روز شنبه ۲۱تیر عراقچی در دیدار سفرای خارجی در تهران، در حالی که با ترس و تهدید، «مکانیسم ماشه را پایان نقش اروپا در موضوع هسته‌یی ایران» توصیف می‌کرد، در مورد رابطه رژیم با آژانس گفت: «همکاریهای ما با آژانس قطع نشده ولی شکل و مسیر جدیدی خواهد داشت ما از عملکرد آژانس رضایت نداریم».
این در حالی است که سه روز پیش‌تر (۱۸تیر) ظهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته بود: «آخرین بازرس آژانس در روزهای گذشته از طریق مرز زمینی ارمنستان از ایران خارج شد».
در همان روز، رسانه‌های حکومتی با تیترهایی چون «تعلیق همکاری ایران و آژانس رسماً کلید خورد» از اقدام تازه رژیم خبر دادند.
همزمان گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌یی با یک روزنامه لهستانی گفت: «تصمیم تهران برای اخراج بازرسان، شفافیت بیشتر را کاهش می‌دهد و هر چه دسترسی کمتری داشته باشیم، خطرات برای کل امنیت بین‌المللی بیشتر می‌شود. ما باید در محل باشیم تا همه چیز را با چشمان خود بررسی کنیم».
این تحولات در ادامهٔ سلسله اقداماتی صورت می‌گیرد که از ۴ تیر با تصویب قانون تعلیق همکاری با آژانس در مجلس ارتجاع آغاز شد. شورای نگهبان نیز بلافاصله آن را تأیید کرد و پزشکیان آن را برای اجرا رسماً ابلاغ کرد.
در متن این قانون آمده است: دولت «مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، هر گونه همکاری با آژانس بر اساس معاهده NPT و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروطی از جمله تأمین امنیت تأسیسات و دانشمندان به‌حالت تعلیق درآورد».
اما پشت این اقدام، واقعیتی روشن وجود دارد: رژیم آخوندی، تحت فشارهای سنگین بین‌المللی، توان تقابل مستقیم با آمریکا و اروپا را ندارد. به همین دلیل آژانس را به‌عنوان حلقه ضعیف‌تر هدف گرفته است. از سوی دیگر نمی‌خواهد اجازه دهد بازرسان آژانس از وسعت تخریب هایی که در اثر حملات آمریکا در تأسیسات اتمی فردو، نطنز و اصفهان رخ داده، اطلاع یابند.
رژیم گمان می‌کند که ژست ساخت بمب اتمی پس از تعلیق همکاری، نوعی قدرت‌نمایی است و برگ فشاری در چانه‌زنی‌های آتی محسوب می‌شود. این همان بازی آشنای وقت‌کشی است که بارها برای دور زدن فشارها به کار گرفته شده است.
جالب‌تر آن‌که علی‌رغم تهدیدهای مکرر به خروج ازNPT، رژیم فعلاً فقط همکاری با آژانس را معلق کرده و عضویتش را حفظ کرده است. این تناقض نیز نشانه‌ای از تزلزل و «دوجایه‌خوری» همیشگی نظام است: تظاهر به قاطعیت برای مصرف داخلی و باز گذاشتن روزنه عقب‌نشینی در مذاکره احتمالی بعدی با طرف آمریکایی.
اما این مانور از موضع ضعف می‌تواند عواقب سنگینی برای خود رژیم داشته باشد؛ تا آنجا که حتی بخشی از اجزای حکومت نیز به وحشت افتاده‌اند. در ۱۷ تیر، جبهه اصلاحات قلابی در بیانیه‌یی هشدار داد: «با ابراز نگرانی عمیق از مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تعلیق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اقدام شتاب‌زده پزشکیان در ابلاغ و اجرای آن، اعلام می‌داریم که در شرایط خطیر کنونی کشور، نتایج آن برخلاف مصالح ملی، امنیت و منافع نظام است... این اقدامات تبعات خطرناک و پرهزینه‌ای برای نظام داشته است؛ از جمله افزایش احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه».
رژیم آخوندی با این بازی پرریسک به‌دنبال کنترل فشارهاست، اما خود را در معرض خطراتی قرار داده که ممکن است راه بازگشت از آنها بسته باشد.
