بودجه ارایه شده به مجلس از طرف دولت رئیسی، تورم‌زا، غیرواقعی و بخشی از منابع آن غیرقابل تحقق است.
این امور باعث شده تا اضافه بر رسانه‌های وابسته به باند مغلوب رسانه‌های باند خامنه‌ای نیز آنرا زیر ضرب گرفته و نسبت به غیرواقعی بودن و آثار تورمی آن هشدار بدهند.
در زمینه آثار تورمی آن روزنامه حکومتی رسالت ضمن این‌که تورم را یکی ازعوامل «بی اعتمادی (بخوانید نفرت) مردم نسبت به دولت» دانسته نوشت: «دست‌اندرکاران نظام بودجه‌ریزی کشور علناً می‌گویند باید به تورم تن داد. حتی آن‌هایی که چنین سخنی هم نمی‌گویند، در عمل همین مسیر را پیش می‌روند. هنوز در کشور ما، به این نکته در سطح کلان توجه نشده که بیکاری خود معلول تورم و شوک‌های متعدد اقتصادی است».
رسالت در رابطه با برنامه و بودجه دولت جلادان نیز نوشت: «برخی برنامه‌های اعلامی و از جمله همین بودجه ۱۴۰۱ نشان از تحول و عزمی جدی در جهت اصلاح نظام بودجه‌ریزی ندارد. بودجه ۱۴۰۱، عمده ابهامات و اشکالات بودجه‌های قبلی را دارد و بسیار بی‌انضباط و غیرشفاف است. این یعنی باز هم دست‌اندازی دولت به سیاست‌های پولی، تورم، سقوط ارزش پول ملی و صدها مشکل اقتصادی و اجتماعی» (رسالت ۲۸آذر۱۴۰۰).
روزنامه حکومتی فرهیختگان نیز بودجه را غیرشفاف نامیده که «۴۷۰هزار میلیارد در سایه» دارد، فرهیختگان در توضیح این وضعیت نوشت: «کارشناسان اقتصادی می‌گویند این بودجه را باید «بودجه سایه‌ها» نامید. یعنی برای خودش یک جدول منابع و مصارف دارد که رقم آن معادل نیمی از کل اعتبارات هزینه‌ای کشور است، اما همیشه با کمترین شفافیت روبه‌رو بوده و هر جایی که دولت پول کم آورده، با یک ماده و تبصره آن هزینه را به اینجا منتقل کرده است. لیست برنامه‌ها که ذیل دستگاهها در جداول و پیوست بودجه اعلام می‌شود تبدیل به یک امر تزئینی شده و نمایشی و صوری بوده و صرفاً برای پر کردن جداول بودجه است و اساساً مشخص نیست این برنامه‌ها هدف‌شان چه بوده و منطق توزیع منابع برای این برنامه‌ها چیست؟» (فرهیختگان ۲۷آذر۱۴۰۰).
با این وجود دولت رئیسی تلاش دارد این بودجه را بدون کسری و عدالت محور به خورد نیروهای وارفته نظام بدهد.
درصورتی که پیش از این رسانه‌های حکومتی دروغ او را برملا کرده و نوشتند بودجه، کسری ۳۰۰هزار میلیارد تومانی دارد و دولت جبران این کسری را برعهده وزارتخانه‌ها گذاشته و برای هر وزارتخانه‌یی سهمیه‌ای برای تحقق آن مشخص کرده است.
روشن است که جبران این کسری توسط وزارتخانه‌ها نیز از طریق دستبرد به جیب مردم، افزایش قیمت محصولات نهادهای وابسته به خود، افزایش قیمتها و سایر ترفندها برای خالی کردن سفره‌های مردم محقق می‌کنند که به‌طور مضاعف مردم را گرفتار فقر می‌کند.
ضمنا بخش عمده‌یی از درآمدها متکی به مالیات است و دولت رئیسی درآمدهای مالیاتی را ۶۲درصد افزایش داده و به حدود ۵۷۲هزار میلیارد تومان رسانده است، که البته این درآمد غیرقابل تحقق است.
در مورد عدم تحقق مالیات روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: « «بررسیها نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی دولت را بدون تعریف پایه‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر درآمد نمی‌توان آن را تحقق داد» (دنیای اقتصاد ۲۸آذر۱۴۰۰).
علت عدم تحقق مالیات هم روشن است و این‌که بسیاری از نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای و بسیاری دیگر از نهادهای وابسته به حاکمیت یا از دادن مالیات معاف هستند و یا فرار مالیاتی دارند.
اگر قرار باشد مالیات در نظر گرفته شده در بودجه ۱۴۰۱ محقق شود، باید از این نهادها مالیات گرفته شود که این امر نیز غیرممکن است.
زیرا رئیسی و بسیاری از اعضای دولت، استانداران و سایر عناصر آن، وابسته و یا نماینده این نهادهای غارتگر و فاسد هستند.
یکی از راه‌کارهای دولت در ارایه لایحه به‌اصطلاح بدون کسری، حذف بودجه ۴۲۰۰تومانی است، که به اذعان کارشناسان و رسانه‌های وابسته به حاکمیت باعث افزایش تورم و گسترش بیشتر فقر در میان مردم می‌شود.
یکی از آثار حذف این ارز بر زندگی مردم افزایش نرخ داروها و به خطر افتادن سلامت مردم است. در این زمینه یک کارشناس حکومتی امر حوزه سلامت به روزنامه اقتصاد پویا گفت: «با تصویب بودجه ۱۴۰۱، ۴۰میلیون نفر در آستانه بیماری و مرگ قرار می‌گیرند» و اضافه کرد: «دولت ناگزیر به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در همین روزها و هفته‌های اخیر شده است و اکنون بیمه‌ها دیگر نمی‌توانند هزینه سلامت مردم را در بخش دارو درمان به‌طور کامل پرداخت کنند و با تداوم شرایط موجود و اجرای مصوبات بودجه ۱۴۰۱، حتی بیمه‌ها دیگر نمی‌توانند همین هزینه اندک خدمات درمانی و تأمین دارو را پرداخت کنند و می‌توان تصور کرد که طی ماه‌های آینده دست‌کم ۴۰میلیون نفر به هیچ عنوان توان خرید دارو یا مراجعه به پزشک نداشته باشند و مرحله به مرحله بیشتر به بیماریهای حاد و مزمن مبتلا گردند و در اوج فقر و محرومیت و سوء‌تغذیه و غربت و فقدان حمایت دولتی تلف شوند» (اقتصاد پویا ۲۸آذر۱۴۰۰).
صرف‌نظر از این واقعیتها باید به یک موضوع نیز اشاره کرد که بودجه کشور اساساً باید برای عمران و تأمین معیشت مردم باشد و این امری است که در بسیاری از کشورها رایج است، اما بودجه دولت رئیسی به زیان مردم و به کام نهادهای غارت و سرکوب است.
هم‌چنانکه دولت بودجه بسیاری از امور مربوط به مردم از جمله بودجه عمرانی و بودجه عمومی را با تورم افسار گسیخته تراز نکرده، یعنی این‌که همپای افزایش نرخ تورم بودجه آنها را افزایش نداده است. اما بودجه شرکت‌ها، بانکها و سایر نهادهای دولتی، نظامی و به‌اصطلاح فرهنگی را با تورم تراز کرده و بودجه‌های آنها را بالای ۴۰درصد افزایش داده است.
در شرایطی که بودجه عمومی ۱۰درصد افزایش یافته که بودجه سپاه پاسداران افزایش ۲۴۰درصدی داشته، و ما به ازای آن مالیاتی که تماماً از جیب مردم تأمین می‌شود رشد ۶۲درصدی داشته است.
بنا بر گزارش رسانه‌های حکومتی قرار است دستمزد و حقوق‌ها ۱۰ تا ۴۰درصد افزایش پیدا کند، اما به اعتراف سایت وابسته به سپاه پاسداران (فارس نیوز) ۲۵آذر۱۴۰۰ بودجه حوزه‌های علمیه از سهم دو استان بیشتر است، و ستاد اقامه نماز ۱۰میلیارد تومان بیشتر از سازمان مدیریت بحران پول می‌گیرد.
بودجه‌های نهادهای آخوندی نیز بین۴۲ تا ۱۸۰درصد به این شرح افزایش یافته است: بودجه حوزه علمیه، ۱۸۰درصد، شورای ائمه جمعه ۱۸۰درصد نشر آثار خمینی ملعون ۱۲۶درصد، مؤسسه فرهنگی انقلاب ۱۱۹درصد، تبلیغات اسلامی ۱۰۶درصد، امر به معروف ۶۶درصد، فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۵۲درصد حوزه خواهران آخوندی ۴۲درصد.
نهادهای به‌اصطلاح فرهنگی که نه تنها هیچ بهره‌وری برای مردم ندارند، بلکه زمینه‌ساز سرکوب مردم و گسترش فرهنگ ارتجاعی آخوندی در جامعه، و گسترش بنیادگرایی در منطقه هستند.
سقف حقوق‌های نجومی سردمداران و کارگزاران حکومتی هم سربه فلک می‌کشد و در این رابطه تلویزیون رژیم ۲۴آذر۱۴۰۰ اعتراف کرد کارگزاران و مدیران در دولت رئیسی جلاد حقوق‌هایی تا ۲۸۴میلیون تومان در ماه دریافت می‌کند. هم‌چنین اعضای مجلس ارتجاع حقوق‌هایی تا ۸۳میلیون تومان در ماه و جلادان قضاییهٔ خامنه‌ای حقوق‌هایی تا ۱۸۵میلیون تومان در ماه می‌گیرند.
مصائب بودجه دولت رئیسی برای مردم و مواهب آن برای نهادها و عناصر دست‌اندرکار غارت و سرکوب در حالی است که رئیسی جلاد هنگام ارائه بودجه به مجلس ارتجاع ادعا کرد بودجه بر اساس عدالت توزیع شده است!
