بنا به اعتراف خبرگزاری فارس(۲۸تیر ۹۹) «آمارهای رسمی نشان می‌دهد، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان شهریور سال ۹۸ از ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان(یک تریلیون میلیارد تومان) عبور کرد. بدهی دولت تا پایان شهریورماه سال ۹۸ به ۵۰۰هزار میلیاد تومان رسید. بدهی شرکت‌های دولتی هم به ۵۲۵هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی ۱۰۲۵هزار میلیارد تومان می‌رسد».
هم‌چنین دولت آخوند روحانی برای تسویه تنخواه، مجبور شده است ۲۸هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی وام بگیرد. علاوه بر این در گزارش خزانه‌داری کل کشور آمده که دولت روحانی تنها در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۶۵هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرده بود و جمع اوراق بدهی منتشر شده در همان سال هم بیش از ۹۶هزار میلیارد تومان بوده است. در گزارش مذکور اوضاع اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۸ این‌گونه تشریح شده است:
«در سال ۱۳۹۸ با توجه به شرایط ویژه آن سال(کاهش شدید صادرات نفتی، وقوع حوادث غیرمترقبه و...) هر ماه بودجه عمومی دولت با کسری مواجه شده که از محل تنخواه‌گردان بانک مرکزی و برداشت از حساب شرکتها جبران گردیده است. هم‌چنین نسبت کل بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در شهریورماه سال ۱۳۹۸ برابر با ۶۳.۵درصد می‌باشد».
افزون بر این در همین سند رسمی یادآوری می‌شود که بدهی دولت در سال۱۳۹۷ معادل ۴۴۲هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی معادل ۲۹۳هزار میلیارد تومان بوده و در نهایت جمع کل بدهی‌های دولت در آن سال به رقم ۷۳۵هزار میلیارد تومان سر زده است. به عبارت ساده ظرف یک سال بدهی دولت ۲۶۵هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. جالب آن که خبرگزاری فارس در ادامه این مطلب می‌نویسد از سال ۱۳۹۷ به‌دلیل ملاحظات مسئولان، جزئیات منابع و مصارف بودجه به‌خصوص درآمدهای نفتی منتشر نمی‌شود.
وضعیت حال تیره‌تر از گذشته
بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع، با توجه به ناترازی افزایش کسری بودجه و انباشت آنها از سال‌های گذشته به این‌سو و سقوط بازار نفت و اجرای تحریم‌ها و بالا رفتن هزینه‌های دولت آخوند روحانی، نسبت اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی به منابع عمومی بودجه، در سال ۱۳۹۹ دست‌کم ۴۸درصد خواهد شد. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس اذعان می‌کند:
«در بودجه سال ۹۹ بالغ بر ۹۶هزار میلیارد تومان اوراق، ۷۱هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی و حدود ۱۱۰هزار میلیارد تومان مجوز جدید انتشار اوراق جهت جبران کسری اخذ شده است»(اقتصادآنلاین ۳ تیر۹۹).
بدهی‌های دولت آخوند روحانی
این همه بدهی برای چیست؟
بسیاری از اوقات شنیده می‌شود که دولتهای حاکم بر ایران وضعیت خراب و آشفته اقتصادی خود را با دیگر کشورها مقایسه می‌کنند و با شاخصهای دلبخواهی و ناقص درصدد توجیه ناکارآمدی‌ها و فسادهای سیستماتیک خود برمی‌آیند. مثلا این‌که کشورهای دیگر هم بدهیها و کسریهای زیادی دارند! و نتیجه می‌گیرند عیبی ندارد که آنها هم این حجم عظیم بدهی را به گردن نسل فعلی و آینده ایرانیان انداخته‌اند. در پاسخ این مقایسهٔ شیادانه باید گفت که دولتهای کذایی این بدهیها را نه به‌منظور رشد و رونق اقتصادی بلکه برای تأمین بودجه جاری خود بالا آورده‌اند. روشن است که منظور از بودجه جاری حقوق معوقهٔ کارمندانی است که سر به میلیونها می‌زند و از قضا در محاسبه کارآیی و راندمان مفید در این نظام ارتجاعی، بسیار پایین و عقب‌افتاده است.
در آماری که در سال ۱۳۹۵ منتشر شد نشان می‌دهد که تعداد پرسنل دولتی بالغ بر ۴میلیون نفر و شاغلین تنها یک میلیون نفر بوده است:
«از آن ۴میلیون نفری که سر کار هستند معادل یک میلیون نفر کار می‌کنند»(فارس ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵).
خبرگزاری حکومتی ایسنا در ۲۸ تیر ۹۹ در این زمینه می‌نویسد:
«اگر زمانی قرار به کاهش هزینه‌ها باشد به‌طور حتم بودجه‌های عمرانی می‌توانند از گزینه‌های ابتدایی باشند، چرا که بخش عمدهٔ هزینه‌های دولت مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد است که صرفه‌جویی و حرف هزینه در آن چندان امکانپذیر نیست».
حامی‌پروری بوروکراتیک برای تحکیم رژیم آخوندی
رژیم‌های مستبد و سرکوبگر همواره حامیان و کارگزارانی را به‌خدمت می‌گیرند که بی‌چون و چرا در مسیر اجرای سیاست‌های مالی و اقتصادی صاحبان سود و سرمایه و قدرت سیاسی حاکم عمل می‌کنند و اصولاً قرار نیست راندمان و بهره‌ای در بهبود وضعیت اقتصادی و رشد و توسعه داشته باشند. جالب این است که جناح‌های رقیب در رژیم آخوندی نیز ـ در جدال قدرت سیاسی و جنگ غارت ثروت عمومی ـ در این امر دست به تحقیق و بررسی زده‌اند و نتایج تأمل‌برانگیزی ارائه کرده‌اند.
در جریان یک همایش به‌اصطلاح بین‌المللی مسایل سیاسی ایران که در ۹اردیبهشت ۹۸ در دانشگاه طباطبایی برگزار شد، مقاله‌ای تحت عنوان «نقش حامی‌پروری در ناکارآمدی بوروکراتیک در جمهوری اسلامی ایران» منتشر گردید. در بخشی از آن مقاله آمده است:
«بوروکراسی به‌عنوان یکی از ابزارهای دولت مدرن مبتنی بر تخصص‌گرایی، سلسله‌مراتبی، شایستگی و بی‌طرف بودن می‌باشد. یکی از افت‌های آن شکل‌گیری فرهنگ حامی - پیرو یعنی استفاده از نظام بوروکراتیک به‌عنوان پاداش جهت جلب وفاداران- در آن می‌باشد که باعث به‌تأخیر انداختن کارآمدی و پاسخگویی و حاکمیت از طریق قانون می‌شود. جمهوری اسلامی ایران نیز با داشتن نظام اداری حجیم، ابزاری برای توزیع مناصب اداری به‌عنوان رانت شده است که باعث نابودی استقلال بوروکراتیک و افزایش ناکارآمدی و به‌تبع آن گسترش فساد و به‌تعویق افتادن اهداف مدرن بروکراسی و عقیم شدن روند توسعه شده است».
هزینه بنگاه‌های بدهکار دولتی از کجا تأمین می‌شود؟
از سوی دیگر کسریهای بودجه و راه تأمین آن‌که چاپ اسکناس بی‌پشتوانه و فروش اوراق بدهی برای جبران آن است در بنگاه‌ها و شرکت‌های ورشکسته دولتی هزینه می‌شود که در نهایت سر از حقوق مدیران دولتی و هیأت مدیره‌های کذایی درمی‌آورد که میلیونها تومان سر هر ماه کسب سود و درآمد! می‌کنند. یک کارشناس حکومتی در این‌باره می‌گوید:
«شرکت‌های دولتی عمدتاً ناکارآمد هستند، داخل این شرکتها فساد رخ می‌دهد، مازاد نیروی انسانی دارند، فاقد مدیران کارآمد هستند. در واقع شرکت‌های دولتی چون چاله‌ها یا سیاه‌چاله‌های مالی عمل می‌کنند و معمولاً بدهی‌های آنها از نوع بدهکاری به بانک‌های دولتی و غیردولتی است»(خراسان ۲۹تیر ۹۹).
حراج هفتگی اوراق بدهی برای کسری بودجه
بودجه ۵۷۱هزار میلیارد تومانی دولت آخوند روحانی هنوز یک فصل سال را پشت سر نگذاشته است که با کسری شدید مواجه شده است. این کسری که تا ۱۵۰هزار میلیارد تومان هم برآورد می‌شود، فعلاً ۳۶هزار میلیارد تومان آن از محل حراج اوراق تأمین شده و این حراج هفتگی کما‌کان ادامه دارد. گزارش جدید بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که برای تأمین کسری بودجه در مدت اخیر دهها هزار میلیارد تومان اوراق بدهی طی ۷مرحله منتشر شده است. البته دولت مقرر کرده که برنامه تأمین مالی کسری بودجه از طریق حراج هر هفته توسط بانک مرکزی برگزار شود و اوراق دولت به بانکها و نهادهای مالی غیربانکی فروخته خواهد شد.
«ظاهراً درآمدهای مالیاتی طبق آن‌چه پیش‌بینی بود محقق نشده است در عین‌حال که رقم ۵۰هزار میلیارد تومانی که قرار بود از محل واگذاری و فروش اموال دولتی برای بودجه محقق شود نیز تاکنون عملکرد کاملی نداشته و در مجموع کسری بودجه شده است... همان‌طور که کارشناسان از قبل پیش‌بینی و به دولت هشدار داده بودند فروش اموال و املاک دولتی تا سقف ۵۰هزار میلیارد تومان چندان قابل تحقق نیست. دولت ناچار است تا حد ممکن کسری بودجه خود را از محل فروش اوراق و سهام شرکتها یا از این سو حراج اوراق بدهی از سوی بانک مرکزی تأمین کنند»(ایسنا ۲۸تیر ۹۹).
کاسهٔ چه کنم روحانی شکسته است
ضرب‌المثل معروف «کاسهٔ چه کنم؟ چه کنم؟ در دست داشتن» وصف حال و روز رژیم آخوندی است که با چاپ اسکناس و حراج اوراق و از اعتبار انداختن پول ملی، مستقیم از جیب محرومان می‌رباید و در کام سرکوب و جنگ‌افروزی می‌ریزد و حالا مستأصل، آشفته و فشل و درمانده است.
اکنون ارتش بیکاران و گرسنگان به‌همراه جوانان آگاه و دلیر میهن، با اشراف از این درماندگی حکومت ولایی درصدد برکندن عمود خیمه نظامند.
