بیداد گرانی و رکود تورمی

در ماه‌های اخیر رسانه‌ها و کارشناسان رژیم از وضعیت وخیم اقتصادی مردم خبر می‌دهند.

در این رابطه دو فریاد از طرف مردم بلند است، یکی فریاد گرانی از طرف مصرف کنندگان، و دیگری فریاد نبود مشتری در طرف فروشندگان و مغازه‌داران است. مردم از گرانی روزافزون و این‌که نمی‌توانند مایحتاج زندگی‌شان را تهیه کنند و اکثراًً دست خالی به خانه برمی‌گردند فریادشان بلند است.

از جمله آنها فردی است که پس از رفتن به بازار دست خالی برگشته و در مصاحبه با تلویزیون رژیم می‌گوید «خرید نکردم»، دیگری هم شکایت از افزایش قیمت دارد و می‌گوید «خیلی افزایش قیمت داشتیم در لوازم کامپیوتر که خرید می‌کنیم هست، در لباس هست، شما هیچی را نمی‌بینید که افزایش پیدا نکرده باشد».

فرد دیگری هم می‌گوید «قیمت همه چیز سرسام‌آور است. نمونه‌اش ماشین پراید بود که ۹۰تومان بود الآن می‌گویند آمده پایین مثلا آمده پایین چند میشه، میشه ۸۵تومان، چه تاثیری داشته مردم خوشحال بشند ۵تومان آمده پایین این چه تاثیری واقعاً داره».(تلویزیون شبکه پنج ۱۸خرداد ۹۹)

در مصاحبه با تلویزیون رژیم یک فروشنده در بازار تهران می‌گوید «فروش از سالهای قبل خیلی کمتر است ۱۰درصد و ۵درصد هم نمی‌شود».(همان منبع)

فروشنده دیگری هم می‌گوید با این‌که رکود است ولی خیلی قیمت رفته بالا، او با اشاره به گرانی اجناس مغازه‌اش انواع نانهای ماشینی را به خبرنگار نشان می‌دهد که قیمت‌های آنها سرسام‌آور بالا رفته است «نان آساکیش است قیمت آن ۲۵۰۰بوده اکنون ۴۵۰۰شده است» این فروشنده نوعی دیگری از نان ماشینی را نشان می‌دهد که «قبلا قیمت آن ۱۵۰۰بوده اما با افزایش قیمت به ۲۵۰۰رسیده است. قیمت چیپس ۸هزار تومان بوده به ۱۰هزار تومان رسیده».(همان منبع)

وقتی کالا یا کالاهایی گران می‌شود به این مفهوم است که کالا در بازار کمیاب است و در نتیجه قیمتها افزایش پیدا می‌کنند. اما بازاریان می‌گویند کالا در بازار وجود دارد اما مشتری نیست.

در عین‌حال که گرانی کالاها بیداد می‌کند، این بدترین وضعیت اقتصادی است که در یک کشور می‌تواند رخ دهد که به آن رکود تورمی گفته می‌شود.

عوامل رکود تورمی

کمتر کشوری را می‌توانیم پیدا کنیم که کالا هم کمیاب است و هم فراوان، هم مصرف کننده ناراضی است، هم تولید کننده و قیمتها نیز آسانسوری بالا می‌رود.

دلیل این است که هم توزیع و هم تولید و هم واردات و صادرات کالا و هم سیاست‌های پولی و مالی و چاپ اسکناس و ... در چنگ باندهای مافیایی قدرت و ثروت در درون رژیم یعنی وابسته به باندهای غارتگر حاکم است.

مثلا وقتی سپاه پاسداران ضدمردمی از طریق حدود یکصد اسکله کالاهای قاچاق وارد کشور می‌کند، قاعدتاً باید قیمت کالاها افت پیدا کند، هر چند به بهای از دور خارج کردن صدها کارخانه و صدها هزار کارگر و شاغل باشد.

در حالی که می‌بینیم چنین اتفاقی نمی‌افتد و کالاها و خدمات مختلف روزبه‌روز گران‌تر می‌شود، چرا که منافع باندهای مافیایی سپاه پاسداران و حاکمیت آخوندها در گرانفروشی است.

از طرف دیگر با تزریق اسکناس بدون پشتوانه و سایر اقدامات غارتگرانه مثل افزایش نرخ ارز، قدرت پول ملی را مستمراً کاهش می‌دهند، که در نتیجه توان مردم هم برای خرید کالاها مرتباً کاهش پیدا می‌کند و هم این‌که بازار از مشتری خالی می‌شود.

این چرخه فاسد اقتصادی که در نظام آخوندی نهادینه شده، محصولش شتاب شدید به زیر خط فقر رفتن مردم است، مردمی که برای لقمه نانی بیشترین تلاش و تقلا را می‌کنند اما آخر سر به‌قول معروف هشتشان گرو نه‌شان است.

در زمینه فقر مردم آخوند مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراف می‌کند: «بحران بی‌اعتماد‌ی (بی اعتمادی نسبت به حاکمیت) که امروز د‌ر جامعه ایران وجود د‌ارد‌، ناشی از مشکلات اقتصاد‌ی است. به همین د‌لیل حد‌ود د‌و سوم جمعیت کشور زیر خط فقر رفته‌اند‌. این موضوع بسیار جد‌ی است. وضعیت به شکلی بود‌ه که بر اساس مشکلات اقتصاد‌ی طبقه متوسط تقریباً از جامعه حذف شد‌ه است. به همین د‌لیل نیز د‌ر شرایط کنونی د‌و طبقه بیشتر د‌ر جامعه ایران وجود ند‌ارد‌. یک طبقه زیر خط فقر و د‌وم طبقه بسیار ثروتمند‌. این د‌ر حالی است که د‌ایره طبقه ثروتمند جامعه نیز روزبه‌روز محد‌ود‌تر می‌شود».(روزنامه آرمان ۲۶خرداد ۹۹)

البته واقعیت این است که نسبت جمعیت به زیر خطر فقر رفته بسیار بیشتر از آن است که این آخوند می‌گوید، آن‌چنان‌که در جریان خیمه‌شب‌بازی انتخابات ریاست‌جمهوری در سال۹۶ پاسدار قالیباف درصد مردم فقیر را ۹۶ و درصد مردم دارا (سردمداران و ایادی رژیم) را ۴درصد اعلام کرد.

با افزایش مستمر تعطیلی کارخانه‌ها و موج بیکاری و افزایش مستمر تورم، رژیم آخوندی وضعیت اقتصادی جامعه ایران را به جایی رسانده که نرخ فلاکت یعنی سرجمع نرخ تورم و بیکاری نسبت به سایر کشورهای جهان یکی از بالاترین اقلام فلاکت است.

ساداتی‌نژاد عضو مجلس ارتجاع در اعترافی به این وضعیت گفت: «الان ببینید شما شاخص فلاکت ما در چه شرایطی در کشور هستیم. ضریب جینی الآن به مرز ۴۵درصد رسیده است. معیشت مردم الآن درچه شرایطی است، تورم درچه شرایطی است، حجم نقدینگی از ۲۷۰۰هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته است».(رادیو فرهنگ ۱۸خرداد ۹۹)

دولت روحانی مدعی است که می‌تواند تورم را در سال جاری روی ۲۲درصد تثبیت کند، اما به باور بسیاری از اقتصاددانان حکومتی و بر اساس شواهدبسیار، قطعاً تورم بسیار بیشتر از ۲۲درصد خواهد بود، و افزایش قیمتها نشان می‌دهد که این ادعای دولت روحانی پوشال است.

زیرا در شرایط فعلی به‌نوشته رسانه‌های حکومتی نرخ رسمی تورم ۳۷درصد و نرخ واقعی آن بیش از ۵۰درصد است، در حالی که درآمد نفتی بسیار پایین و ناچیز است و تولید تعطیل شده و معضلات بسیار دیگری هم گریبان اقتصاد را گرفته، معلوم نیست دولت ورشکسته آخوند حسن روحانی با چه مکانیسمی می‌خواهد نرخ تورم را روی ۲۲درصد تثبیت کند.

واقعیت این است در شرایطی که بحرانهای لاعلاج گریبان اقتصاد را گرفته و بیکاری، رکود، تورم بیداد می‌کند و مردم نیز روزبه‌روز به زیر خط فقر کشیده می‌شوند، وضعیت اقتصادی در حاکمیت آخوندی بهبود نخواهد یافت.

این امر پیامدهای اجتماعی بسیار بزرگی هم‌چون قیامهای دیماه ۹۶ و آبان۹۸ به همراه خواهد داشت.

گوشه‌ای از اعتراف به این وضعیت را می‌توان در هشدارهای کارشناسان رژیم تحت عنوان شورشهای پساکرونا دید.