بررسی پرونده رفتاری و کارنامهٔ امنیتی فاشیسم دینی در دهههای گذشته، همواره یکی از موضوعات کلیدی در دایره مباحث امنیت بینالملل و حقوقبشر بوده است. در جریان گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۶، لویی فری، رئیس پیشین اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی) بین سالهای ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۰، به تشریح ابعاد گوناگون نقض حقوقبشر و اقدامات تروریستی رژیم ایران پرداخت. وی با تکیه بر تجارب قضایی و امنیتی خود، ضرورت حسابرسی بینالمللی از این رژیم و مستندسازی جنایات آن را مورد تأکید قرار داد.
ضرورت حسابرسی حقوقی و مدارک محکمهپسند
یکی از محورهای اصلی سخنان لویی فری، تمرکز بر جنبههای حقوقی و قضایی جنایات رژیم ایران است. وی با اشاره به موقعیت شغلی پیشین خود بهعنوان یک دادستان، مدارک و مستندات ارائه شده درباره قربانیان سیاسی را بسیار تکاندهنده توصیف کرد. او ضمن اعلام فراهم بودن بسترهای لازم برای ارجاع این پروندهها به مراجع بینالمللی اظهار داشت:
«من میخواهم این نکته را بیان کنم که دادگاه جنایی بینالمللی شواهدی را در اختیار دارد که میتواند بر اساس آنها، این رژیم تروریستی در ایران را به محاکمه بکشد».
لویی فری با اشاره به وضعیت ساکنان اشرف ۳ و تجربیات شخصی خود در نهادهای حافظ امنیت، مسئولیتپذیری در قبال شکایات علیه نقض حقوقبشر را یک وظیفه شخصی و حرفهای دانست. وی تأکید کرد فیلمها و شهادتنامههای بهدست آمده از قربانیان، مدارکی کاملاً معتبر هستند و قابلیت استناد در هر دادگاه قانونی بینالمللی را دارند.
انتقاد از رویکردهای دیپلماتیک دوپهلو
رئیس پیشین اداره تحقیقات فدرال آمریکا با نقد سیاستهای جاری دیپلماتیک و یادداشتهای تفاهم بینالمللی، توجه صرف به مسائل ژئوپلیتیک مانند آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و نادیده انگاشتن حقوق اساسی مردم ایران را یک استاندارد دوگانه و غیرقابل قبول خواند. وی با یادآوری کنفرانس اویان در سال ۱۹۳۸ و کوتاهی جامعه جهانی در پذیرش پناهجویان یهودی در دوران آلمان نازی، نسبت به تکرار تاریخ هشدار داد و گفت:
«وقتی امروز در رابطه با این یادداشت تفاهم صحبت میکنیم، به نظر من اشاره به این ۱۴ ماده فاقد ارزش است؛ به این دلیل که در رابطه با اعدام و سرکوب سیاسی سخنی به میان نمیآورد».
افشای پشتپرده نامگذاریهای سیاسی و مسأله افبیآی
بخش مهمی از افشاگریهای رئیس پیشین اف.بی.آی، به روند نامگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست تروریستی دولت آمریکا در دهههای گذشته اختصاص داشت. وی فاش کرد که این اقدام کاملاً سیاسی و بدون پشتوانه حقوقی و اطلاعاتی بوده است. وی افزود:
«من اولین بار در رابطه با سازمان مجاهدین خلق ایران زمانی شنیدم که در منصب قبلی خودم بودم و یک روز شنیدیم که کاخسفید و دولت آمریکا آنها را بهعنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده است. این امر برای ما بسیار جالب بود، زیرا هیچکس در اداره تحقیقات فدرال (افبیآی) سؤال نکرده بود که آیا مدارکی وجود دارد و آیا ما باید این نامگذاری را بررسی کنیم یا خیر؛ چرا که هیچ پایه واقعی برای این نامگذاری وجود نداشت. وقتی زمان آن فرارسید که این موضوع به دادگاه برود و در آنجا به چالش کشیده شود، ما در نهایت شاهد بودیم که وزیر خارجه و دولت مجبور شدند آنها را از لیست خارج کنند، به این دلیل که اصلاً پایهای واقعی و مبنای حقوقی برای آن موضوع وجود نداشت».
عدم پیگیری پروندههای تروریستی بینالمللی
لویی فری با اشاره به نقش سپاه پاسداران در انفجار برجهای خُبر، از کاهلیها در پیگیری کیفرخواستهای صادر شده انتقاد کرد. وی یادآور شد که مستندات قضایی متقنی علیه عاملان این جنایات وجود دارد، اما اراده سیاسی لازم برای اجرای آنها دیده نمیشود:
«ما به یاد داریم که این رژیم و سپاه پاسداران بودند که برجهای خُبر را منفجر کردند. در آن دوران، ما کیفرخواستی تهیه کردیم که ۱۴ نفر را مسئول قتل ۱۷ آمریکایی و صدها تن از افرادی که در آنجا حضور داشتند، میدانست. هنوز این کیفرخواست در ناحیه شرقی ویرجینیا وجود دارد و هیچکس به آن نپرداخته است و هیچکس را بهخاطر این مسأله حسابرسی نکردهاند؛ ولی ما باید از این افراد حساب بکشیم».
برنامه ۱۰ مادهای مریم رجوی
لویی فری در بخش پایانی سخنان خود، به راهحلهای پیشرو و لزوم سازماندهی برای تغییر اشاره کرد. وی برنامه ۱۰ مادهای مریم رجوی را بهدلیل تأکید بر اعلامیه جهانی حقوقبشر و ترویج یک نظام قضایی مستقل به جای انتقامجویی کور، مورد ستایش قرار داد و افزود:
«خانم رجوی، شما در برنامه ۱۰ مادهای خود، به پدیده حقوقبشر بیش از هر کس دیگری بها دادهاید. این مسألهای است که حتی دولت ما نیز باید آن را درک کند و آن، مسأله حسابرسی است و هیچکس نباید این موضوع را فراموش کند».
او در پایان خواستار تمرکز بر امیدها، انتظارات و تقویت سازماندهیها برای پاسخگو کردن عاملان جنایات در ایران شد و تأکید کرد که عدالت و حسابرسی، اصول غیرقابلحذف در ترسیم آینده ایران هستند.
