قیامهای سراسری مردم ایران در دی۹۶ و آ‌بان۹۸ برگ نوینی را در میهنمان رقم زد. این قیام‌ها مرهون رادیکالیزه شدن جامعه ایران و پختگی شرایط عینی بود. این رادیکالیسم در پیوند ارگانیک با شرط ذهنی (پیشتازان قیام‌آفرین) استبداد دینی را در معرض وضعیت جدیدی قرار داده است. یکی از نتایج بلافصل این وضعیت، به‌هم ریزی شعبده‌ای به نام انتخابات در نظام ولایی است. در سالیان گذشته این رژیم می‌توانست مهرهٔ دلخواه خود را یک فرایند شناخته شده از اتاق تجیمع آرا بیرون بکشد. نفس برگزاری انتخابات در چارچوب این حکومت به‌معنای تأیید استبداد دینی با باندهای مافیایی تشکیل‌دهندهٔ آن بود. در بازی قدرت، گاه داو به باند موسوم به اصول‌گرا و گاه به باند اصلاح‌طلبان قلابی می‌رسید. این بازی در زمینی انجام می‌گرفت که شورای نگهبان ارتجاع با قوانین و چفت و بست‌های مشخص آن را تعیین کرده بود. هر باندی که داو را به‌دست می‌گرفت در نهایت باید از سوی ولی‌فقیه که فراقانون عمل می‌کرد، تنفیذ می‌شد.
این شعبده‌بازی اینک دچار یک اختلال جدی شده است.
رنگ باختن شعبدهٔ انتخابات و علت آن
۱ـ باند غالب قدرت به‌قول خودشان دیگر توان اجماع‌سازی و معرفی یک کاندید رأی‌آور ندارد. همه می‌دانند که کاندید این باند سرسپردهٔ خامنه‌ای است. به‌عبارت واضح‌تر چنان در جامعه منفور است که جز مزدبگیران حکومت که با بخش‌نامه و اجبار به پای صندوق رأی می‌روند، کسی به کاندید آن رأی نخواهد داد. تنها مهرهٔ مقبول این باند، ابراهیم رئیسی، از عاملان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷ است. او یک‌بار دورخیز کرد و نتوانست از کرسی ریاست‌جمهوری این نظام بالا برود.
به‌دلیل منفور بودن، انتخابات قلابی، بیش‌از‌پیش به طرد و تحریم راه خواهد برد.
۲ـ باند مغلوب که توانسته بود با گوسالهٔ سامری اصلاحات، فضا را مغشوش کرده و مدتی اختیار این شعبده‌بازی را به‌دست بگیرد و برای استبداد دینی عمر و زمان بخرد، سالهاست مانند باند اصول‌گرا فاتحه آنها از سوی جامعه خوانده شده است. مهره‌های سوخته و آبروباختهٔ این باند اکنون با تقلید ناشیانه از اصطلاحات و کلید واژه‌های روزآمد براندازان می‌خواهند خود را دوباره عرضه کنند ولی نه مردم به آنها وقعی می‌نهند و نه از سوی باند غالب به بازی گرفته می‌شوند. تنها کارکردشان رنگ‌آمیزی و زرورق و شرشره و شمع آویختن بر رواق‌های رنگ و رو رفته و بی‌رمق و سرد نمایش انتخابات خامنه‌ای است.
۳ـ گزینهٔ براندازی به‌یمن رادیکالیزه شدن جامعه در اثر دو قیام سراسری و نیز اقدامات جنبش مقاومت و کانون‌های شورشی از حالت زیرزمینی به‌درآمده و به گزینهٔ غیرقابل انکار تبدیل شده. این گزینه اکنون در قامت تجمع‌های اعتراضی تمایل خود را به تحریم قاطع نمایش انتخابات نشان داده و در شعارهای «رأی من سرنگونی» و «ما دیگه رأی نمی‌دیم، از بس دروغ شنیدیم» بارز می‌شود. شعارها این واقعیت را برجسته می‌کنند که حق به دست آمدنی است و باید آن را در کف خیابان‌ها به دست آورد؛ صندوق‌های فرمایشی رأی و رأی‌کشی جز در خدمت تحکیم استبداد و تقویت مافیای حکومتی نیست.
اعتراف به واقعیت براندازی و براندازان
علی شکوری راد، دبیرکل حزب به‌اصطلاح اتحاد ملت، یکی از احزاب رنگارنگ اصلاحات قلابی می‌گوید.
«در انتخابات قبلی ریاست‌جمهوری دو جناح اصلی داشتیم که این جناح‌ها برای نامزدهایشان با یکدیگر رقابت می‌کردند. برخی نیز با اصل نظام مشکل داشتند، اما کنشگری نمی‌کردند. از دیماه ۹۶ عملاً جامعه به سه بخش تقسیم شد، علاوه بر بخش اصلاح‌طلب و اصول‌گرا بخش جدیدی تحت عنوان بخش برانداز اعلام موجودیت کرد» (شرق. ۱۹اردیبهشت ۱۴۰۰).
براندازی، گزینه‌یی است که از ۳۰خرداد ۶۰ از سوی مجاهدین پی گرفته شده و با عبور از فراز و نشیب‌های متعدد به نقطهٔ کنونی رسیده است. اعتراف این مهرهٔ اصلاح‌طلب، انگشت گذاشتن بر نقش مؤثر جنبشی است که اکنون بسامدها و بازتاب‌های خود را در شکل‌دادن به اعتراضات رادیکال اجتماعی دارد؛ یعنی استراتژی آن قادر است قیامهای فراگیر اجتماعی بیافریند و استبداد دینی را در درگیر بحران بود و نبود سازد.
اصلاحات قلابی رو در روی براندازی
علی شکوری راد، اعتراف دیگری دارد که از اولی مهم‌تر است:
«جبهه اصلاحلات در چالش با براندازان است؛ به‌گونه‌یی که روش اصلاح‌طلبانه را دنبال کند نه روش براندازان را. بنابراین جبهه اصلاحات با کسانی که با اصل مشارکت مخالف هستند، در چالش است» (همان منبع).
این اعتراف مؤید مواضع مقاومت ایران در مواجهه با اصلاحات قلابی است. در بیانیه شورای مقاومت به تاریخ فروردین سال۱۳۷۸در مورد معیار تشخیص استحاله طلبان قلابی از اصلاح‌طلبان واقعی آمده است: «بنا بر همه تجارب جهانی، رفرم و اصلاح واقعی در هماهنگی با اپوزیسیون انقلابی و با تکیه به این نیرو صورت می‌گیرد. رفرمیست واقعی، در مبارزه علیه استبداد مذهبی، با شورای ملی مقاومت همسوست. وگرنه ادعای اصلاح‌طلبی، گشایش یا طلب «جامعه مدنی» حرفی پوچ و ادعایی میان‌تهی خواهد بود».
این سند زرین معیاری برای رو کردن دست شیادانی است که نام اصلاحات را بر خود نهاده‌اند. نخستین چالش آنها خط بستن در برابر براندازی است و از قضا مأموریت و محل مصرف آنها نیز همین است که برای نمایش انتخابات خامنه‌ای مشارکت دست و پا کنند.
مشارکتی در کار نخواهد بود. تحریم قاطع انتخابات قلابی این رژیم آن روی سکهٔ تمایل بخش پر رنگ جامعهٔ ایران به براندازی و عبور از تمامیت نظام ولایت فقیه و باندهای سوخته و آبروباختهٔ آن است. این بخش اکنون خود را به ثبت رسانده و در حال برداشتن گام‌های قاطع بعدی برای برانداختن استبداد دینی است.
