دولت روحانی برای عرضه سهام شرکت‌های ورشکسته به بازار بورس به تنور رشد شاخص بورس و رونق بازار آن می‌دمد.
این سیاست دولت روحانی نگرانی و انتقاد روزنامه‌های هر دو باند رژیم را به‌همراه داشته است و در مقالات متعددی رشد بادکنکی بورس و عرضه سهام شرکت‌های دولت به بازار بورس را مورد اعتراض و نقد قرار داده‌اند.
از جمله روزنامه کیهان ۱۴اردیبهشت ۹۹به مدیران دولتی توصیه می‌کند «تا دیر نشده سرعت رشد شاخصهای غیرواقعی را تعدیل کنند تا بورس به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل نشود».
کیهان خامنه‌ای در ادامه نسبت به رشد غیرواقعی شاخص بورس و زیان آن برای اقتصاد و مردمی که سرمایه‌هایشان را وارد بازار سرمایه می‌کنند می‌نویسد: «متأسفانه از دو هفته گذشته به‌نظر می‌رسد کنترل بورس و شاخص آن تا حدود زیادی از دست مدیران اقتصادی خارج شده به این معنی که امکان نزولی‌شدن تکنیکی شاخص بورس وجود ندارد و اهرمی که آنها برای کنترل نقدینگی به آن پرداختند حالا بدون توافق و ترمز دارد می‌تازد و به بزرگترین پاشنه آشیل اقتصاد تبدیل شده، چرا که با تبلیغ بیش از اندازه که تا حدود زیادی غیرواقعی است میلیون‌ها نفر از مردم اغلب بی‌تجربه و با ریسک بالا وارد این بازی خطرناک شدند».
رسانه‌های باند روحانی هم هر یک از منظری رشد بادکنکی بازار بورس و عرضه سهام کارخانه‌های دولتی به قیمت نازل به نهادها و ایادی رژیم را زیر ضرب گرفته‌اند.
سیاستی که به ضرر مردم ایران و به سود عده‌یی چپاولگر تمام می‌شود، که ثروت کنونی‌شان را نیز از طریق ارتزاق از نان و سفره مردم فقیر ایران به دست آورده‌اند.
روزنامه شرق وابسته به باند روحانی در مطلبی با عنوان «تامین سریع کسری بودجه با یک طرح مشکل‌زا دنبال می‌شود» به«ارزان فروشی استراتژیک شرکت‌های دولتی» اذعان کرده و تجربه خصوصی‌سازی یا خصولتی‌کردن شرکت‌های دولتی در دوره‌های گذشته را یادآور می‌شود که چالش بزرگی نصیب مردم و اقتصاد کشور کرد.
مقاله نویس شرق در ادامه به‌نقل از معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع می‌نویسد: «معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است: این اقدام دولت برای واگذاری شرکت‌های استراتژیک از طریق صندوقها به‌نظر می‌رسد برای درآمدزایی از ناحیه واگذاری مالکیت بنگاهها و تأمین سریع کسری بودجه و در عین‌حال حفظ مدیریت دولت بر این شرکتها تا پایان دوره برنامه ششم توسعه دنبال می‌شود. استفاده از سازوکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اگر چه مسأله کوتاه‌مدت دولت را به‌نحو ساده‌ای حل می‌کند اما مسأله‌ای بزرگ برای کشور در آینده ایجاد خواهد کرد».(شرق ۱۴اردیبهشت ۹۹)
روزنامه حکومتی جهان صنعت رشد بادکنکی بورس و عرضه سهام شرکت‌های دولتی به بازار سرمایه را «دریچه‌های تأمین منابع دولتی» می‌داند و در این رابطه می‌نویسد: «اکنون نیز شاهد آن هستیم سازوکارهای جدید لحاظ‌شده در بودجه از جمله فروش اموال دولتی و انتشار اوراق مالی دولتی نمایان شده است. اما به‌نظر می‌رسد دولت برای تأمین منابع مالی در سال جاری به‌دنبال فروش اموال و دارایی‌هایش است... نباید فراموش کنیم که این وضعیت با ابهامات بسیاری همراه است و می‌تواند زیان بزرگی را متوجه سرمایه‌گذاران خرد کند تا تجربه تلخ مؤسسات مالی غیرمجاز بار دیگر تکرار شود».(جهان صنعت ۱۴اردیبهشت ۹۹)
روزنامه دنیای اقتصاد هم فروش سهام کارخانه‌ها و سایر مؤسسات دولتی را «فرصت‌سوزی در چابک‌سازی» می‌داند و در این رابطه می‌نویسد: «سوت قطار فروش دارایی‌های دولت به‌صدا درآمد و این قطار نه با توصیه‌های چابک‌سازی دولت و تمرکززدایی و افزایش بهره‌وری، بلکه با چوب کسری بودجه آماده حرکت شده است.
اما به‌نظر می‌رسد نحوه فروش دارایی‌ها نه‌تنها امید بهبود را کمرنگ ساخته، بلکه بیم آن می‌رود که این مدل از واگذاری دارایی‌های دولت، معضلی بر معضلات اقتصادی کشور بیفزاید».(دنیای اقتصاد ۱۴اردیبهشت ۹۹)
واقعیت این است که در این شرایط هدف از واگذاری اموال دولتی در بورس در قدم اول جبران کسری سنگین بودجه دولت ورشکسته روحانی است که با جمع کردن نقدینگی و پولهای واریز شده در بورس می‌خواهد این مسأله را حل کند که بنا به اعتراف مهره‌ها و رسانه‌های حکومتی تورم را بالا برده و دودش در چشم مردم می‌رود.
چنان‌چه خصوصی‌سازی کارخانه‌ها و شرکتهایی مانند نیشکر هفته تپه، هپکو و... تنها بحران آفرید و ضررکننده اصلی آن کارگران محروم بودند، زیرا اکثر کسانی که سهام شرکتها را می‌خرند فاقد اهلیت هستند، و عملا مهره‌های حکومتی این شرکتها را در کنترل می‌گیرند. اطلاق کلمه خصولتی به این اقدامات ضدمردمی حرف مهره‌های داخل رژیم است.
بنابراین هم‌چنان که به‌دلیل فساد نهادینه در نظام اقتصادی کشور خصوصی‌سازی که قرار بود به افزایش کارآیی بنگاههای به‌اصطلاح خصوصی‌شده بیفزاید، در عمل به ورشکستگی و تعطیلی آنها منجر شد، چشم‌انداز طرح جدید نیز نتیجه‌ای بهتر این نخواهد داشت.
