728 x 90

بحران کسری بودجه و بن‌بست مالیاتی

بودجه بحرانی ۹۹
بودجه بحرانی ۹۹

 

بعد از یک ماه که از فرستادن لایحهٔ بودجهٔ ‌ ۱۳۹۹به مجلس می‌گذرد، هنوز این موضوع سوژهٔ اصلی بحث و جنگ‌و جدالهای باندهای داخلی حکومت آخوندی و محافل مختلف اقتصادی شده است. اکنون جای شک باقی نمانده است که تحقق چنین بودجه‌ای امکان‌پذیر نیست. این‌که دولت برای به دست آوردن حداقل درآمدهای خود در سال مالی آینده چه راه‌کارهایی را دنبال و یا از چه مکانیزیم‌هایی استفاده خواهد کرد، موجب ایجاد نگرانی عمیق در درون مردم و بخشی از تولیدگران داخلی شده است. گران کردن یک‌بارهٔ ۳۰۰درصدی قیمت بنزین در آبان ماه که به‌عنوان «شوک‌درمانی» دولتی معروف شد نمونه‌ای از روش‌های غافلگیرانه دولتی برای کسب درآمدهای بیشتر و تلاش برای خروج از بحرانهای پایان ناپذیر اقتصادی می‌باشد.

دولت روحانی با کسری بودجه سرسام آوری از کلیت بودجه ۴۴۸هزار میلیارد تومانی برای سال مالی ۱۳۹۹مواجه است و چگونگی برآورده کردن آن سؤالی است که هنوز سازمان برنامه و بودجه نتوانسته جواب مشخصی به آن بدهد و هر جایی که حفره و خللی در این میان بوده است، آن را به وصول مالیات و یا فروش اوراق بدهی ارجاع می‌دهد.

 

امکان وصول مالیات چالش اصلی در جبران کسری بودجه

بر طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه سال ۹۹، ۱۳۱هزار میلیارد تومانی کسری خواهد داشت».(وطن امروز -۱۰دی ۹۸)

اصلی‌ترین چالش بودجه‌یی برای دولت روحانی کسب درآمد‌های مالیاتی بالغ بر ۱۶۰الی ‍۱۷۵هزار میلیارد تومان برای تأمین درآمدهای دولت می‌باشد. برای فهم بیشتر این رقم باید آن را با رقم پیش‌بینی شدهٔ درآمد مالیاتی در سال مالی۹۸مقایسه نمود؛ در بودجهٔ سال ۹۸میزان کسب درآمد مالیاتی ۱۴۲هزار میلیارد تومان برآورد شده بود اما درآمد مالیاتی روحانی در این سال از مالیات بیش از ۷۸هزار میلیارد تومان نبود. بنابراین با یک حساب سرانگشتی دولت باید ۲برابر بیشتر از سال قبل از مردم، شرکتها، بنیادها و... همه آنهایی که با پول و مایملک سر و کار دارند مالیات بگیرد.

 

نبود یک بانک اطلاعاتی معتبر

اما به چند دلیل این کسب درآمد برای دولت کار‌آسانی نخواهد بود. در قدم اول نبود یک بانک اطلاعاتی رایانه‌ای و متمر‌کز در سازمان امور مالیاتی جدی‌ترین مانع تحقق این امر خواهد بود. در طی این ۴۰سال به‌دلیل فروش نفت و درآمدهای میلیارد دلاری، اقتصاد متحجر آخوندی خود را بی‌نیاز از داشتن چنین نهادی می‌دانست که می‌تواند سهم بزرگی در برنامه‌ریزی اقتصادی یک کشور داشته باشد.

درنبود چنین سیستم مالیاتی پیشرفته، رژیم برای وصول مالیات از صاحبان درآمد و ثروت به روشهای سنتی تخمین زدن به وسیلهٔ کارشناسان و یا بازرسان مالیاتی متوسل می‌شود که همه می‌دانند در این روش تا چه میزان فساد و رانت‌خواری وجود دارد.

عرب ‌مازار، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور، می‌گوید: «سازمان امور مالیاتی باید از نظام سنتی وصول مالیات، که بر اساس پرونده ـ مودی ـ ممیز و فرد‌محور است، خارج شود و به‌صورت فرآیندمحور درآید».(تجارت فردا -۲۶دی۹۸)

وحید عزیزی، یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: «از جمله راههای فرار مالیاتی در کشور می‌توان به صدور فاکتورهای صوری، تشکیل شرکت‌های صوری، انجام فعالیت‌های غیرمعاف در قالب فعالیت‌ها و مناطق معاف و تنظیم صورت‌حسابها و اسناد و مدارک به‌صورت جعلی اشاره کرد. این اقدامات مجموع شکل‌های مختلفی است که در بخشهای مختلف کشور صورت می‌گیرد».(اعتماد آنلاین- ۲۱آبان ۱۳۹۸)

 

ماجرای معافیتهای مالیاتی

معافیتهای مالیاتی بی‌حساب و کتاب هم از دست‌پختهای رژیم برای ایجاد بالانس در درون نیروهای خودی می‌باشد که در هیچ کجای جهان سابقه ندارد، این معافیتها شامل باندها و نهادهای مختلف نظامی، امنیتی و مذهبی وابسته به خامنه‌ای ‌می‌شود که هر کدام به نوعی در تثبیت موقعیت او به‌عنوان ولی‌فقیه نقش دارند و ما به ازای این حمایتهای سیاسی و نظامی، خامنه‌ای هم دست آنها را در چپاول و غارت اموال مردم باز نگه داشته است.

بهزاد نبوی قبلاً طی مصاحبه‌یی گفته بود: «۶۰درصد از ثروت ملی ایران در اختیار چهار نهاد است. این نهادها «ستاد اجرایی فرمان امام»، «قرارگاه خاتم»، «آستان قدس» و «بنیاد مستضعفان»‌ هستند که «هیچ یک از آنها ارتباطی با دولت و مجلس شورای اسلامی ندارند.» نبوی ادامه داد «... سه نهاد اول زیر نظر مستقیم علی خامنه‌ای هستند و تنها به او گزارش می‌دهند. نهاد چهارم یعنی «قرارگاه خاتم نیز از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران است که فرمانده آن را رهبری منصوب می‌کند».(آفتاب نیوز-۳۰شهریور ۱۳۹۸)

«در حال حاضر سهم مالیات در حدود ۳۰درصد کل بودجه دولت است که رقم بسیار پایینی است و مالیاتی هم که جمع‌آوری می‌شود به نسبت ناعادلانه است و بسیاری از افراد پردرآمد مالیات پرداخت نمی‌کنند. در حال حاضر حدود نیمی از ارزش افزوده کشور از مالیات ارزش افزوده معاف است. فرار مالیاتی حدود ۷۵هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و بالغ بر ۵۰هزار میلیارد تومان نیز معافیت‌های دیگر مالیاتی وجود دارد».(دنیای اقتصاد-۱۶آذر ۱۳۹۸)

این‌که چه میزان معافیت مالیاتی در رابطه با این نهادها وجود دارد، مشخص نیست چرا که میزان دخل و خرج آنها محرمانه است، اما یک واقعیت وجود دارد؛ زمانیکه این غولهای اقتصادی به‌علاوه ۳۰۰هزار نفر از پولدارترین افراد و از حلقه‌های نزدیک به ولایت از دادن مالیات معاف هستند و یا از آن فرار می‌کنند، فشاری که دولت می‌خواهد برای وصول مالیات وارد کند، بر بخشهای دیگر وارد می‌شود.

 

مردم محروم و بخش خصوصی، اهداف اصلی وصول مالیاتی روحانی

یک نمونه از بالا بردن درآمدها برای دولت را در‌ آبانماه امسال با گران کردن قیمت بنزین دیدیم که هر چند برای دولت درآمد زیادی به همراه آورد اما کلان ضربه سیاسی ـ اجتماعی را هم بر رژیم وارد نمود و برای مردم ایران به قیمت شهادت بیش از ۱۵۰۰تن از عزیزان‌شان تمام شد. در تاریخ معاصر ایران چنین حجمی از وحشیگری و جنایت رژیم آخوندی علیه مردم ایران بی‌سابقه بود.

با این‌حال به‌دلیل ورشکستگی و بحرانی که اقتصاد رژیم را در هم مچاله کرده است احتمال افزایش قیمت حاملهای دیگر انرژی مانند گازوئیل، چندان دور از ذهن نیست و بسیاری از کارشناسان از هم‌اکنون آن را پیش‌بینی می‌کنند و این گران کردنها در قدم اول بخش وسیعی از مردم ایران که در زیر خط فقر زندگی می‌کنند را تحت فشار مضاعف قرار می‌دهد.

 

بخش خصوصی زیر فشار مالیات‌گیری روحانی

بخش خصوصی نیز یکی از سیبلهای دولت روحانی برای این مهم است، خوب است در گام اول نگاهی به میزان مالیات بخش خصوصی با سایر بخشهای دولتی و عمومی و نهادهای مستقل می‌اندازیم.

«مالیات اشخاص حقوقی در بودجه ۹۹، بیش از ۴۴هزار میلیارد تومان است که از این میزان ۳۱هزار میلیارد تومان آن را بخش خصوصی می‌پردازد.

سهم مالیات شرکت‌های دولتی ۶هزار میلیارد و ۹۴۲میلیون تومان و مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی ۵هزار میلیارد و ۷۸۸میلیون تومان است.

مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی ۱۶میلیارد و ۶۶۶میلیون تومان است. (یک صدم درصد درآمدها!)

مالیات شرکتها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی ۱۰۰هزار تومان است. (!)

مالیات بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، ۱۰۰هزار تومان است. (!) (ایرنا -۱۷آذر۱۳۹۸)

 

نحوه تقسیم‌بندی مالیاتی در بودجه ۹۹

نحوه تقسیم‌بندی مالیاتی در بودجه ۹۹

 

عدم توازن بین سهم بخش خصوصی از اقتصاد و میزان مالیات مشخص شده

بر اساس آمارهای داده شده آن میزانی که بخش خصوصی در اقتصاد کشور دخیل است بین ۱۲الی ۲۰درصد کل اقتصاد ایران می‌باشد و به‌طور طبیعی می‌بایست که بر اساس سهم خود در اقتصاد، مالیات خود را هم بپردازد یعنی یک رابطه منطقی باید بین این سهم و مالیات وجود داشته باشد.

مقایسه میزان سهم مالیاتی بخش خصوصی از بودجه کشور با میزان سهم آن از اقتصاد مشخص می‌کند که یک عدم توازن جدی در این رابطه وجود دارد. در شرایط کنونی دولت روحانی در حال بالا بردن فشار به این بخش از تولیدگران داخلی است.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، می‌گوید: «... بودجه شرکت‌های دولتی تقریباً دو برابر بودجه عمومی دولت است و در سال گذشته اگر چه بالغ بر ۴۰۰هزار میلیارد تومان بودجه خود دولت بود، اما بودجه شرکت‌های دولتی ۸۰۰هزار میلیارد تومان بود، در حالی‌که اگر چه این بودجه دو برابر است، اما مالیاتی که شرکت‌های دولتی می‌دهند، بسیار پایین است».(اتاق تهران-۲۵دی۹۸)

 

سهم بخشهای تولیدی از اقتصاد کشور

سهم بخشهای تولیدی از اقتصاد کشور

 

 

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز می‌گوید: «...روزانه چندین مراجعه از مدیران و صاحبان بنگاههای خصوصی دارم که از روزهای سخت اقتصاد ایران انتقاد دارند و باورشان این است که ادامه این وضعیت می‌تواند بنگاهها را به سوی تعطیلی ببرد... دلایل رسیدن به بدترین روزهای اقتصاد را باید در مناسبات میان نهادهای قدرت با شهروندان و بنگاهها دید».(جهان صنعت- ۲۵دی۹۸)

هر چند که روحانی که اکنون با کمبود منابع درآمد با تنگ‌تر شدن حلقه تحریمات روبه‌رو شده است چاره دیگری جز فشار آوردن به بخشهای حاشیه‌ای قدرت ندارد، اما خودش خوب می‌داند که ناگزیر به انتخاب این راه ‌حل است. بخش خصوصی به‌دلیل بحران اقتصادی و بی‌آیندگی ناشی از بحرانهای سیاسی، توان سرپا ماندن در زیر هیچ فشار مضاعف اقتصادی و از جمله افزایش مالیاتها را ندارد و با توجه به امکان تعطیل شدن کارگاه‌های آن، دور از انتظار نیست که شاهد حضور بخش عظیمی از «ارتش بیکاران» به خیابان‌ها باشیم.

 

این حاکمیت برای مردم ایران جز سرکوب آزادیخواهان و انهدام تولید و معیشت و رفاه در داخل میهن اشغال شده و صدور تروریسم و بنیادگرایی، دستاورد دیگری به ارمغان نیآورده است. همان‌طور که روحانی اعتراف کرد رژیم قرون‌وسطایی حاکم بر ایران تحت شدیدترین فشار تاریخ است. معاون اولش، اسحاق جهانگیری نیز دعا نمود که روزهای پایانی نظام به‌خوبی و خوشی بگذرد. این دو اعتراف به وضع وخیم نظام، بیانگر نفس‌های آخر دیکتاتوری آخوندی است و از هم‌اکنون علائم بالینی مرگ اقتصاد در هم شکستهٔ آن را هم می‌توان به چشم دید.

 

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات