صدور بیانیهٔ جمعی از سوی ۱۴۲ تن از زندانیان سیاسی در بیش از ۲۲ زندان مختلف ایران-از جمله اوین، قزلحصار، فشافویه، عادلآباد، وکیلآباد و بندهای مختلف زنان و مردان، آن هم با حضور ۱۱ زندانی زیر حکم اعدام- رویدادی است که فراتر از یک موضعگیری سیاسی معمول، حامل پیامهای بنیادین اخلاقی، تاریخی برای فضای سیاسی ایران و جامعهٔ بینالمللی است. این بیانیه با ادبیاتی قاطع و از موضع کسانی که هزینهٔ عملی مبارزه با دیکتاتوری را در بطن زندانها میپردازند، واکنش به اعطای عناوینی چون «جایزه آزادی» به بچه شاه را تبیین کرده است.
مشروعیت اخلاقی و وزن سیاسی امضاکنندگان
بارزترین ویژگی این بیانیه، خاستگاه آن است. امضاکنندگان نه ناظرانی دور از معرکه، بلکه زندانیانی هستند که در معرض احکام سنگین، شکنجه و اعدام قرار دارند. وقتی مقاومتی چنین گسترده از دهها زندان در سراسر جغرافیای ایران- از کردستان و سیستانوبلوچستان تا گیلان، فارس و خراسان- شکل میگیرد و صدای واحدی تولید میکند، بارزترین نمود، آگاهی طبقاتی و عزم سیاسی کسانی است که هزینهٔ تحولات را بر دوش میکشند. از این رو، وزن اخلاقی این بیانیه مانع از آن میشود که خواست دموکراتیک مردم ایران در نهادهای بینالمللی مصادره یا تقلیل داده شود.
نفی توأمان شاه و شیخ؛ گسست قطعی از گذشته و حال
یکی از محورهای کانونی بیانیه، تأکید بر رد هر دو شکل دیکتاتوری-فاشیسم سلطنتی و فاشیسم مذهبی- است. امضاکنندگان با ارجاع به سابقهٔ شکنجهها و سرکوبهای دوران پهلوی (از جمله ساواک) و یادآوری هزینههای سنگینی که فعالان سیاسی طی دههها پرداختهاند، بر این نکته انگشت میگذارند که گذار از وضع موجود نباید به بازگشت به الگوهای استبدادی پیشین بیانجامد. از منظر این زندانیان، پیوند زدن مفهوم «آزادی» با نمادهای یک ساختار موروثی و کودتایی، قلب ماهیت آرمانهای انقلابهای مردمی در ایران است.
هشدار نسبت به انحراف مسیر دگرگونی دموکراتیک
بیانیه دادن امتیازها و القاب سیاسی به باز تولیدکنندگان فاشیسم سلطنتی را عاملی تفرقهافکن در صفوف خیزشهای مردمی میداند. برجستهسازی این موضوع برای حفظ اصالت مطالبات مردم در داخل و ممانعت از آلترناتیوسازیهای فیک و پوشالی ضروری است. این هشدار از درون زندانها، پاسخی مستقیم به اقداماتی است که با تقلیل دموکراسی به تغییر صوری مهرهها، مطالبات ریشهیی جامعه را نادیده میگیرند.
ترسیم چشمانداز ایجابی: جمهوری دموکراتیک و کثرتگرا
اهمیت بیانیه تنها در نقد و محکومیت نیست، بلکه در ارائهٔ آلترناتیو مشخص نهفته است. امضاکنندگان به صراحت خواستار استقرار یک جمهوری دموکراتیک، اصل بنیادین جدایی دین از دولت (سکولاریسم)، تحقق برابری زن و مرد در تمامی شئون و تأمین حقوق و خودمختاری ملیتهای ایران شدهاند.
این چشمانداز، آزادی را نه در تجدید بیعت با مناسبات فردمحور و موروثی، بلکه در حاکمیت مردم، کثرتگرایی و نهادهای انتخابی جستوجو میکند.
خطاب بیانیه به جامعهٔ جهانی و نهادهای حقوق بشری
ارسال این طومار و اسامی به سازمان ملل متحد و کمیساریای عالی حقوقبشر، فراخوانی است به وجدان بینالمللی برای بازنگری در سیاستها و مواضع غرب. پیام زندانیان روشن است: هر گونه تریبون دادن یا تطهیر چهرههای وابسته به استبداد گذشته، نادیده گرفتن رنج نسلهایی از مبارزان و انحراف از اصول بنیادین حقوقبشر تلقی میشود.
بیانیهٔ ۱۴۲ زندانی سیاسی، مرزبندی شفافی میان «مبارزهٔ اصیل برای آزادی» و «پروژههای باز تولید قدرت» ترسیم میکند. همچنین این بیانیه حاکی است که وجدان بیدار جامعهٔ ایران در بند نمانده و از درون سیاهچالها، خطوط قرمز جنبش رهاییبخش را در نفی هر گونه دیکتاتوری و استقرار حاکمیت دموکراتیک مردم پیمیگیرد.