نیروهای ارتجاعی و عناصر مرتجعی که خمینی آنها را نمایندگی می‌کرد پس از به‌قدرت رسیدن در فردای انقلاب سال۵۷ مردم ایران، افکار عقب‌مانده و نیت شوم غارتگرانه خویش را به‌عنوان قانون و فتوا و حکم و مصلحت بر کشور حاکم کردند. سالهای پیش از آن شعار می‌دادند که بانکها ربا می‌گیرند و این کار حرام است. وقتی خود بر تخت سلطنت مطلقه فقیه تکیه زدند، با دوز و کلک و حقه‌های به‌ظاهر شرعی که به‌یاد داشتند، گردش جاری مالی و پولی بانک‌های کشور را به اسم بانکداری بدون ربا به‌سمت تجارتی سوق دادند که جز هم‌پیمانان دلال صفت و واسطه‌های تازه به دوران قدرت رسیده کسی از آن سودی نبرد. آنها نظام بانکداری ایران را به منجلابی کشیدند که اکنون رباخواریهای غیرقابل تصور آنها نه هر مسلمانی بلکه هر انسان آشنای با تبادلات مالی و پولی متعارف بانکی را مبهوت می‌کند.
اصحاب سبت
اصحاب سبت کسانی بودند که در دوران پادشاهی حضرت داوود، با نقض قوانین جاری و پذیرفته‌شده و با حقه و کلک می‌خواستند بهره‌های اقتصادی از کارهایشان ببرند ولی عاقبت کیفر دیدند و مایه عبرت کسانی در تاریخ شدند که با ظاهری موجه و شرعی، بسا بیشتر و ویرانگرتر از پیش به جمع‌آوری مال و اموال عمومی پرداختند. که شرح آن در کتب تاریخ ادیان آمده است.
روزنامه حکومتی اقتصاد پویا (۹دی۹۹) با یک کارشناس اقتصادی آن هم حکومتی که از قضا در حوزه جهل و جنایت علمیه هم درس خوانده است مصاحبه‌یی درباره وضعیت بانکداری در ایران انجام داده. این مصاحبه گوشه‌ای از تاریخچه دجالگری و ریاکاریهای خمینی و اصحاب سبتی او را نمایان می‌کند.
شکل‌گیری ساختار معیوب بانکداری
یوسفی رباط استاد دانشگاه مفید قم، به تاریخچه فریبکارانه در مورد بانکداری بدون ربا اشاره می‌کند. او می‌گوید پس از انقلاب۵۷ حاکمیت جدید اصرار داشت نظام بانکی را تغییر دهد و قوانینی را در سال۱۳۶۲ به اجرا گذاشت که سرآغاز تضادها و مشکلات جدید شد.
«طراحان قانون بانکداری بدون ربا عده‌یی از اقتصاددانان و فقها بودند که هیچ‌کدام سابقه کار در بانک را نداشتند ... در حالی که وجود بانکداران مجرب در این طرح بسیار مهم بود و برخی ضعفهایی که بعدها ظاهر شد معلول همین امر بود». (اقتصادپویا. ۹دی۹۹)
وی اعتراف می‌کند: «آنان معمولاً درک روشنی از عقود مصطلح بانکداری بدون ربا نداشتند... و اکنون پس از گذشت ۳۷سال مشکل هم‌چنان باقی است».
اصحاب سبت در نظام بانکداری رژیم آخوندی
کارشناس اقتصاد و درس‌خوانده در حوزه‌های عقب‌مانده علمیه، از پایه‌های این انحراف متلاشی‌کننده ارکان نظام بانکی به مقایسه «فقه معاملات فردی» در اعصار و قرون ماضی با امور بانکداری مدرن و کلان می‌پردازد و می‌گوید: «فقه معاملات تا آن زمان بیشتر ناظر بر سؤالات فردی بود ولی بانکداری امری کلان بوده و امور کلان و خرد با یکدیگر تفاوت دارند لذا نوع فتواهایی که در امور فردی مطرح می‌شد با فتواهایی که برای نظام کلان بانکداری صادر می‌شد متفاوت بود و همان کارکرد را نداشت... . شاید یکی از بارزترین نمودهای تعارض صورت و محتوا داستان اصحاب سبت است که مصداق امروزی آن نظام بانکداری است». (همان منبع)
«بانکداری بدون ربا» خوک را با ذبح اسلامی حلال کرد!
مشکلات و تضادهای محتوایی و شکلی بانکداری در رژیم آخوندی چنان فراگیر و سردرگم‌کننده شد که سران آن در این چهل ساله هردم به خس و خاشاکی متوسل می‌شوند تا شاید از غرق شدن آن جلوگیری کنند اما مگر شدنی است؟
یکی از کارشناسان رژیم آخوندی و نظریه‌پرداز بانکداری اسلامی! در ارزیابی یکی از این طرح‌های اصلاحات به این نتیجه رسیده بود که: «تصور «بانک بدون ربا» مثل این است که بخواهید خوک را با ذبح اسلامی حلال کنید». (تسنیم. ۱۳آذر۹۵)
حسین صمصامی، سرپرست سابق وزارت اقتصاد رژیم، معترف است که نظریه‌پردازی بانکداری بدون ربا از ابتدا اشتباه بود. مبانی نظریه‌پردازی این قانون عملیات بانکداری بدون ربا ... از اساس ایراد دارد؛ قانون بر مبنای یک نظریه غلط وضع شده است. یعنی بعد از سه دهه دیدیم سیستم بانکی عملاً مثل قبل عمل می‌کند. هر قانون جدیدی بگذاریم بانکها به همان درد مبتلا می‌شوند. یک سری افراد - به اسم اندیشمند و متفکر و فقیه - پیدا می‌شوند که این فعالیت‌ها را قید می‌زنند یا توجیه می‌کنند و به همان شرایط ربوی قبلی برش می‌گردانند. یک عده افرادی هم هستند که متخصص این نوع توجیهات شده‌اند و اتفاقاً مورد اقبال نظام بانکی نیز واقع شده‌اند.
مقایسه نرخ سود بانکی در رژیم آخوندی با کشورهای سود پرست!
پس از همه این کشمکش‌ها بر سر درستی و نادرستی بانکداری بدون ربا، نظام ولایت فقیه چهل سال است که دجالگرانه و عوام‌فریبانه و با صوری‌سازی قراردادهای بانکی، تغییر دادن ماهیت عقود اسلامی، خلق پول بدون ضابطه، به غارت منابع عمومی و مردمی می‌پردازد. این رژیم هم‌چنان در پوش اسلام‌خواهی، نرخ بهره و ربا را فراتر از بسیاری از نظام‌های سرمایه‌داری کشانده است و حداقل با ۱۵درصد بهره اسمی و بسیار بیشتر در واقعیت جاری، از این طریق ارتزاق می‌کند.
در اینجا به این مقایسه نگاهی می‌اندازیم: در این اینفوگرافی می‌توانید تفاوت نرخ بهره یا همان نرخ سود بانکی ایران را با دیگر کشورهای جهان مقایسه کنید.
در برخی کشورها هم‌چون سوئد نرخ بهره منفی است. یعنی اگر کسی بخواهد پول خود را در بانک به‌صورت سپرده بانکی نگهداری کند باید هزینه آن را پرداخت کند . به عبارت دیگر در این حالت نه تنها سود بانکی به فرد داده نمی‌شود بلکه از او سود هم گرفته می‌شود. (آرمان اقتصادی.۲۵شهریور۹۶)
اصحاب سبت در تاریخ جهان به‌عنوان کسانی یاد می‌شوند که با کلاه شرعی و کلک‌های به ظاهر مقبول، منابع و داراییهای عمومی را تصاحب می‌کردند و قوانین پذیرفته شده در جامعه خویش را زیر پا می‌گذاشتند و واژگون شدند. این برای کارگزاران و حامیان توجیه‌گر نظام ولایت فقیه، درسی است که تکرار می‌شود.
