در بحبوحه‌ٔ جنگ گرگها بر سر پیوستن رژیم به CFT، روز ۲۶مهر خبرگزاری حکومتی ایسنا گزارش داد که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس قانون پیوستن رژیم به این کنوانسیون را به پزشکیان ابلاغ کرد.
این ابلاغ در حالی است که چهار روز قبل (۲۲مهر) ۱۵۰ عضو مجلس رژیم خواستار پس گرفتن این قانون با قید دو فوریت شدند که چون شمار آنها از دو سوم اعضای مجلس کمتر بود دو فوریت آن تصویب نشد اما همین رأی‌گیری نشان داد که اکثریت بالایی در مجلس آخوندی مخالف این قانون و درصدد منتفی کردن آن هستند.
در همین جلسه ۲۲مهر مجلس، آخوند نبویان که نماینده اول رژیم از تهران در نمایش انتخابات بود، در بارهٔ لزوم و فوریت تن ندادن به CFT و خطرهای آن برای نظام گفت: «خطرات اقتصادی گوناگون دارد که من عرض می‌کنم؛ ارائه اطلاعات مربوط به تمام سازمانهای غیرانتفاعی، جمع‌آوری اطلاعات در مورد کارگزاری بانکی برون‌مرزی، ارائه اطلاعات دقیق در مورد نقل و انتقالات الکترونیکی فعالیت شرکت‌های تراستی... همهٔ این اطلاعات را ما باید بدهیم. هم به‌لحاظ امنیتی و هم به‌لحاظ اقتصادی مضر است».
از سوی دیگر، در همین جلسه، باقری با اشاره به موافقت خامنه‌ای با تصویب طرح توسط تشخیص مصلحت نظام، مخالفت با آن را مخالفت با خامنه‌ای توصیف کرد و گفت: باید ما یک کمی واقعاً ولایت‌مداری خودمان را مدنظر قرار دهیم. چرا در مقابل مجمع باید بایستیم؟ خدا شاهد است ما با این کارهای خودمان هزینه کشور را بالا می‌بریم. ما می‌خواهیم همیشه در کشور تنش ایجاد بشود یک هفته قبل مجمع تشخیص مصلحت نظام این را تصویب کرده و ما دوباره آمدیم در مجلس یک هیاهوی دیگر بلند می‌کنیم.
جنگ‌وجدال مجلس رژیم بر سر پس گرفتن قانون CFT، بیانگر عمق مخمصهٔ رژیم در تن‌دادن به این کنوانسیون است؛ مخمصه و کشاکشی که بیش از ۷ سال ادامه داشته و طی این مدت حاکمیت حاضر به تن‌دادن به این کنوانسیون نبود تا این‌که در تلهٔ بحرانهای پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه‌یی به ریاست صادق لاریجانی و با حضور سران سه قوه، پیشنهاد اصلاحی مجلس رژیم در مورد لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) را با اکثریت آرا و با قید دو شرط تصویب کرد. درباره این شروط، شریعتمداری، نیابتی خامنه‌ای در کیهان نوشت: تعریف تروریسم و تعیین گروه‌های تروریست در کنوانسیون CFT برعهده FATF است و نه کشورهای عضو... اگرFATF حزب‌الله لبنان، سپاه قدس، انصارالله یمن و حشد‌الشعبی عراق را تروریست بداند، شرط ایران برای تعریف گروه‌های تروریستی را غیرقانونی تلقی کرده و به آن اعتنایی نخواهد کرد.
به این ترتیب، از همان لحظه تصویب موج جدیدی از جنگ‌وجدال در درون نظام فعال شد. برخی آن را بی‌فایده، «دیرهنگام» و «فرصت‌سوزی هفت ساله» و برخی «نوشدارو پس از مرگ سهراب» خواندند (جهان صنعت، ۱۴مهر).
آخوند ذوالنوری عضویت در CFT را انداختن طناب گردن نظام توصیف کرد و با اعتراف به لو رفتن راههای غیرقانونی و مخفی قاچاق نفت و سلاح و... توسط پاسداران گفت: «پیوستن به این کنوانسیون در شرایط تحریم به معنای لو رفتن همه مسیرهای دور زدن تحریم‌ها و همکاریهای پنهان اقتصادی کشور است» (عصر ایران، ۱۸مهر).
آش بحران آن‌قدر شور شد که حتی مدافعان سرسخت CFT و FATF هم آن را ـ بعد از «ماشه» ـ بی‌فایده و مضحک خواندند. عباس عبدی می‌نویسد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به یک گره اضافی و البته سفت و محکم دیگر بر انواع گره‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری شده است. یکی از آخرین مصوبات آن تصویب لایحه CFT است که پس از اجرایی شدن اسنپ بک رخ داده است. اتفاقاً پیام این رفتار به غربی‌ها این است که تا ما را تحت فشار قرار ندهید، حاضر نیستیم چیزی را بپذیریم. ولی از عجایب این‌که معمولاً زمانی می‌پذیریم که این پذیرش چندان کارآیی ندارد و مصداق ضرب‌المثل قبای بعد از عید است که می‌گویند به درد گل منار می‌خورد» (اعتماد، ۱۶مهر).
