خانم مریم رجوی در آستانه سی و پنجمین سالگرد قتل‌عام ۳۰هزار زندانی مجاهد و مبارز، در کنفرانس دادخواهی (۲۰۲۳) خواهان حسابرسی از دیکتاتوری آخوندی به‌خاطر جنایت علیه بشریت شدند. ایشان گفتند خونهای پاک شهیدان سال۶۷، امروز در قیامهای پی در پی مردم ایران در جوشش است و جوانان شورشی نسل‌در‌نسل، از آن انگیزه و الهام می‌گیرند. هدف و آرمان آنها، موضوع امروز و اکنون جامعه ایران است...
نکته جالب، پیش‌بینی دقیق وی درباره همین روزهایی است که فاشیسم مذهبی در واکنش به تلاشهای جنبش دادخواهی از خود نشان داده است. این‌که «خشم بی‌پایان آخوندها که از ۴۴سال دشنام‌گویی و پخش دروغ علیه این نسل، فروکش نکرده و ترس و قساوتشان نسبت به هر جمعی از مجاهدین ولو در فاصله هزاران کیلومتری، از همین آرمان است که زمان و مکان نمی‌شناسد»... هزاران پارلمانتر و شخصیتهای سیاسی، حقوق‌بشری و کارشناسان نهادهای بین‌المللی خواهان محاکمه بانیان و جانیان قتل‌عام جوانان مردم ایرانند؛ اما خامنه‌ای و قوه قضاییه او در یک تلاش مذبوحانه و در پاسخ به این خواست جامعه بین‌المللی، اعلام کرده است درصدد تشکیل دادگاهی از رهبران و کادرهای مجاهدین است تا آنها را مطابق قانون! محاکمه کند.
آقای مسعود رجوی بلافاصله ضمن استقبال از تشکیل هر دادگاه عادلانه و بین‌المللی درباره جنایات و نقض حقوق‌بشر از سوی هر طرف مناقشه و جنگ داخلی، از خامنه‌ای و رئیسی و دست‌اندرکاران قتل‌عام مجاهدین و مبارزین میهن می‌خواهد اسناد و مدارکشان را به دادگاه صالحه ارائه نمایند و مقاومت و مردم ایران هم شواهد و ادله و اسناد خود را ارائه نمایند تا در معرض دادگاه و افکار عمومی جهان قرار بگیرد.
بیدادگاه‌های قرون‌وسطایی خلیفه ارتجاع
طبیعی است که وقتی ولی‌فقیه این نظام خامنه‌ای است و رئیس‌جمهورش عضو هیأت مرگ بوده است. حسینعلی نیری رئیس هیأت مرگ، معاون دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات است. مصطفی پورمحمدی از اعضای هیأت مرگ هم‌اکنون مشاور رئیس قوه قضاییه و دبیرکل جامعه روحانیت می‌باشد و رئیس قوه قضاییه هم اژه‌ای معروف به گوش‌خوار است، دیگر نمی‌توان در دادگاههای تشکیل شده به دست این جنایت‌کاران از عدالت دفاع کرد.
تبصره ماده ۴۸: وکلای مورد تأیید رژیم آخوندی
از همه این‌ها که بگذریم با تبصره ماده ۴۸ معروف چه کنیم؟ در این تبصره که به گواهی معاون قوه قضاییه «ننگ قانون است» (۱)
متهمین جرایم امنیتی و سیاسی حق ندارند وکیل مورد نظر خود را داشته باشند و مجبورند از وکلای مورد تأیید قوه قضاییه برای دفاع از خود استفاده کنند. در این تبصره آمده است: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و هم‌چنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد».
رسوایی تبصره جلادان
جالب آن که در ادبیات حقوقی در جهان گفته می‌شود «شخص وکیل به همراه قاضی دو بال یک فرشته ترسیم می‌شوند که به فرشته عدالت موسوم هستند» اما در نظام ولایت فقیه با آن قاضی‌های مشهورش و این وکلای منصوبش، از فرشته فقط جلادی مانند لاجوردی باقی می‌ماند!
علی‌اکبر گرجی از حقوقدانان شناخته شده حکومتی می‌گوید: «تبصره‌ای که بر ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی تحمیل شد، الآن هیچ نهادی مسئولیت این تحمیل را بر قانونگذار برعهده نمی‌گیرد. قوه قضاییه زیر بار این تبصره نمی‌رود و صریحاً بیان می‌کنند که پیشنهاددهنده نبوده‌اند. این تبصره در حقیقت به‌معنای نادیده انگاشتن رسمی و علنی حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی است و در حقیقت غلبه گفتمان امنیت بر گفتمان حق و آزادی است»
در این مورد بحث و افشاگری و انتقاد از دستگاه قضایی فاشیسم مذهبی گسترده و بیشمار است اما به همین مقدار اکتفا می‌کنیم. ولی معلوم باشد که اعضا و کادرهای مجاهدین و یا هر نیروی مخالف رژیم آخوندی که برای آزادی و عدالت مبارزه می‌کند، نمی‌تواند یک وکیل مستقل و حتی بی‌طرف برای دفاع از خود اختیار کند.
اتفاقا در قیام ۱۴۰۱ که هزاران جوان آگاه و شورشگر دستگیر و شکنجه و محاکمه شدند با همین گونه از موجودات تحت‌امر خامنه‌ای در دادگاههای نمایشی مواجه شدند تا آنجا که برخورد ضدانسانی این اراذل و اوباش به‌عنوان وکیل مورد تأیید نظام، با متهمین، رسانه‌ای نیز گردید.
دیوان بین‌المللی کیفری؛ مواجهه قربانی و جلاد
حال که چنین است پس خامنه‌ای و سایر کارگزاران نظام ولایت فقیه را دعوت می‌کنیم به یک مرجع ذیصلاح بین‌المللی تا حق و حقیقت معلوم و مشخص شود.
دیوان بین‌المللی مستقر در هلند، که در سال۱۹۹۸ تأسیس شد، به‌منظور اجرای عدالت و حسابرسی از کارگزاران حکومتهایی است که ناقض حقوق‌بشر در حیطه فرمانروایی و اعمال سلطه در یک کشور هستند.
از فردای به قدرت رسیدن خمینی و دسته‌های چماقدار حکومتی، سرکوب و تعرض به وکلای شریف میهن آغاز گردید و کانون وکلا بسته شد و تا امروز این نهاد و انسانهای شریفی که خواهان عدالت و کسب حقوق قربانیان، مبارزان راه آزادی و حتی مردم ستم‌زده هستند، در معرض هجوم ایلغار ارتجاع حاکم قرار گرفته‌اند. پس راهی جز مراجعه به نهادها و ارگانهای ذیصلاح بین‌المللی برای استیفای حقوق شکنجه شده‌ها، ناپدید‌شدگان قهری و زندانیان سیاسی و همه پیشتازان آزادی خلقهای تحت ستم باقی نمانده است.
دیدار نهایی در میدان رسیدگی به پرونده‌های به خون آغشته هزاران انسان آرمان‌خواه، در میهن شهیدان.
پانوشت:
(۱) اشاره به اظهارات آخوند مصدق، معاون اول قوه قضاییه در زمان رئیسی۱۳۹۸:
«خدا می‌داند من به‌عنوان معلم زمانی که تبصره ماده ۴۸ اضافه می‌شد مخالف بودم. تبصره ماده ۴۸ ننگی برای قانون بود».
