عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی رژیم، خبر از رشد اقتصادی ۹ماهه سال ۹۸داد و مدعی شد که در پاییز جاری رشد اقتصادی غیرنفتی به رقم ۳.۳درصد و رشد اقتصادی با نفت به رقم ۱.۲ درصد رسیده است.
واقعیت این است که در گزارش بانک مرکزی همواره مشکلات اقتصادی کوچک نمایی می‌شود و بین آمار این نهاد با مرکز آمار اختلاف وجود دارد، چرا که گزارش بانک مرکزی همواره بر اساس تمایل رؤسای این بانک و دولتهای نظام تنظیم می‌شود و بسیاری از دشواریهای اقتصادی را در نظر نمی‌گیرد و عامدانه از آنها چشم‌پوشی می‌شود.
با این وجود همواره بین آمار بانک مرکزی و مرکز آمار تناقض وجود دارد و مرکز آمار زیرآب آنرا می‌زند.
در این زمینه روزنامه جهان صنعت وابسته باند روحانی می‌نویسد: «گزارش رئیس بانک مرکزی از تناقض جدی بین آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار خبر می‌دهد. پیش‌تر مرکز آمار گزارش عملکرد اقتصادی ۹ماهه سال جاری را منتشر کرده بود. مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی غیرنفتی را صفر درصد و نرخ رشد اقتصادی نفتی را منفی ۷.۶درصد برآورد کرده بود.
چنین آمارهایی موجب شده که آمار دقیقی از وضعیت اقتصادی کشور در اختیار مردم قرار نگیرد و تحلیل عملکرد اقتصادی با اما و اگر همراه شود».(جهان صنعت ۲۵اسفند ۹۸)
البته در زمینه فلاکت اقتصادی در گزارشات مرکز آمار هم تمامی واقعیتها بیان نمی‌شود و مشکلات و مصائب اقتصادی همواره کوچک‌نمایی می‌شود.
گزارش بانک مرکزی در شرایطی است که آثار تحریم‌های اقتصادی روز به‌روز، نفس اقتصاد را گرفته، ضمن این‌که بخشی قابل توجهی از بودجه هم محقق نشد و مخارج بالای دولت و کسری بودجه هم یکی از مشکلات اصلی دولت در گل‌مانده است.
در زمینه غیرواقعی بودن آمارهای مراکز آماری روزنامه جهان صنعت در مطلب دیگری با عنوان «آمارهای فریبنده» از قول یکی از کارشناسان اقتصادی حکومتی می‌نویسد: «اساس گزارشهای آماری که به‌صورت فصلی و ماهانه منتشر می‌شود هیچ‌گاه مبین واقعیت‌های اقتصادی کشور نبوده و نمی‌تواند وضعیت محیط کسب‌وکار، میزان مشارکت مردم در تصمیم‌گیریهای اقتصادی، شکوفایی صنعتی و تولیدی و رفاه اقتصادی را به درستی به تصویر بکشد».
نویسنده مقاله جهان صنعت در زمینه رشد اقتصادی مورد ادعای بانک مرکزی و دولت روحانی نیز اضافه می‌کند: «آنچه رشد اقتصادی نامیده می‌شود رشد مصرفی است که نشان‌دهنده بهبود اوضاع اقتصادی کشور نیست. بدیهی است هر چقدر دولت پول بیشتری را صرف فعالیت‌های غیرمولد (و حتی مقابله با ویروس کرونا) کند، تولید ناخالص داخلی رو به افزایش می‌گذارد. اما افزایش GDP تنها نشان‌دهنده مقدار پولی است که دست به دست می‌شود و نمی‌تواند مؤید تغییر تولید، افزایش رفاه مصرف‌کننده و افزایش اشتغال باشد».(جهان صنعت ۲۵اسفند ۹۸)
گوشه‌ای از واقعیت وضعیت اقتصادی در سال ۹۸را روزنامه فرهیختگان وابسته به باند خامنه‌ای چنین بیان می‌کند: «در سال ۹۸رشد اقتصادی ایران با احتساب نفت، منفی۷ و بدون آن نزدیک به صفر بوده است؛ یعنی حجم کل تولید کالا و ارائه خدمات نسبت به سال قبل آن کمتر شده است. از طرفی تحریم‌های ظالمانه و محدودیت صادرات نفتی سبب شده تا شاخصهای اقتصادی حال چندان خوبی نداشته باشند».(فرهیختگان ۲۵اسفند ۹۸)
در مورد ادعای اخیر رئیس کل بانک مرکزی و آمارهایی که از سوی مراکز حکومتی اعلام می‌شود باید گفت که این ادعاها و آمارها هیچ‌گاه بیانگر عملکرد واقعی اقتصاد نیست.
به‌عنوان مثال یکی از ادعاهای دولت روحانی در سال ۹۸ این بود که در خرداد ماه و تیرماه نرخ بیکاری کاهش یافته است، این ادعا در شرایطی بود که بسیاری از بنگاههای تولیدی تعطیل و یا این‌که با زیر۵۰درصد ظرفیت خود تولید می‌کردند و فضای محیط کسب وکار بسیار نامناسب بود.
سال ۹۸ رو به اتمام است و چند روز دیگرسال۹۹ شروع می‌شود، سالی که بحران بیماری کرونا تاثیر زیادی روی اقتصاد خواهد داشت.
با ادامه این بیماری و تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی، بسیاری از کسب و کارها و تولید بسیاری از کالاها تحت تاثیر اثرات منفی آن قرار خواهد گرفت، و در این سال مردم نیز تحت فشار معیشت زندگی بیشتری قرار خواهند گرفت.
نکته‌ای را نباید از نظر دور داشت این است که مشکلات اقتصادی کنونی صرفاً به‌عملکرد این باند یا آن باند و یا معطوف به‌عملکرد چند ساله اخیر نظام نیست.
واقعیت این است که وضعیت اقتصادی حاصل ۴۱سال سرکوب و چپاول مردم و حاصل عملکرد ضدمردمی تمامیت رژیم در ظرف این مدت است.
بی‌دلیل نیست که تغییر دولتها و کارگزاران حکومتی و تغییر نمایندگان مجلس و سایر تحولات درونی حاکمیت، طی این مدت نیز نه تنها هیچ گشایشی در زمینه‌های اقتصادی ایجاد نکرده بلکه وضعیت را بغرنج‌تر از گذشته کرده است، زیرا که تمامی دولتها، نهادها و مهره‌های حکومتی سروته کرباس نظام چپاولگر و ضدمردمی ولایت فقیه هستند.
