پس از ساعت ها چانه‌زنی در شورای عالی کار رژیم آخوندی و در پایان سال۱۴۰۱ بالاخره نماینده کارگران مجبور به قبول رقم پیشنهادی دولت آخوند رئیسی درباره حداقل دستمزد کارگران شد. وزیر دولت قتل‌عام هم دست از دجال بازی برنداشت و در کنار مقبره‌ٔ کشته‌های گمنام جنگ ضدمیهنی با عراق، به توجیه دست پخت زهرآگین مصوبه شورای عالی کار پرداخت. مرتضوی گفت ۲۷درصد به حقوق کارگران افزوده می‌شود و پایه حقوق کارگران از ۴میلیون و ۱۷۹هزار تومان به ۵میلیون و ۳۰۷هزار و ۳۳۰تومان می‌رسد و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به ۸میلیون و ۸۲هزار و ۶۰تومان افزایش پیدا می‌کند.
نماینده کارفرمایان با اعتراف به این‌که وضعیت تورم ملاک تعیین مزد در سال جاری نبود گفت: «تصمیم گرفته شد تا در سال آینده مزدی به کارگران پرداخت شود که تحریک کننده تورم نباشد»!
به هرحال نتیجه کار چنین شد که حداقل دستمزد کارگران بسیار پایین‌تر از خط فقر ۱۸میلیون تومانی اعلام شده توسط همین دولت، تعیین گردید. وزارت کار در گزارش سالانه «پایش فقر» در اواسط۱۴۰۱ اعلام کرده بود. خط فقر ۷۱درصد رشد کرده است! و تعداد فقیران کشور بیش از دو برابر شده است و بالای ۳۰درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند!
هم‌چنین طبق قانون [؟!] (ماده ۴۱ قانون کار) همین رژیم قرار بود میزان دستمزد متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت باشد که هیچ‌گاه به این قانون هم عمل نکردند. روزنامه همشهری در دیماه اعلام کرده بود: «هزینه معیشت ماهانه برای یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره در ایران بین ۱۵ تا ۲۲میلیون تومان است» و مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن‌ماه را ۵٣.٤ درصد اعلام کرده بود که تقریباً دو برابر نرخ افزایش دستمزد کارگران است.
جای خالی نمایندگان واقعی کارگران در برابر رژیم آخوندی
تنها نرخ اقلام خوراکی و تورم سرسام‌آور در این باره جای هیچ فریب و دغل بازی نگذاشته است. آخر چطور ممکن است هر ماه تورم مواد خوراکی بالای ۷۰درصد برسد اما سبد معیشت ۹میلیون تومانی در عرض یک سال فقط ۳میلیون تومان افزایش یاید؟! این آمارسازیها و شکل دادن دکوراسیون مذاکرات، غیر از کارگزاران حکومتی، حضور نمایندگان مورد تأیید نظام و دست‌نشانده به اسم کارگران را هم نیاز دارد. وزیر کار رژیم به‌طور علنی می‌گوید اگر مصوبات شورای عالی کار به اجماع صورت گرفت، فبها والا به شکل تأیید اکثریت کار را پیش می‌بریم! (۱)
فرامرز توفیقی (مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار) می‌گوید: «دولتی‌ها اگر به فکر استفاده‌ٔ فرمول‌های جدید هستند، این فرمول‌ها و معیارها را در مالیات‌ستانی از ثروتمندان و دلالان به کار بگیرند نه در مورد دستمزد و سبد معیشت کارگران؛ صاحبان سرمایه‌ها، واسطه‌ها و ابر ثروتمندان از پرداخت سهم بیت‌المال و مالیات به‌سادگی فرار می‌کنند ولی معاونان وزارت اقتصاد به فکر فرمول جدید برای سبد معیشت کارگران هستند و این جای تعجب و تأسف بسیار دارد!» (فردای اقتصاد ـ ۲۵اسفند۱۴۰۱)
مثال آن هم خانه‌های اعیانی چند ده میلیاردی، خودروهای چند میلیاردی و مانند اینها که از پرداخت مالیات معاف می‌شوند یا در بهترین حالت، مشمول مالیات چند صدم درصدی می‌شوند که از پرداخت آن نیز به شیوه‌های مختلف فرار می‌کنند؛ در این میان، فقط یقه‌ٔ افزایش دستمزد کارگران را سفت چسبیده‌اند و اجازه نمی‌دهند کارگران به اندازه‌ٔ حداقل‌های ناکافی برای یک زندگی بسیار تنزل‌یافته حقوق بگیرند. (۲)
مصداق روشن موضوع این‌که شورایعالی کار قدرت خرید کارگران را حتی به فروردین ۱۴۰۱ نیز برنگردانده است؛ و کارگران و خانواده‌هایشان در ایران که بیش از ۴۹میلیون نفرند و حدود ۵۸درصد جامعه را تشکیل می‌دهند، هر سال از سال قبل سخت‌تر زندگی می‌کنند.
بهاری که در سفره کارگران ثمری نداشت
در حالی که مرتضی افقه، اقتصاددان"سال ۱۴۰۱ را یکی از بدترین سال‌ها از نظر معیشت مردم ایران"توصیف کرد، در چرایی این وضعیت: «ابراهیم رئیسی را"بلوف زن"خواند و افزود که"برخلاف وعده‌ها[ی او] برای جدا کردن سفره مردم از درآمدهای نفتی، شاهد وضعیت بغرنجی بوده‌ایم و از همان ابتدا مشخص بود که چنین وعده‌یی یک بلوف بیشتر نیست» (خبرآنلاین۲۹اسفند۱۴۰۱)
***
ماحصل این‌که این میزان از افزایش دستمزد در واقع پوزخندی بود که کارگزاران خامنه‌ای به خانواده بزرگ کارگران غارت شده ایران زده‌اند و آنان را به دره فقر و فلاکت پرتاب کرده‌اند. اما جنبش انقلابی۱۴۰۱ به‌دست اعضای همین خانواده بزرگ میهنمان تداوم خواهد یافت. فرزندان کارگران ستم‌زده ایران به همراه نیروهای مقاومت و کانون‌های شورش عزم آن دارند تا تار و پود حکومت ضدکارگری حاکم بر ایران را از هم بگسلند. وقتی «انقلاب» ضرورت می‌یابد، رایحه آن مانند باد بهاری به همه سو پراکنده می‌شود. رزمندگان آزادی به خون یاران شهیدشان سوگند می‌خورند تا رهایی خلق در زنجیر از پای ننشینند و پیروزی را در سال۱۴۰۲ تحقق بخشند. بهار حقیقی مردم ایران در راه است.
پانوشت:
(۱) «وزیر کار یک روز قبل از نشست شورایعالی کار مدعی شد که اگر اجماع مقدور و میسر نشد، با اکثریت آرا دستمزد را تصویب می‌کنیم (!) از قضا ساختار ناکارآمد شورایعالی کار که در آن سه نماینده کارگری در مقابل ۶ نماینده‌ٔ همسوی دولت و کارفرمایی قرار دارند، این اجازه را به وی می‌دهد» (عصر ایران۲۷اسفند۱۴۰۱).
(۲) سایت حکومتی رویداد ۲۴ ـ اول فروردین ۱۴۰۲ نوشت: «یکی از دلایل عدم افزایش حقوق کارگران، نمایندگانی بودند که به‌عنوان وکلای کارگران در جلسات حضور دارند. واقعیت این است آنها هیچ تاثیری ندارند و دلیل آن هم این است که نمایندگانی در جلسات حاضر هستند که عضو شورای اسلامی کار هستند و عمدتاً نماینده «کارگران قرارداد رسمی» به‌شمار می‌روند که حدود ۵درصد از جامعه کارگری هستند. این یعنی جای نمایندگان واقعی کارگران خالی است و مذاکرات مزدی در حقیقت مذاکره دولت با دولت است»
