مماشاتگران گمان می‌کردند روند زد و بند با بانکدار تروریسم در جهان، تنها در چند ساعت و بی‌دردسر به‌پایان می‌رسد. رژیم آخوندی نیز در توهم آزادی سریع دیپلمات- تروریست خود ذوق کرده بود. اما امروز بار دیگر تجربه کردند که برای هزینه کردن از منافع مردم ایران، باید پارامتر مقاومتی را وارد معامله کنند که سفت و سخت و با هر بهایی جلوی آنها می‌ایستد.
صبح ۶مرداد دادگاه بروکسل برای ۲ماه دیگر ممنوعیت برگرداندن اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست آخوندها را تمدید کرد تا بتوان شکایت مقاومت ایران از لایحهٔ دولت بلژیک را به‌طور محتوایی باز بینی کرد. دادگاه روز ۲۸شهریور را برای استماع شفاهی طرفین مشخص کرد و دست‌کم تا آن زمان بلژیک نمی‌تواند اسدی را به‌آغوش آخوندها بفرستد.
این دستاورد بزرگ در امتداد یک ماه کارزار فشرده و سنگین مقاومت ایران به‌دست آمد.
روز ۱۱مارس- ۲۰ اسفند۱۴۰۰ میان دادستانی بلژیک با غلامحسین دهقانی، سفیر فوق‌العادهٔ رژیم در بلژیک و پارلمان اروپا، معاهدهٔ معاملهٔ محکومین امضا شد و آن را تا روز پنجشنبه ۹تیر-۳۰ژوئن مخفی نگه داشتند. دولت بلژیک حساب کرد از پنجشنبه ۹تیر تا سه‌شنبه ۱۴تیر که جلسهٔ کمیسیون خارجهٔ مجلس است (که دو روز آن هم تعطیل است)، کسی فرصت مخالفت ندارد. از این رو در این خیال بودند که در کمتر از نیم ساعت آن را در کمیسیون خارجی تصویب می‌کنند.
اما از همان نخستین ساعات ۹تیر اشرف‌نشانها در بسیاری شهرهای اروپایی و آمریکایی به‌مقابل سفارتها و نمایندگی‌های بلژیک شتافتند و صدای اعتراض بلند کردند. همزمان کارزار فشردهٔ مقاومت ایران برای مقابله با این زد و بند کثیف هم آغاز شد.
فشار آن‌چنان بود که جلسه کمیسیون خارجی ۴ساعت به‌درازا کشید. احزاب اپوزیسیون و حتی تعدادی از اعضای احزاب حاکم نیز به‌شدت با آن مخالفت کردند. جلسه به‌روز بعد کشید و پس از تصویب، برخلاف قرار قبلی که لایحه باید یک روز بعد در پارلمان نیز تصویب می‌شد، یک هفته به‌عقب افتاد. کارزار باز هم فشرده‌تر شد و هفتهٔ بعد نیز جلسهٔ پارلمان بررسی لایحهٔ دولت را بار دیگر یک هفته به‌عقب انداخت.
کار به‌جایی رسید که ۱۸تیر وزارت‌خارجهٔ فرانسه نیز موضع گرفت و اعلام کرد: «مقامات فرانسوی با «توجه ویژه» بحثهای جاری در پارلمان بلژیک درباره معاهده با رژیم ایران را دنبال می‌کنند... ما قاطعانه به حمله برنامه‌ریزی شده علیه تجمع سازمان مجاهدین خلق ایران که در ۳۰ژوئن ۲۰۱۸ در ویلپنت خنثی شد، واکنش نشان دادیم».
رژیم آخوندی هم با سوزش از تأثیرگذاری کارزار مقاومت ایران، از زبان سخنگوی وزارت‌خارجه‌اش نالید که «کشورهای اروپایی باید از ایجاد فضای فعالیت سیاسی رسانه‌یی برای این سازمان (مجاهدین) جلوگیری کنند و منافع خود را به‌سرنوشت مجاهدین گره نزنند» (کنعانی- ۲۹تیر).
روز ۳۰تیر پارلمان بلژیک زیر فشار دولتی و لابلای تعداد زیادی از لوایح دیگر، این لایحه را به‌تصویب رساند. اما در مرحله جدیدی از کارزار، مقاومت ایران به‌مراجع حقوقی بلژیک شکایت کرد. دادگاه تجدیدنظر بروکسل نیز رأی داد که تا یک هفته دولت حق بازگرداندن اسدی را ندارد و نتیجه را به‌بررسی و رأی دادگاه موکول کرد.
اکنون در زمان موعود، دادگاه بار دیگر رأی داد که اسدی هم‌چنان باید در زندان بماند تا روز ۲۸شهریور که طرفین دعوا را استماع کند و بر روی پرونده، رسیدگی محتوایی انجام گیرد.
رژیم آخوندی بار دیگر تجربه کرد که در رویارویی با مقاومت مردم ایران از دیواری بلندتر از قد خود بالا رفته است. زیرا این مقاومت مستقل و پایدار و سازمان‌یافته توطئه‌ها را بر سرش آوار می‌کند و اجازه نمی‌دهد که دشمن ضدبشری با زد و بند و باج‌خواهی تروریستی بر طول عمر ننگینش بیفزاید.
