مهره‌ها و رسانه‌های حکومتی در روزهای اخیر هر یک وجهی از وجوه بحران اقتصادی و ابرتورم دامنگیر اقتصاد را موضوع تجزیه و تحلیل‌های خود قرار داده‌اند.
در جدال باندی بر سرغارت و چپاول مردم، باند مغلوب وضعیت گذشته را باعث بروز مشکلات اقتصادی کنونی می‌دانند، و برعکس باند غالب حکومت روحانی را باعث این وضعیت می‌دانند.
اما در نتیجه‌گیری همه آنها در این واقعیت مشترکند که اقتصاد با بحرانی بزرگ و معیشت مردم با مشکل بسیار بزرگتری مواجه است.
آنها متفقاً هشدار می‌دهند که آینده اقتصاد و معیشت مردم در وضعیتی خطرناک‌تر از وضعیت کنونی قرار خواهد گرفت، و اگر نظام در این رابطه چاره‌ای نیندیشد و دیر بجنبد، با ابربحرانهای اجتماعی و شورش و قیام مردم مواجه می‌شود.
رونامه جهان صنعت با عنوان «آنچه که بر اقتصاد ایران گذشت»، نوشت: «تأمین رفاه اجتماعی و اقتصادی لازمه حیات یک کشور است و چنان‌چه دولت از مسئولیت خود برای بالا بردن سطح رفاه شانه خالی کند مردم برای جایگزینی آن به‌پامی‌خیزند».
البته نویسنده به سرنگونی دولت روحانی توسط قیام مردم اشاره کرده تا به صراحت موضوع سرنگونی نظام را مطرح نکند، اما واقعیت این است که در قیامهای سالهای اخیر به‌ویژه قیام آبان‌ماه ۹۸ مردم به سرنگونی تمامیت نظام رأی دادند. چرا که این وضعیت معلول ۴۰سال حاکمیت آخوندی و نتیجه عملکردهای دولتهای ضدمردمی آن موسوم به «سازندگی»، «اصلاحات»، «عدالت و مهرورزی» و «تدبیر و امید» است.
روزنامه جهان صنعت در ادامه مطلب خود به مصایب پیش روی دولت روحانی اشاره و از جمله این مصایب به این موارد اذعان کرده است: «عدم دسترسی دولت به دلارهای نفتی، ناتوانی در اخذ مالیات به‌دلیل ساختار رکود تورمی، توقف صادرات غیرنفتی به‌دلیل بحران کرونا و تداوم رویه سیاست‌گذاری دولت در پرداخت یارانه‌ها در کنار رشد منفی اقتصادی، فشارهای مضاعفی را بر اقتصاد وارد آورده و ارزش پول ملی را به پایین‌ترین سطح آن رسانده است… بنابراین در حالی که ایران رتبه چهارم کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم را در سطح جهانی از آن خود کرده است، تداوم مسیر کنونی می‌تواند ما را به مقام دوم کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در سطح جهانی نیز برساند» (جهان صنعت ۸مرداد۹۹).
این روزنامه باند روحانی (جهان صنعت) در مقاله دیگری با عنوان «ایران اسیر ابرتورم؛ رتبه چهارم بالاترین شاخص بهای مصرف‌کننده در جهان به کشورمان رسید»، نوشت: «نام ایران در فهرست پرتورم‌ترین کشورهای جهان جای گرفت . این موضوعی است که معاون اقتصادی مرکز آمار اعلام کرده و آن را به‌سرعت بالای رشد قیمت کالاهای مصرفی نسبت داده است… . بر اساس تازه‌ترین برآوردهای انجام‌شده، ایران در رده چهارم کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در سطح جهان قرار گرفته است. نرخ تورم ایران بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول به ۳۴.۲ درصد رسیده است. به این ترتیب ایران با یک پله سقوط از جایگاه قبلی خود کنار کشیده و در رتبه‌بندی تورمی کشورها، بعد از ونزوئلا، زیمبابوه و سودان قرار گرفته است… . معاون اقتصادی مرکز آمار نیز می‌گوید «در زمان حاضر قیمت ۴۷۵کالا با توجه به نرخ تورم، در حال صعود است که این مقدار سرعت، ما را در لیست چهار کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد و عدد بسیار بزرگی است» (جهان صنعت ۸مرداد۹۹).
در زمینه وضعیت نابسامان اقتصادی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم موارد زیر آمده است: «تشکیل سرمایه ثابت از سال۱۳۹۰ به بعد همواره روندی نزولی داشته است. این موضوع به‌خصوص از منظر پتانسیل رشد اقتصادی سالهای آینده بسیار هشداردهنده خواهد بود. انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات از سال۱۳۹۱ به بعد منفی شده است، نرخ تورم بالا در سالهای اخیر منجر به رشد قابل توجه به خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. متوسط نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران نزدیک به ۲۰درصد بوده است. در حالی که تقریباً همه کشورهای دنیا توانسته‌اند معضل نرخ تورم را حل کرده و متوسط نرخ تورم در سال۲۰۱۸ در دنیا، ۲. ۴درصد بوده، ایران پس از ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین در رتبه چهارم جهان قرار دارد» (کیهان ۸مرداد ۹۹).
بنا بر گزارش صندوق بین‌المللی پول ایران تحت حاکمیت آخوندی در رده چهارم کشورهایی قرار گرفته که بالاترین نرخ تورم در اقتصاد را دارند.
این در حالی است که میانگین نرخ تورم جهانی تنها سه درصد است و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که نرخ تورم ایران در سال۲۰۲۱ به ۳۳.۵ برسد.
ناگفته نماند که بنابر اعتراف رسانه‌ها و مهر‌های حکومتی دست‌اندرکار امور اقتصادی در حال حاضر نرخ تورم واقعی بسیار بیشتر از نرخ تورم رسمی و بالای ۴۰درصد است.
بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار رژیم در سه سال گذشته شاخص فلاکت به ۴۵.۴ رسیده که این امر بخشی از وضعیت واقعی اقتصاد به بن‌بست رسیده رژیم و شرایط معیشتی فلاکت‌بار مردم را نشان می‌دهد. وضعیتی که به اعتراف کارشناسان حکومتی باعث فروپاشی طبقه متوسط و کوچ بخشی از آنها به مناطق فقیر نشین شده است.
به اعتراف مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی رژیم در تهران ۶دهک از مردم زیر خط فقر هستند.
این وضعیت نتیجه چپاول و غارت ثروتهای مردم است. وقتی حدود ۷۰درصد بودجه کشور که باید برای مردم هزینه شود، هزینه مؤسساتی می‌شود که در چنگال ولی‌فقیه و سپاه پاسداران و نهادهای حکومتی است نتیجه آن جز فقر و فلاکت مردم نخواهد بود.
روزنامه مستقل ۱۲خرداد۹۹در مورد ثروتهای بیت خامنه‌ای نوشت: «ثروت کلیه نهادهای اقتصادی بیت معادل هزار میلیارد دلار می‌شود . سود ده درصدی این ثروت (هزار میلیارد دلار)، یکصد میلیارد دلار است که با آن می‌توان هزینه معیشت ده میلیون خانوار (چهل میلیون نفر) کم‌درآمد را پرداخت کرد. در سی سال گذشته این نهادها به تدریج به‌لحاظ ثروت و نقدینگی فربه شده‌اند».
در زمینه ابعاد غارت این نهادها یک کارشناس اقتصادی رژیم به‌نام احسان سلطانی گفت: «در سال گذشته تنها با برآورد ۲۰بنگاه دریافتیم که این بنگاهها ۱۰۰هزار میلیارد سود خالص دریافت کرده‌اند» (رسالت ۲۶فروردین۹۹)
ثروتهای نجومی بیت خامنه‌ای و سایر سردمداران حاکمیت و مهره‌های آن‌که هر روز بزرگ و بزرگتر می‌شود، حاصل مکیدن خون مردم ایران و ربودن نان از سفره‌های آنان است. مردمی که می‌دانند و نشان دادند که تنها راه خلاصی از جهنم فقر و فلاکت به زیرکشیدن تمامیت این نظام جهل و جنایت است.
