با شیوع گسترده ویروس کرونا در سطح جهانی، بازار اقتصاد بین‌المللی با سرعت و شدت واکنش نشان داده و به‌سمت رکود حرکت کرد، کاهش میزان خریدوفروش نفت از تبعات رکود این بازار است. یکی از دلایل این رکود کاهش میزان حمل‌ونقل کالا و مسافرت‌های هوایی و زمینی است. پایین آمدن میزان خرید نفت از یک‌سو و عرضهٔ بیش‌ازحد آن باعث پایین آمدن و کاهش قیمت نفت شد.
در واکنش به افت قیمت نفت و برای تثبیت آن در سطح ۵۵تا ۶۰دلار سازمان صادر کنندگان نفت اوپک در جلسه‌یی در ۱۵اسفند توافق کردند که تولید خود را ۱.۵میلیون بشکه در روز کاهش دهند. البته ایران به همراه ونزوئلا و لیبی از این کاهش تولید معاف شدند. رژیم این توافق را مثبت ارزیابی کرد.
«بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، روز پنجشنبه ۱۵اسفند (پنجم مارس) در وین به خبرنگاران گفت که این کاهش سطح تولید برای سه‌ماهه دوم سال جاری (۲۰۲۰) و مشروط به این خواهد بود که تولیدکنندگان غیرعضو اوپک هم با آن موافقت کنند».(آسوشیتدپرس- ۱۵اسفند ۹۸)
اما در روز ۱۶اسفند در آخرین اجلاس فوق‌العاده سازمان اوپک با سازمان اوپک پلاس (متشکل از کشورهای هم‌پیمان صادر کننده نفت به رهبری روسیه)، توافقی برای کاهش تولید صورت نگرفت و با امتناع روسیه از کاهش تولید، قیمت نفت مجدداً ۸درصد دیگر سقوط کرد و به ۴۶دلار در هر بشکه رسید.
پس از به توافق نرسیدن درباره کاهش تولید نفت، زنگنه وزیر نفت رژیم، از موضوع پیش‌آمده عصبانی شد و گفت: «این‌یکی از جلسات بدی بود که در تاریخ اوپک من دیده بودم».(شبکه خبر رژیم -۱۷اسفند ۹۸)
کاهش درآمدهای دولتی با کاهش قیمت نفت
دولت روحانی برای تأمین درآمدهای بودجه سال ۹۹، صادرات یک میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۰دلار را در لایحه بودجه منظور کرده بود. در همان زمان هم بسیاری از کارشناسان اقتصاد دستیابی به چنین سقف فروشی را با توجه به تحریم‌های حداکثری آمریکا، غیرواقعی و خیالی خواندند.
در حال حاضر نیز میزان فروش نفت رژیم بیش از ۲۵۰هزار بشکه (بر اساس آمارهای داده شده توسط شرکت ردیابی نفت‌کش‌ها) طی ۲ماه اخیر نبوده است.
با این وجود رژیم ناچار است که همین میزان اندکی از نفت را که در بازار سیاه و قاچاق نفت به فروش می‌رساند به قیمتی باز هم پایین‌تر از قیمت جهانی نفت عرضه کند.
کاهش قیمت نفت برای رژیم بسیار مهم‌تر از هر کشور دیگری است چرا که در شرایط تنگنای اقتصادی رژیم آخوندی به هر میزان دلاری که از بابت فروش نفت به دست می‌آورد به‌شدت نیازمند است تا بتواند اقتصاد درهم‌شکسته خود را سرپا نگه دارد. این نیازمندی به ارز در آبان ۹۸ دولت روحانی را واداشت که به ریسک ۳برابر کردن قیمت بنزین تن دهد.
بنزینی که به سرنوشت نفت دچار شد
آخوند روحانی می‌خواست که با افزایش قیمت بنزین ۲هدف را برای خودم محقق کند اول این‌که از میزان پولی که بابت یارانه بنزین می‌دهد بکاهد و دوم این‌که با کاهش مصرف بنزین به‌دلیل گران شدن آن، مازاد تولید این محصول را به همسایگان خودفروخته و درآمدی کسب کند.
اجرای این مصوبه دولت که با تأیید سران سه قوه و شخص خامنه‌ای صورت گرفت به قیام عمومی مردم در آبان ماه منجر شد و بسیاری از مراکز سرکوب و چپاول رژیم در شعله‌های آتش از بین رفتند؛ ولی خامنه‌ای از اجرای این مصوبه علی‌رغم نق زدنهای مجلس ارتجاع کوتاه نیآمد و دستور سرکوب جنایت‌کارانه قیام‌کنندگان را صادر کرد که منجر به قربانی شدن بیش از ۱۵۰۰تن از مردم محروم و فقیر شد.
زنگنه بعد از قیام آبانماه در چند مصاحبه گفت که از طریق سهمیه‌بندی بنزین، روزانه ۲۰الی ۲۲میلیون لیتر بنزین ذخیره می‌شود. در آن زمان هر لیتر بنزین در خارج از ایران ۵۰۰۰تومان به فروش می‌رسید که از این طریق درآمدی معادل ۳۱تریلیون تومان در سال برای دولت ایجاد می‌کرد.
خبرگزاری فارس گفت: «دولت در نظر دارد درآمد فروش داخلی محصولات نفتی را تقریباً دو برابر کند و به ۸۶تریلیون تومان برساند. این یعنی افزایش ۴۵.۵تریلیون تومانی درآمد فروش داخلی محصولات نفتی.»
اما با کاهش قیمت نفت، قیمت محصولات نفتی هم یعنی بنزین، گازوئیل، نفت کوره و گاز مایع نیز به همراه آن پایین کشیده می‌شود و این بر روی درآمدهای ارزی رژیم مستقیماً اثرات منفی جدی می‌گذارد چرا که راه باریکه‌ای از درآمد ارزی که از فروش همین محصولات به دست می‌آورد به این طریق مسدود می‌شود.
به‌دلیل کاهش قیمت نفت و محصولات نفتی که به یک‌سوم ماه‌های گذشته تقلیل یافته است رژیم قادر نخواهد بود که به هدف خود یعنی ۲برابر کردن درآمدهایش از صادرات محصولات نفتی دست پیدا کند بلکه حتی درآمدش نسبت به سال قبل کمتر هم خواهد بود.
نبود درآمد و تلاش برای خروج از بحران
در یک‌کلام رژیم ناتوان از کسب درآمد برای سرپا ماندن به هر خس و خاشاکی دست می‌زند اما بحران‌هایی که او را فراگرفته بسیار بزرگتر از توان او است.
شیوع کرونا و سهل‌انگاری رژیم در برخورد با این بیماری بازتاب‌های گسترده‌ای در محافل سیاسی داخلی و بین‌المللی را به همراه داشت و آن را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و منجر به بسته شدن مرزهای اقتصادی با دولتهای همسایه در قدم اول شد. منزوی‌تر شدن هر چه بیشتر رژیم در جهان و بالا رفتن تلفات انسانی موجب واکنش‌های مختلفی در درون باندهای داخل حاکمیت گشت و درخواست برای اختصاص بودجه برای مبارزه با کرونا بالا گرفت و چشم‌ها به سمت صندوق توسعه ملی دوخته شد.
«با شیوع ویروس کرونا و ابعادی که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته، این روزها بحث استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران آثار ناشی از آن مطرح است که البته هنوز به‌طور رسمی از سوی مسئولان اعلام‌نشده، ولی در هرحال بعید نیست که از منابع صندوق و ذخایر ارزی در این شرایط حساس استفاده شود.(اعتماد آنلاین- ۹۸/۱۲/۱۷)
شلیکی به شقیقهٔ اقتصاد نفتی
بیژن زنگنه، وزیر نفت رژیم، از بد بودن نتایج آخرین اجلاس اوپک خبر داد اما او فکر نمی‌کرد که خبرهای بدتری نیز در راه است جنگ روسیه و عربستان بر سر توزیع نفت و قیمت آن به همراه رکودی که ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی وارد کرده است، چنان شدت گرفت که قیمت نفت را به بشکه‌یی ۲۸دلار کاهش داد که در ۳۰سال اخیر بی‌سابقه است. این قیمت برای رژیمی که به‌سختی حدود ۳۰۰هزار بشکه نفت در روز آن‌هم به‌صورت پنهان و توسط قاچاقچیان به بازار عرضه می‌کند، شلیکی به شقیقه اقتصاد نفتی آن است. می‌توان حدس زد که نفت رژیم بسیار کمتر از ۳۰دلار هم فروخته خواهد شد؛ بنابراین هر چند تمام امید خامنه‌ای و روحانی به آخرین پس‌اندازهای صندوق توسعه ملی است تا در آن را باز کرده و هر چه در درون آن است را به صحنه مبادلات اقتصادی بیاورند، اما دیگر چشم‌اندازی برای حداقل ثبات و کنترل اوضاع به چشم نمی‌خورد. به‌گفته همه کارشناسان اقتصادی داخلی و خارجی اقتصاد رژیم در حال فروپاشی است و دیگر حتی نمی‌توان به دوستان نزدیک نظیر روسیه و چین تکیه کرد. به‌عبارت دیگر خفگی اقتصادی نظام آخوندی با افت قیمت نفت به نقطه خطرناکی برای رژیم می‌رسد. چرا که جامعه انفجاری ایران به‌عنوان بزرگترین بحران نظام ولایت با کوچکترین جرقه‌ای شعله‌ور خواهد شد و بی‌تردید قیامی بزرگتر از قیامهای قبلی را رقم خواهد زد.
