌گذاران را سرقت‌کرده‌اند!
- افزایش غیرکارشناسی واردات رسمی نیز یکی دیگر از علل نابودی تولید داخلی است (توضیح آن که هر یک میلیارد دلار واردات ۱۰۰هزار شغل تولیدی را از بین می‌برد).
- یک عامل دیگرافزایش مستمر نرخ تورم، حاکمیت قاچاق بر اقتصاد کشور است که نیاز به بررسی جداگانه دارد.
واردات قاچاق و نقش سپاه
روز هشتم خرداد ۹۸سایت حکومتی اقتصاد نیوز در مصاحبه‌ای با یکی از کارگزاران اقتصادی رژیم نوشت: «(دولت) در طول چند سال گذشته یکی از موفقیت‌های خودشان را کاهش حجم بالغ بر ۲۵میلیارد دلار قاچاق به ۱۵میلیارد دلار عنوان کرده‌اند.... حال اگر این حجم از قاچاق در سال به ریال تبدیل شود، بالغ بر ۱۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود، در مقایسه با بودجه عمومی کشور که حدود ۳۵۰هزار میلیارد تومان است، میزان تاثیرگذاری آن در کشور مشخص می‌شود»!
منابع مورد نیاز این حجم از قاچاق که شکل‌دهنده یک اقتصاد زیرزمینی گسترده است، نیازمند یک سیستم بانکی بسیار عظیم است چرا که این حجم از منابع ارزی و ریالی چگونه می‌خواهد جابه‌جا شود؟ آیا این حجم از پول را می‌توان با چمدان حمل و نقل کرد؟ این حجم از پول معادل حجم چندین کانتینر می‌شود!
ناگفته روشن است کسانی که پشت پرده این حجم از قاچاق و چنین کمیتی از پول هستند مطلقاً نمی‌توانند سفارش‌دهندگان جزء به کولبرهایی باشند که ارزش بارشان به اندازه قیمت یک لاستیک مازاتی وارد کنندگان میلیاردری باشد که در دفترهای هلدینگ‌های خود با اشرافیت تمام امور را مدیریت می‌کنند!
نیازی به استدلال ندارد که افراد پشت پرده این پول‌ها نمی‌توانند ۱۵۰هزار میلیارد تومان قاچاق را با کولبری وارد کشور کنند! آنها این حجم قاچاق را به‌راحتی با کانتینرهایی وارد می‌کنند که در تحقیق و تفحص‌های مجلس در ادوار مختلف به آن پرداخته شده و امر لو نرفته‌ای درباره آنها باقی نمانده است! منافع گروه‌های مرتبط با این حجم قاچاق هم در این واقعیت نهفته است که سیستم‌های کنترلی در داخل، همواره ضعیف باشند یا مدیریت‌شان در دست نفرات خودشان باشد تا گردش امور قاچاق به‌راحتی و بدون دردسر به‌راحتی انجام گردد.
عوامل دیگر افزایش تورم
برخی دیگر از عوامل افزایش نرخ تورم عبارت هستند از:
- صادرات کالاهای ضروری مصرف داخلی به خارج کشور برای تهیه دلار مورد نیاز برای سرکوب و تروریسم.
- واردات و صادراتی که اساساً دست سپاه و در انحصار پاسداران است.
- کارخانجاتی که در ایران تولید می‌کنند و صادراتشان به خارج می‌رود و ارز معادل آن بر نمی‌گردد مانند صادرات پتروشیمی که تیول سپاه پاسداران است و همین اخیراً نزدیک به ۳۰میلیارد سرمایه آن از خارج برنگشت!
- غارت و اختلاس‌های نجومی که تابع هیچ قاعده و قانونی نیستند.
- مؤسسات انگلی وابسته به بیت خامنه‌ای تحت عنوان فرهنگی که فقط مصرف کننده ارز و بیت‌المال هستند، از قبیل مؤسسه‌های انتشاراتی خمینی و خامنه‌ای و بنیاد مولانا و سعدی و....
- کمکهای مالی نجومی و سیستماتیک و منظم به تروریسم و سوریه و لبنان و....
چشم‌اندازها
با نگاهی به همین لیست می‌توان دریافت علل افزایش تورم در کشور (که عامل مستقیم خانه‌خرابی ملت اقتصاد ملی و ویرانی معاش مردم است) نیازی به تکرار این نکته ندارد که معضل تورم و اساساً معضل اقتصادی کشور ریشه در مصیبت سیاسی و حاکمیت دیکتاتوری ولایت فقیه دارد و حل این مسأله هم موکول و مشروط به حل معضل حاکمیت ملی یعنی سرنگونی تام و تمام فاشیسم مذهبی حاکم بر میهن است.
مطالب مرتبط:
