تاریخ ۳بهمن ۱۴۰۴ (۲۳ژانویه ۲۰۲۶) در تقویم دیپلماتیک و حقوقبشری خاورمیانه بهعنوان نقطهٔ عطف ثبت خواهد شد. نشست ویژه و اضطراری شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد در ژنو، نه تنها صحنه رویارویی دیپلماتیک، بلکه دادگاه افکار عمومی جهان علیه مکانیسم سرکوب در ایران بود. تصویب قطعنامه پیشنهادی با ۲۵رأی مثبت در برابر تنها ۷رأی منفی، نشانگر عبور جامعه جهانی از مرحله «ابراز نگرانی» به مرحله «اقدام و ثبت جرم» است.
گذار از کنترل انتظامی به جنگ علیه شهروندان
آنچه در گزارشهای ارائهشده توسط مقامات ارشد سازمان ملل، بهویژه سارا حسین(رئیس هیأت حقیقتیاب) و فولکر تورک(کمیسر عالی حقوقبشر) برجسته بود، تغییر ماهیت سرکوب دولتی است. استفاده از «سلاحهای تهاجمی و تیربارهای سنگین» علیه معترضان از شامگاه ۱۸دیماه، نشاندهنده تغییر پارادایم امنیتی رژیم از «کنترل اغتشاش» به «جنگ شهری» علیه شهروندان است.
وقتی حکومتی علیه شهروندان غیرمسلح خود از تسلیحات سنگین جنگی استفاده میکند، عملاً قرارداد اجتماعی را پاره کرده و شهروند را بهمثابه «دشمن متخاصم»(Enemy Combatant) تعریف میکند.
سارا حسین با استفاده از واژگان حقوقی دقیق، به استفاده نامتناسب از زور، خشونت جنسی و شکنجه اشاره کرد. این مستندات، اکنون بخشی از اسناد رسمی نهادهای بینالمللی محسوب میشوند که مسیر را برای پیگردهای قضایی آینده تحت اصل «صلاحیت جهانی» هموار میکنند.
تروریسم دولتی و مهندسی قضایی
بخش قابلتأمل دیگر این نشست، سخنان مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوقبشر بود. او با هوشمندی بر «زبان و کلام خطرناک» مقامات تأکید کرد. برچسبزنی به معترضان تحت عناوین «تروریست»، «آشوبگر» یا «مزدور»، تکنیکی کلاسیک در رژیمهای توتالیتر برای سلب انسانیت(Dehumanization) از مخالفان و مشروعیتبخشی به حذف فیزیکی آنهاست.
خانم ساتو به نکتهیی ظریف و حقوقی اشاره کرد: «صدور حکم اعدام، حتی بدون اجرای آن، غیرقانونی و مصداق شکنجه روانی است». این گزاره، ماهیت احکام صادره از سوی قوه قضاییه را به چالش میکشد. وقتی سیستم قضایی به جای اجرای عدالت، به ابزاری برای ارعاب و ساکت کردن جامعه تبدیل میشود و مقامات عالیرتبه خواهان مجازات «بدون ارفاق» میشوند، استقلال قضایی محلی از اعراب ندارد و بهاصطلاح دادگاهها در این حاکمیت خود فرمانفرمای مرگ و شاخهای از نهادهای امنیتی بهشمار میروند.
اجماع جهانی؛ از شمال اروپا تا شرق آسیا
فهرست کشورهای حامی قطعنامه (از اتریش و آلمان تا اوکراین و انگلستان) و سخنرانیهای نمایندگان استونی(بهنمایندگی از کشورهای نوردیک)، فرانسه، کره جنوبی و دیگران نشاندهنده یک «همگرایی اخلاقی» علیه تهران است.
نماینده کره جنوبی بر غیرقابلپذیرش بودن سطح خشونت تأکید کرد.
نماینده فرانسه خواستار ثبت دقیق جرایم شد.
نماینده بلغارستان و سوئیس بر حق دسترسی به اطلاعات و محکومیت قطع اینترنت تمرکز کردند.
این تنوع جغرافیایی نشان میدهد که مسأله نقض حقوقبشر در ایران، یک دغدغه جهانی است. تأکید ویژه بر تمدید مأموریت هیأت حقیقتیاب، سیگنالی واضح به فاشیسم دینی است که جهان قصد ندارد چشم از وقایع داخلی ایران بردارد.
اینترنت؛ میدان نبرد خاموش
اشاره نمایندگان سوئیس و بلغارستان به قطع سراسری اینترنت، بیانگر درک عمیق جامعه جهانی از تاکتیک «تاریکی مطلق» است. رژیم تلاش دارد با قطع ارتباطات، هزینه سرکوب را پنهان کند، اما تکنولوژیهای نوین و شبکه اطلاعرسانی مردمی، این سد را شکسته است. قطع اینترنت در حقوق بینالملل مدرن، نقض فاحش حق آزادی بیان و دسترسی به جریان آزاد اطلاعات محسوب میشود و خود بهعنوان یک سند جرم تلقی میگردد.
بحران موجودیت و بنبست سرکوب
سخنان فولکر تورک مبنی بر اینکه «کشتار در خیابان شاید متوقف شده باشد، اما سرکوب ادامه دارد»، هشداری جدی است. این وضعیت نشاندهنده آتش زیر خاکستر است. رژیم ممکن است با توسل به تیربار سنگین و اعدام، سکوتی گورستانی ایجاد کند، اما همانطور که کمیسر عالی اشاره کرد، تنها راه خروج از بحران، پذیرش خواست مردم، زنان و جوانان است.
تصویب این قطعنامه و مستندسازی جنایات توسط کمیته حقیقتیاب، حلقه محاصره حقوقی را تنگتر میکند. اکنون حاکمیت در ایران نه تنها با بحران موجودیت روبهروست، بلکه در صحنه بینالمللی نیز بهعنوان ناقض سیستماتیک حقوق بنیادین بشر شناخته میشود؛ وضعیتی که پایداری سیاسی آن را بیشازپیش متزلزل میسازد.
