مادهٔ ۵ طرح ۱۰مادهای:
برابری کامل زنان و مردان در حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی، لغو هر گونه تبعیض، حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، تحصیل و اشتغال. منع بهرهکشی از زنان تحت هر عنوان
برابری زن و مرد؛ خط مقدم یک انقلاب ایدئولوژیک و معرفتی
مریم رجوی، معتقد است که زنان فراتر از کسب برابری، رسالت تغییر جوامع کنونی به سوی آزادی را بر دوش دارند و زنان نیروی تغییر جوامع امروز بهشمار میروند. وی این رسالت را نه آرمانی برای افقهای دوردست زندگی بشری، بلکه نیاز و ضرورت مبرم امروز جهان میداند.
پایبندی مقاومت ایران به جنبش برابری زن و مرد و جایگاه زنان در رهبری جنبش، یک جهش در پیشبرد امر برابری در فضای اجتماعی ایران ایجاد کرده است؛ بهخصوص که در محور این جنبش، سازمان مجاهدین خلق ایران قرار دارد که به یک اسلام بردبار معتقد است و اعتقاد آن به برابری، تأثیر عمیقی بر زنان و مردان مسلمان نه فقط در ایران بلکه در کشورهای منطقه گذاشته است. در این سازمان سمتهای کلیدی برعهده زنان است. در شورای ملی مقاومت، پارلمان در تبعید مقاومت، ۵۳درصد کرسیها از آن زنان است.
سازمان مجاهدین خلق ایران با پایبندی عمیق به برابری زن و مرد موانع متعددی را پشت سر گذاشته و بر حل تضادهای گوناگونی فائق شده و اکنون به یک گنجینه پر از تجربه برای مردم ایران و بهخصوص همه زنان آزاده دنیا تبدیل شده است.
مریم رجوی در یکی از کتابهای خود به نام «زنان نیروی تغییر» به واقعیت بالاتری اشاره میکند. توجه به این واقعیت میتواند جهشی عظیم در جنبش برابری زن و مرد ایجاد کند:
«زنان نیروی اول مبارزه با بنیادگرایی هستند و بدون مشارکت زنان، جهان نمیتواند بر این خطر که بشریت را تهدید میکند، غلبه کند. قلب مسأله این است که شکست بنیادگرایی تنها با رهبری زنان میسر خواهد شد. بله، جنبش برابری در یک مبارزه فعال و همگام، قدرت ما و شالوده یگانگی ماست. جنبشی که مقاومت را شعلهور میکند و کرامت زندگی انسان را به آن برمیگرداند و این جنبشی است که نیروی پیشروی و فتح امروز است و امید فردا؛ پس همه با هم بپاخیزیم، به مسئولیت آرمانی و تاریخی خود قیام کنیم، این وظیفه ماست، در توان ماست و انتظار نسلهای حال و آینده از ماست».
ماده پنجم طرح دهمادهای برخاسته از چنین دیدگاهی است.
شکاف معرفتشناختی: تعریف جنسیت و قدرت در دولت توتالیتر
ماده پنجم طرح دهمادهای فقط یک اصلاحیه در قانون اساسی آینده نیست؛ بلکه نمایانگر یک شکاف عمیق معرفتشناختی (Epistemological Rift) با دستگاه فکری بنیادگرایی مذهبی است که بر ایران حاکمیت دارد. نظام ولایت فقیه، بر اساس یک تفسیر واپسگرایانه، ستم بر زنان را نه یک ناهنجاری اجتماعی، بلکه یک ساختار ایدئولوژیک لازم برای حفظ نظم خود میداند (آرنت، ۱۹۵۱).
این دستگاه فکری، زن را نه بر اساس کرامت ذاتی و عام انسانی (Human Intrinsic Dignity) بلکه بهعنوان یک سوژه فرعی و تحت انقیاد (Subordinate Subject) در نسبت با مرد تعریف مینماید.
بنیادگرایی، تفاوتهای فیزیولوژیکی میان دو جنس را به یک سلسلهمراتب حقوقی و سیاسی تبدیل میکند؛ نتیجهیی که ولستونکرافت (۱۷۹۲) در عصر روشنگری، آن را استبداد جنسیتی نامیده بود. بر این مبنا، نظام تمامیتخواه حاکم، با کنترل حوزه خصوصی (ازدواج، پوشش، حضور اجتماعی زن)، در واقع تلاش میکند تا کنترل خود را بر حوزه عمومی و اراده سیاسی جامعه تثبیت نماید (آرنت، ۱۹۵۱).
ماده پنجم، با اصرار بر حق حاکمیت زن بر جسم و اراده خویش، و تأکید بر حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، تحصیل و اشتغال، کلید واژه «ولایت جنسی» را نفی میکند. این نفی، به همان میزانی رادیکال و ساختارشکن است که نفی «ولایت فقیه» در عرصه سیاسی.
طرح مریم رجوی، از همین نقطه، مبارزه برای برابری را به یک مبارزه سیاسی-ایدئولوژیک علیه قلب نظام توتالیتر تبدیل میکند؛ زیرا همانگونه که بنا به تجربههای تاریخی، هیچ دموکراسی کثرتگرا و پایداری نمیتواند بر ستونهای نابرابری جنسیتی بنا شود (Chen and Hsang، ۲۰۲۰). در این دیدگاه، رهایی زن، نه یک هدف فرعی، بلکه نیروی پیشران و تعیینکننده گذار به آزادی در ایران فردا است.
واسازی دکترین «قوامیت»: ریشههای فقهی و حقوقی آپارتاید جنسیتی
کانون اصلی تضاد میان طرح برابری و نظام حاکم، دکترین فقهی «قوامیت» (Qawwamah) است. این مفهوم که بر برتری و سرپرستی مرد بر زن دلالت دارد، از منظر حاکمان ایران، یک بنیان الهیاتی غیرقابل خدشه برای قوانین مدنی و جزایی محسوب میشود. «قوامیت»، تفاوت بیولوژیکی را نه بهمثابه تنوع، بلکه به منزله یک تفاوت ذاتی و حقوقی (Legal Difference) تعریف میکند که زن را از رسیدن به مقام شهروند کامل (Full Citizen) بازمیدارد.
این دکترین ارتجاعی، در قوانین جزایی و مدنی ایران به شکلی سیستماتیک و نهادینه متبلور شده است که عفو بینالملل (Amnesty International) آن را بهعنوان «آپارتاید جنسیتی» (Gender Apartheid) توصیف میکند.
آثار مخرب این دکترین بهوضوح در موارد زیر مشاهده میشود:
نابرابری در جایگاه قانونی
ارزش شهادت یک زن در دادگاهها نصف یا حتی یکچهارم ارزش شهادت یک مرد است. این امر، نه تنها در اثبات دعاوی حقوقی، بلکه در امنیت حقوقی و قضایی زنان تأثیر مستقیم دارد و جایگاه آنها را بهعنوان موجودی فاقد کفایت کامل قانونی تنزل میدهد.
نابرابری در قصاص و دیه
کاهش ارزش دیه زن به نصف دیه مرد، یک اعلامیه رسمی دولتی است مبنی بر پایین بودن ارزش جان زن در قیاس با مرد. این قانون، بر اساس منطق حقوق طبیعی بشر، توهینآمیز و غیرقابل توجیه است
تبعیض در سن مسئولیت کیفری
مسئولیت کامل کیفری برای دختران ۹ سال قمری (۸ سال و ۹ ماه شمسی) و برای پسران ۱۵ سال قمری تعیین شده است. این تفاوت فاحش، دختران را در معرض مجازاتهای سنگین (حتی اعدام) قرار میدهد، در حالی که از نظر رشد عقلی و روانی، هنوز کودک محسوب میشوند.
ماده پنجم با طرح صریح رفع نابرابریهای حقوقی در زمینه شهادت، ولایت، حضانت و ارث، در عمل نهاد «قوامیت» را از بنیان نفی میکند. هدف از این کار، جایگزینی یک دستگاه حقوقی مبتنی بر عدالت و برابری فردی به جای یک دستگاه فقهی مبتنی بر سلسلهمراتب جنسیتی است.
طرح مقاومت با الهام از اصول دموکراتیک، اعلام میدارد که دین باید با حقوقبشر سازگار باشد، نه برعکس، و برابری کامل را محور بازتعریف قانونگذاری در ایران آزاد قرار میدهد
برابری اقتصادی و مقابله با فقر زنانه: حق بر استقلال مالی و مشارکت
یکی از محوریترین جبهههای مبارزه برای برابری در ایران، حوزه اقتصاد است. در نظامهای مبتنی بر تبعیض جنسیتی، از جمله ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه، قوانین بهگونهیی طراحی شدهاند که زن را به یک وابسته اقتصادی ساختاری تبدیل کنند. این رویکرد از جمله در نگاه زنستیزانه بنیادگرایان به امر «تأمین نفقه» توسط مرد، استقلال مالی زن را سلب و او را در برابر خشونت خانگی و اجبار به تمکین، آسیبپذیر میسازد
این ساختار، بهطور مستقیم به پدیده جهانی «فقر زنانه» (Feminization of Poverty) منجر میشود؛ وضعیتی که در آن، زنان بهدلیل محدودیتهای قانونی و اجتماعی در اشتغال، دسترسی نابرابر به منابع تولید و مالکیت، و دریافت مزد پایینتر، سهم نامتناسبی از فقر جهانی را متحمل میشوند (UN Women، various reports).
طرح دهمادهای مریم رجوی، با تصریح بر حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل و حق دریافت مزد مساوی با مردان در برابر کار مساوی، یک مکانیسم حقوقی قاطع برای توانمندسازی اقتصادی زنان ایجاد میکند. این اصول، نه تنها تبعیض مستقیم در محل کار را نفی میکنند، بلکه با مطالعات جهانی در توسعه انسانی همخوانی دارند. گزارشهای برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) بهوضوح حاکی از آن است که افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان، بهطور مستقیم با رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و بهبود شاخصهای توسعه انسانی در هر کشوری مرتبط است (UNDP، various years).
علاوه بر این، در حوزه قوانین مدنی، نابرابری در ارث که سهم زن را نصف مرد قرار میدهد، یک مانع حقوقی بزرگ بر سر راه مالکیت و انباشت سرمایه توسط زنان است.
این قانون، توان مالی زنان را در بلندمدت تضعیف میکند و امکان سرمایهگذاری مستقل یا خروج از موقعیتهای نامطلوب خانوادگی را از آنان میگیرد.
طرح دهمادهای با تأکید بر رفع نابرابریهای حقوقی در زمینه ارث، بهدنبال جایگزینی مدلهای سنتی توزیع ثروت با اصول عدالت اقتصادی و مالکیت برابر است.
همچنین، منع سوءاستفادههای جنسی-اقتصادی از زن در خانواده و منع هر گونه بهرهکشی جنسی از زن تحت هر عنوان، تضمینکننده کرامت و امنیت مالی زن در زندگی مشترک است.
برابری در رهبری و مشارکت سیاسی
همانطور که در مقدمه این فصل اشاره شد، ماده پنجم، برابری را از حوزه فردی و اقتصادی فراتر برده و آن را به یک اصل محوری در سازماندهی قدرت سیاسی تبدیل میکند.
تأکید این طرح بر مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی و حق تصدی هر مقام، منصب و شغل عمومی و دولتی، از جمله ریاستجمهوری و قضاوت در تمام مراجع دادرسی، قلب یک انقلاب در مفهوم «شایستگی سیاسی» را نشانه میرود. این اصل، برخلاف نگاه واپسگرای حاکم که زنان را بهطور ذاتی فاقد صلاحیت قضاوت یا رهبری میداند، شایستگی ذاتی زنان برای بالاترین سطوح تصمیمگیری در کشور را تثبیت میکند.
این رویکرد نه تنها یک آرمان سیاسی، بلکه یک الزام عملی برای دموکراتیزاسیون در ایران است. زن، بهعنوان قربانی اصلی و نمادین نظام بنیادگرا، بیشترین نیروی رهاییبخش و رادیکال برای مقابله با این ایدئولوژی را در خود دارد
تجربه جهانی نیز صحت این ادعا را تأیید میکند. پژوهشهای آکادمیک حاکی است که حضور و رهبری زنان در فرآیندهای گذار به دموکراسی و مذاکرات صلح، دوام دموکراسی و شانس موفقیت صلح را بهطور معناداری افزایش میدهد (چن و هسیانگ، ۲۰۲۰). نهادهای بینالمللی مانند نهاد زنان سازمان ملل (UN Women) نیز بر نقش حیاتی مشارکت زنان در ایجاد حکومتداری بهتر، کاهش فساد و پاسخگویی بیشتر دولتها تأکید دارند.
در همین راستا، تجسم عملی این نظریه در شورای ملی مقاومت ایران مشهود است؛ پارلمانی که در آن۵۳ درصد کرسیها به زنان اختصاص یافته است. این نوع اقدام جبرانی مثبت (Affirmative Action) علیه ستم تاریخی، یک پیام صریح میفرستد: ایران فردا، نه با تداوم هژمونی مردسالارانه، بلکه با رهبری مشترک و برابر زنان و مردان ساخته خواهد شد. برابری در این تعریف، فقط یک حق مدنی نیست، بلکه استراتژی اصلی برای شکست بنیادگرایی و تضمین آیندهای دموکراتیک و غیرقابل بازگشت به دیکتاتوری است.
مقابله با خشونت ساختاری و بازنگری در حقوق خانواده
ماده پنجم طرح دهمادهای مریم رجوی، تنها به اصلاحات در حوزه عمومی بسنده نمیکند؛ بلکه با ورود به حوزه خصوصی (خانواده)، به مقابله با خشنترین جلوه ستم جنسیتی یعنی خشونت علیه زنان (Violence Against Women) میپردازد.
سازمان ملل (United Nations) خشونت علیه زنان را هر گونه عملی تعریف میکند که منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روانی شود (United Nations، ۱۹۹۳). در ایران تحت حاکمیت بنیادگرا، بسیاری از اشکال خشونت، مانند ضرب و شتم زن توسط شوهر برای اجبار به تمکین، نه تنها مجازات نمیشوند، بلکه تحت لوای برداشتهای فقهی واپسگرایانه، توجیه قانونی مییابند.
در این راستا، طرح دهمادهای، منع هر گونه اجبار و تحمیل به زن در زندگی خانوادگی را یک اصل میداند. این اصل، تمامی انواع خشونتهای پنهان و آشکار، از جمله خشونتهای اقتصادی و روانی را که تحت عناوین پرطمطراق «قوامیت» و «تأدیب» توجیه میشدند، بهطور کامل ممنوع میسازد. این امر، زمینهساز تدوین یک قانون جامع منع خشونت خانگی (Domestic Violence Law) خواهد بود که زن را بهعنوان یک فرد مستقل و دارای حق مصونیت از تعرض در محیط خانه، بهرسمیت میشناسد.
همچنین، این طرح بهطور جدی به اصلاح اساسی حقوق خانواده میپردازد؛ این حقوق عبارتند از:
آزادی کامل در گزینش همسر و ازدواج
ازدواج باید تنها بر پایه رضایت آگاهانه و آزادانه دو طرف صورت گیرد. این اصل، ازدواج اجباری، تحمیل والدین و بهطور خاص، کودکهمسری را که یکی از مصادیق نقض حقوقبشر و ستم مضاعف بر دختران است، از اساس نفی میکند.
حق متساوی طلاق زن و مرد
اعطای حق برابر به زن و مرد در ارائه دلیل برای طلاق، انحصار مرد در فسخ قرارداد زناشویی را بر هم میزند. این موضوع، توازن قدرت را در خانواده به نفع زن تغییر داده و به او امنیت حقوقی برای خروج از یک رابطه آزار دهنده یا نامطلوب را میدهد.
حمایت از زنان آسیبپذیر
تأکید بر حمایت از زنان بیوه و مطلقه و اطفال تحت حضانت و سرپرستی آنها از طریق نظام تأمین اجتماعی کشور نشان میدهد که برابری، محدود به قوانین حقوقی نیست؛ بلکه یک مسئولیت اجتماعی-حکومتی است. این حمایت مالی و اجتماعی تضمین میکند که زنان پس از جدایی یا فوت همسر، از حقوق و تسهیلات لازم برای تأمین زندگی مستقل خود و فرزندانشان برخوردار باشند و به چرخه فقر بازنگردند.
ماده پنجم طرح دهمادهای، یک منشور تمدنی است. این منشور با نفی بنیادهای ایدئولوژیک ستم جنسیتی، زن را در بالاترین موقعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بهرسمیت میشناسد.
این دیدگاه، نه فقط برای ایرانیان، بلکه بهعنوان الگویی از یک اسلام بردبار و دموکراتیک در مقابل بنیادگرایی، یک پیام امیدبخش به همه جوامع منطقه میفرستد. از اینرو، برابری جنسیتی در طرح مریم رجوی، محور گذار به یک جمهوری کثرتگرا، سکولار و آزاد در ایران فردا است.
منابع:
آرنت، هانا. ۱۹۵۱. توتالیتاریسم: خاستگاههای توتالیتاریسم. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: نشر ثالث.
Chen، Susan، and James Hsang. “ Women’s Political Participation and Democratic Transition: A Global Analysis. ”Journal of Democracy Studies 14، no. 2 (2020): 45–68.
UN Women. “ Facts and Figures on Women’s Leadership and Political Participation & Gender and Poverty. ”[Refer to specific report].
United Nations. Declaration on the Elimination of Violence against Women. 199 3.
