بحران مسکن در ایران، به‌عنوان یکی از عمیق‌ترین و دردناک‌ترین چالشهای اجتماعی دهه‌های اخیر است. این بحران اینک به یک فاجعه انسانی تبدیل شده است. ریشه‌های این بحران در سیاست‌گذاریهای کلان و ساختارهای حاکمیتی نهفته است که زندگی میلیون‌ها نفر از اقشار کم‌درآمد، کارگران، و دارندگان درآمدهای ثابت را به ورطه رنج و محرومیت کشانده است.
انفجار قیمتها و محرومیت گسترده
یکی از بارزترین ویژگی‌های بحران مسکن در ایران، افزایش نجومی قیمت‌هاست. از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲، قیمت هر مترمربع مسکن در کشور از ۸۳۰هزار تومان به حدود ۷۶میلیون تومان رسیده است، یعنی رشدی بیش از ۹۰برابر. در تهران، این رقم به ۱۱۰میلیون تومان برای هر مترمربع بالغ شده است. این افزایش سرسام‌آور، در کنار ثابت ماندن نسبی درآمدها، دسترسی به مسکن را برای بخش عظیمی از جامعه رویایی دست‌نیافتنی کرده است.
«طبق گفته مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، با حق مسکن کارگری باید ۵۸۰سال و با حداقل مزد مصوب بیش از ۱۰۰سال صبر کرد تا امکان خرید یک واحد مسکونی فراهم شود» (جهان صنعت‌نیوز. ۱۲فروردین ۱۴۰۴).
این آمار، عمق شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی را نشان می‌دهد.
وام‌های بانکی، که در تئوری باید به تسهیل خرید مسکن کمک کنند، در عمل ناکارآمد است. به‌گفته همان کارشناس «وام‌های بانکی موجود کفاف خرید بیش از ۶ یا ۷متر زمین را نمی‌دهد، آن‌هم در شرایطی که بیش از ۶۰درصد بهای تمام‌شده مسکن به زمین مربوط می‌شود». نتیجه این وضعیت، محرومیت گسترده‌یی است که به شکل‌های مختلف بی‌خانمانی خود را نشان می‌دهد. از گورخوابی و پشت‌بام‌خوابی تا اتوبوس‌خوابی و هم‌خانگی چند خانواده در یک واحد مسکونی.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع نیز در سال ۱۴۰۲ از وجود ۸مدل بی‌خانمانی در کشور خبر می‌دهد: «پشت‌بام‌خوابی، موتورخانه‌خوابی، ماشین‌خوابی، گورخوابی، اتوبوس‌خوابی، خانه به‌دوشی، شغل‌گزینی سرپناه‌جویانه و هم‌خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی». این پدیده در نظام مدعی دفاع از «مستضعفان»، نه‌تنها نشانه فقر مادی بلکه فروپاشی کرامت انسانی است.
تناقض خانه‌های خالی و بی‌خانمانی
یکی از جنبه‌های قابل تأمل این بحران، وجود همزمان میلیون‌ها خانه خالی و میلیون‌ها بی‌خانمان است. بر اساس منابع رسمی، تعداد خانه‌های خالی در ایران از ۶۳۳هزار واحد در سال ۱۳۸۵ به ۶میلیون واحد در سال‌های اخیر افزایش یافته است (۱). این در حالی است که صف بی‌خانمانها هر سال طولانی‌تر می‌شود. این تناقض، پرسشی اساسی را پیش می‌کشد: چرا در کشوری با این حجم از خانه‌های بدون استفاده، میلیون‌ها نفر از سرپناه محرومند؟
پاسخ تا حدی در احتکار سیستماتیک نهفته است. به اعتراف سایت تابناک (۱۵آبان ۱۴۰۲): «بیشترین خانه‌های خالی در مالکیت پنج بانک کشور است. بانک مسکن با هشت هزار خانه خالی، بانک سپه با ۲هزار و ۶۰۰خانه خالی، بانک ملت با ۵۸۳خانه خالی، بانک صادرات با ۲۷۸خانه خالی و بانک پاسارگاد با ۱۸۱بیشترین تعداد خانه‌های خالی را دارند. هم‌چنین بیمه ایران ۱۷۸ واحد خالی از سکنه تحت تملک دارد». بدیهی است که این آمار اکنون افزایش پیدا کرده است.
بانکها به‌جای این‌که پول را به مردم بدهند به سمت انجام کارهای اقتصادی و بنگاه‌داری رفته‌اند. این نهادها، که قرار بود با سپرده‌های مردمی به تولید و اقتصاد کمک کنند، دلالان بزرگ املاک شده‌اند. بانکها از طریق مصادره خانه‌های بدهکاران یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های رانتی مانند مسکن مهر، حجم عظیمی از املاک را در اختیار گرفته و با احتکار آن‌ها، بازار را به نفع سودهای کلان خود کنترل می‌کنند. سود سالانه ۳۰درصدی تضمین‌شده در بازار مسکن، بدون ریسک، این نهادها را به بازیگران اصلی این چرخه معیوب تبدیل کرده است.
نقش نهادهای حاکمیت در تشدید بحران
فراتر از بانکها، سایر نهادهای وابسته به ساختار قدرت نیز در این بحران نقش دارند. شهرداریها، با افزایش عوارض ساخت‌وساز، هزینه تولید مسکن را بالا برده و یکی از عوامل اصلی گرانی شده‌اند. نهادهایی نظیر دولت، سپاه، و آستان قدس، به‌عنوان مالکان اصلی بانکها و بازیگران کلیدی بازار املاک، در رأس این هرم سوداگری قرار دارند. این شبکه به‌هم‌پیوسته، که به یک مرکز قدرت وصل است، بازار مسکن را به گروگان گرفته و با ابزارهایی نظیر احتکار، ممانعت از اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، و افزایش هزینه‌های تولید، به تشدید بحران دامن زده است.
این سیاست‌ها، که به تعبیر برخی منابع حکومتی به «مدیریت بازار» تعبیر می‌شود، در واقع به‌معنای زمین‌گیر کردن میلیون‌ها نفر از مردم است. خانه‌های خالی عامدانه بدون استفاده نگه داشته می‌شوند تا قیمتها بالا بماند، در حالی که بی‌خانمانها در خیابان‌ها، گورستانها، و پشت‌بام‌ها به‌دنبال سرپناهی برای زنده ماندن هستند. این نه یک ناکارآمدی ساده، بلکه یک استراتژی آگاهانه برای حفظ منافع گروه‌های خاص به قیمت رنج اکثریت است.
تبعات اجتماعی و انسانی
تبعات این بحران فراتر از محرومیت مادی است. بی‌خانمانی، به‌عنوان یکی از شدیدترین اشکال فقر، به فروپاشی اجتماعی، از هم‌گسیختگی خانواده‌ها، و افزایش آسیب‌های اجتماعی منجر شده است. پدیده‌هایی مانند گورخوابی، ماشین‌خوابی، و هم‌خانگی چند خانواده در یک واحد، نه‌تنها نشانه‌های فقر بلکه نمادهایی از تحقیر و بی‌قدرتی یک ملت‌اند. این وضعیت، که در گزارشهای رسمی نیز به آن اذعان شده، حکایت از بحرانی دارد که دیگر نمی‌توان آن را فقط اقتصادی نامید، بلکه باید آن را یک فاجعه انسانی و اجتماعی دانست.
این وضعیت، که زندگی میلیون‌ها نفر را به ورطه رنج کشانده، هشداری است برای جامعه‌یی که در برابر این ظلم ساختاری، هر روز بیش‌از‌پیش آسیب می‌بیند.
پانوشت:
(۱) توجه کنید این آمار تا سال ۱۳۹۸ است. قطعاً اکنون افزایش بیشتری داشته است.
«فرج الله رجبی در اجلاس مدیران صنعت ساختمان جنوب کشور از وجود ۶میلیون خانه خالی در کشور خبر داد و اظهار داشت: عده‌یی این آمار را می‌دهند تا بگویند در کشور میزان خانه‌های خالی زیاد است اما من با شنیدن این آمار تنم می‌لرزد زیرا این آمار به‌معنی فریز شدن چند صد هزار میلیارد تومان سرمایه است» (تسنیم. ۲۲آبان ۱۳۹۸).
