خامنه‌ای در روز اول سال۱۴۰۰ ادعایی در مورد جایگاه اقتصادی رژیم آخوندی در جدول‌های نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کرد که ده روز بعد از آن مجبور شد به‌خاطر دروغی که گفته بود عذرخواهی کند و اعلام کند آن رتبه (۱۸) کذایی «مربوط به ۵ یا ۶سال قبل بوده است»! پس از آن هم تحلیلگران اقتصادی نشان دادند جایگاه این رژیم در حوزه اقتصادی بسا پایین‌تر از آنی است که عمود خیمه نظام قصد بهره‌برداری از آن را داشته است.
یکی از ترفندهایی که کارگزاران رژیم آخوندی همواره از آن برای ظاهر سازیها و عوام‌فریبی هایشان از آن استفاده می‌کنند آمار و ارقام مختلفی است که بر سر یک موضوع ارائه می‌شود.
جایگاه ۷۷ در سرانه تولید
در زمان غصب حق حاکمیت مردم ایران در انقلاب ضدسلطنتی سال۱۳۵۷ توسط خمینی، اقتصاد ایران و کره جنوبی در یک سطح بود (ارزش تولیدی بالغ بر ۶۵میلیارد دلار) اما اقتصاد ایران در سال۲۰۱۰ و قبل از تحریم‌های بین‌المللی به ۴۸۷میلیارد دلار رسید، در حالی که اقتصاد کره جنوبی دو برابر این رقم شد و سال گذشته اقتصادش تقریباً سه برابر اقتصاد ایران بود. از مقایسه با دیگر کشورها که فاصله‌های زیادی با نتایج رژیم آخوندی در حوزه اقتصاد کسب کردند جز روسیاهی برای نظام ولایت فقیه چیزی نمی‌ماند. تنها اشاره به یک مورد مهم برای این روسیاهی کافی است: «جمعیت ایران طی چهار دهه گذشته از ۳۶میلیون نفر به ۸۳میلیون نفر رسیده است، اگر از لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی نگاه کنیم، ایران در جایگاه ۷۷ جهان قرار دارد. تنها کشورهای فقیر آفریقایی و چند کشور انگشت‌شمار دیگر از آمریکا جنوبی، پاکستان، افغانستان و غیره از لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی در وضعیت بدتری نسبت به ایران قرار گرفته‌اند. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران پارسال ۱۳هزار دلار بود، در حالی که این رقم برای نمونه در ترکیه بیش از ۳۰هزار دلار بود. حتی در کشورهای نسبتاً فقیر شمال ایران، مانند ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان، باز هم سرانه تولید ناخالص داخلی بیشتر از ایران است» (دویچه وله۲۶ فروردین۱۴۰۰).
چگونه اقتصاد ایران را به فلاکت امروز رسانده‌اند؟
اقتصاددانان حکومتی در نقدی به آمارسازیها و گمراه کردن مخاطبان در این زمینه می‌گویند حتی رشد تولید ناخالص ملی نمی‌تواند گویای توسعه اقتصاد یک ملت و رفاه و بهبودی زندگی آنان باشد. شاخص سنجش یک اقتصاد، تنها به GDP خلاصه نمی‌شود؛ بارها کارگزاران رژیم آخوندی شاخص پیشرفت و رفاه یک کشور را در مقایسه با افزایش تولید ناخالص ملی عنوان کرده‌اند و حتی با توسل به مغلطه‌های زبانی آن دو را یکی نشان داده‌اند؛ این در حالی است که رفاه ملموس در زندگی مردم یک کشور؛ با شاخص مهم درآمد سرانه بر اساس قدرت خرید مشخص می‌شود. امری که امروزه می‌توان در سفره مردم ایران به‌روشنی آن را نشان داد.
محمد یوسفی اقتصاددان حکومتی می‌گوید: «آیا مهمترین مشکل اقتصاد ایران امروز، تولید است؟ چه شاخصهای دیگری هستند که از پایه اشکال دارند و اقتصاد ایران را به فلاکت امروز رسانده‌اند؟ اقتصاد ایران سال‌هاست که یک مسیر سنگلاخ را طی می‌کند و گویی به‌صورت جدی سیاست‌گذاران آن قصد بر اصلاح امور نامطلوب آن ندارند. ۲ الی ۵درصد و حتی بعضاً تا ۱۰درصد رشد اقتصادی؛ برای کشوری مثل ایران، پیشرفت محسوب نمی‌شود؛ درست مثل این می‌ماند که دانش آموزی که سال‌ها نمره ۹ گرفته، به واسطه یک سری گشایشهای کوتاه مدت نمره ۱۲ دریافت کند» (ابتکار۳۰فروردین۱۴۰۰)
وی به همراه سایر اقتصاددانان حکومتی مهمترین مانع رشد اقتصاد ایران را سیاست‌های تخریب کننده فرآیند تولید می‌دانند. به نوعی که رغبت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در پایین‌ترین حالت ممکن قرار دارد. بهره بانکی آن سر در بند و بست‌های نهادهای خصولتی دارد و سیاست خارجی ماجراجویانه‌اش رونق بخش کاسبان تحریم است و جز نابودی اقتصاد و افزایش انتظارات تورمی، نتیجه‌ای به‌دنبال نخواهد داشت. طرفه آن که همین متخصصان حکومتی سر آخر نگران چیز دیگری هستند و هشدار می‌دهند «نباید نقش حاکمیت در برخورد با خواسته‌های اجتماعی مردم را نادیده گرفت، هر چه همراهی و گوش سپردن حکومت به خواست واقعی مردم کمتر باشد، شاهد «افزایش تنش و نارضایتی اجتماعی خواهیم بود که نتیجه‌ای جز تزریق شوک و اضطراب به تولید و اقتصاد ایران ندارد» (ابتکار۳۰فروردین۱۴۰۰).
کابوس نقدینگی سرگردان
از سوی دیگر موضوع فلاکت اقتصادی در رژیم آخوندی از طرف تحلیلگران حوزه‌های دیگر اقتصاد نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. متخصصان حکومتی حوزه بانکی به صراحت اذعان دارند که با نرخ بهره ۱۸ تا ۲۱درصدی کنونی هیچ فعالیت اقتصادی توجیه پذیر نیست و این روند، جریان نقدینگی را به روی بخش‌های تولید و سرمایه‌گذاری قطع کرده است» (اسکناس۳۰فروردین۱۴۰۰)
تازه این در شرایطی است که در حال حاضر بانکها با انباشت سپرده مواجه هستند و ماهیانه نزدیک به ۱۰۰هزار میلیارد تومان به سپرده‌های بانکی سود پرداخت می‌کنند. با اضافه شدن این میزان نقدینگی به اقتصاد کشور از الآن باید در خصوص تأثیرات ویرانگر آن از جمله گرانی و تورم باز هم بیشتر آماده بود. البته اگر بخواهیم یک مقایسه در همین باره انجام دهیم می‌توان گفت اکنون در بیش از ۱۰کشور دنیا نرخ بهره منفی است یعنی بانکها در ازای نگهداری پول از مشتریان کارمزد می‌گیرد اما به‌طور کلی در اکثر اقتصادهای دنیا نرخ بهره نزدیک به صفر است.
اعتراف دیرهنگام بانک مرکزی
پس از همه این آمارها و ارزیابی‌ها، و بعد از ممنوعیت ۱۸ماهه بانک مرکزی از انتشار آمارهای اقتصادی که با دستور آخوند روحانی صورت گرفته بود حالا بانک مرکزی هم با ارائه آمارهای مؤید شرایط فلاکت‌بار اقتصادی اما بسیار دیر و تازه آن هم مربوط به دو سال پیش، می‌خواهد بخشی از بار طاقت‌فرسایی که روی دوش مردم ایران است را به گردن منتقدانش بیندازد.
افت سنگین نرخ رشد اقتصادی
بانک مرکزی در گزارش جدیدش می‌گوید: «. نتایج مقدماتی حاکی از برآورد رشد اقتصادی منفی ۶.۵ درصدی برای سال۹۸ می‌باشد... اقتصاد ایران در سال مذکور نسبت به دوره مشابه سال قبل با افت قابل توجه نرخ رشد اقتصادی مواجه بوده است» (اسکناس۳۰فروردین۱۴۰۰).
در همین گزارش از عبور ۳۱.۳ درصدی نقدینگی در این سال می‌گوید که بالغ بر ۲۴۰۰هزار میلیارد تومان بوده است. هم‌چنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به سال۹۷ افزایش ۴.۴ درصدی داشته و به ۱۰۰.۳ هزار میلیارد تومان (!) رسیده است.
کیکاوسی در لباس آخوندی
در افسانه‌ها و اسطوره‌های ایرانی، کیکاوس مظهر بی‌خردی و خیال پروریهای ابلهانه است که البته تاوان این خیره سری را نیز پرداخت. او می‌خواست به آسمان پرواز کند اما با ابزار و وسایلی که نشان از توهم او داشت. حالا خامنه‌ای و آخوند روحانی و سایر سران رژیم آخوندی می‌خواهند با جدول بازی و آمارسازی و دروغ و تقلب به آسمان هپروت پرواز کنند. اما بحرانها و ابرچالشهای اقتصادی و اجتماعی و فقر جانفرسای بیش از ۶۰میلیون تن از مردم ایران و کشتار کرونا و نابودی محیط‌زیست و انزوا و تحریم‌های جهانی، آنان را در بن‌بست مرگباری به دام انداخته است.
آری، این بار کیکاوس ۱۴۰۰ به‌دست مردم و جوانان شورشی از آسمان اوهام و تخت شکسته‌اش به زیر کشیده می‌شود.
