به تصویب رسیدن «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آخوند لاریجانی با سکوت مهره‌ها و محافل وابسته به باند خامنه‌ای به‌خصوص دلواپسان مواجه شد. اما محافل و باندهای همسو با روحانی ضمن استقبال خواستار اقدامات بیشتر مجمع در همین جهت شده‌اند.
عقب‌نشینی در سایر عرصه‌های جهانی یکی از این اقدامات است، این محافل از اشاره‌های آخوند آملی که از جمله گفته است «در حال حاضر با مسائلی مواجه هستیم که در متن جامعه و برای مردم پیش می‌آید که از جهاتی به مصلحت باید رجوع کرد» استقبال کرده و خواهان عقب‌نشینی بیشتر نظام شده‌اند.
عبدالله ناصری از مهره‌های باند موسوم به اصلاح‌طلب به لاعلاجی حکومت آخوندی اذعان کرده و نوشت: «باید گفت اکنون در رأس نظام به این نتیجه رسیدند که با این لوایح موافقت شود چون چاره‌ای هم ندارند لذا این موضوع نه به دست مجمع بود و نه رئیس‌جمهور و نه مجلس بلکه حاکمیت این لوایح را پذیرفت» و پیش‌بینی کرده که: «به‌زودی CFT توسط حاکمیت پذیرفته شود و مجمع آن را اعلام کند».(روزنامه جهان صنعت ۱۶دی ۹۷)
روزنامهٔ دولتی ایران با اشاره به حذف یک ماده از لایحه پولشویی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام که قبلاً در مجلس ارتجاع تصویب شده بود به‌نقل از محمدجواد فتحی، عضو مجلس ارتجاع، نوشت: «حتی اگر کار این لایحه هم بدون هیچ دستکاری به پایان برسد، باز اصل قضیه FATF در کشورمان معطوف به ۲لایحه پالرمو و CFT خواهد بود».(ایران ۱۶دی ۹۷)
مهدی پازوکی، مهرهٔ دیگر باند همسو با روحانی، ضمن تأکید بر ضرورت تصویب FATF تأکید کرده است: «ذکر این نکته ضروری است که مشکل اقتصاد ایران با پذیرش یا عدم پذیرش FATF حل نمی‌شود» و «اگر می‌خواهیم ارتباط تجاری با جهان بین‌الملل داشته باشیم باید مقررات بین‌المللی مانند FATF را پاس بداریم».(روزنامه آرمان ۱۶دی ۹۷)
یک روزنامهٔ همسو با روحانی خواسته این باند برای عقب‌نشینی در سایر عرصه‌ها را به حکومت آخوندی خاطرنشان کرده و نوشته: «مگر در ماجرای سلمان رشدی... موضوعی که می‌رفت تا برای همیشه انواع مانع‌ها را برای ایران ایجاد کند برطرف نگردید؟ همین الگو که از سوی کلیت نظام ترسیم شد می‌تواند دوباره سرمشق عبور از بسیاری از تنگناهای دیپلماتیک شود». این روزنامه در ادامه، حرکات دلواپسان را «تندی و ماجراجویی‌های سطحی و بی‌مورد» خوانده است».(آرمان ۱۶دی ۹۷)
رسانه‌ها و مهره‌های همسو با باند روحانی مجدداً آتش دعوای باندی برای قانونگذاری توسط مجمع را برافروخته‌اند.
نعمت احمدی، از مهره‌های حقوقدان باند روحانی، نوشته است: «افت‌وخیزها و حواشی تصویب این لوایح نگران‌کننده است. اگر مجمع آن‌گونه که مصباحی‌مقدم اعلام کرده که با اصلاحاتی این لایحه را تصویب کرده این سؤال پیش می‌آید که مجمع در چه جایگاهی می‌نشیند». وی افزوده است: «قانونگذار به مجمع تشخیص مصلحت این اجازه را نداده که تغییراتی را در متن دهد» و تأکید کرده قانونگذاری توسط مجمع «بدعتی می‌شود که آینده خوبی نخواهد داشت».(روزنامه جهان صنعت ۱۶دی ۹۷)
به‌رغم سکوت رسانه‌ها و مهره‌های باند خامنه‌ای نسبت تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و استقبال عناصر و رسانه‌های باند روحانی از این موضوع، واقعیت این است که کشمکش و جدالی که بر سر تصویب لوایح مربوط به FATF وجود دارد، خاتمه پیدا نخواهد کرد و دعوا بر سر مسایل باقیمانده به‌شدت ادامه خواهد داشت.
زیرا باند خامنه‌ای و به‌خصوص سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس منافع کلانی در پولشویی هم در داخل کشور و هم در خارج جهت حمایت از تروریست‌ها در کشورهای منطقه دارند.
اگر باند خامنه‌ای به تصویب همه لوایح مربوط به FATF گردن بگذارد و این لوایح نهایتاً به تصویب برسد، به‌مثابه پذیرش شکست و عقب‌نشینی در سیاست منطقه‌ای رژیم است که این یک شکست و عقب‌نشینی استراتژیک است.
در حال حاضر هم رژیم آخوندی زیر فشار کشورهای غربی و منطقه‌ای است که به سیاست مداخله‌جویانه‌اش در منطقه پایان بدهد. تصویب لوایح چهارگانه نه تنها این فشار را کمتر نمی‌کند بلکه بیشتر هم خواهد کرد و تلاشها برای این‌که رژیم به سرعت پایش را از مداخله در امور کشورهای منطقه و حمایت از تروریسم بیرون بکشد افزایش خواهد یافت.
این امری است که باند خامنه‌ای و به‌خصوص نهادهایی مانند سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس و سایر نهادهای دست‌اندرکار صدور ارتجاع و صدور تروریسم نسبت به آن اشراف کامل دارد.
علی خامنه‌ای تاکنون شخصاً در مورد تصویب این لوایح اعلام نظر نکرده است. با وجود این‌که می‌داند تصویب نشدن این لوایح و کشمکش بر سر آنها برای مدت طولانی، باعث شقه و شکاف در حاکمیت شده و هر روز هم که خودش در اعلام نظر صریح و قطعی دیرکرد داشته باشد، بیش از گذشته باعث شقه شدن و شرحه‌شرحه شدن آن خواهد شد. خامنه‌ای می‌داند وضعیت فعلی به نفع نظامش نیست اما تاکنون از اعلام نظر صریح نسبت به این لوایح خودداری کرده است. دلیل این سکوت را باید در ضعف خامنه‌ای جستجو کرد زیرا تصمیم در این زمینه برای او بسیار سخت است. اگر بخواهد در رد این لوایح موضع قاطعی اتخاذ کند خودش می‌داند که رد این لوایح به‌معنای انزوای بیشتر حاکمیت و رویارویی با جامعه جهانی و به تن مالیدن پیه حمایت از پولشویی و تروریسم در منطقه است. امری که برای رژیم گران تمام می‌شود خصوصاً این‌که یکی از شروط اتحادیه اروپا برای رابطه با آن قطع حمایت از تروریسم و خودداری آن از انجام اقدامات توسعه‌طلبانه و مداخله‌جویانه در منطقه است.
به‌طور صریح نمی‌تواند با لوایح هم موافقت کند زیرا مضرات تن‌دادن به الزامات آن را بیش از هر کس دیگر می‌داند که نتیجه عملی آن خداحافظی با عمق استراتژیک و رویارویی بیشتر با مردم و مقاومت ایران در داخل کشور است. قبلاً در باب مضرات اتخاذ چنین سیاستی هم خامنه‌ای و هم سایر سردمداران حکومت به‌کرات سخن گفته‌اند و وحشت‌شان را از این رویارویی با عباراتی هم‌چون «تنزل بی‌پایان» یا «خودکشی از ترس مرگ» ابراز کرده‌اند.
بن‌بست سرنگونی و رویارویی با مردم و مقاومت ایران در داخل کشور بر تمامی سیاست‌های رژیم در خارج کشور سایه افکنده است. آن‌چنان‌که تمامی فشارهایی هم که از خارج بر آن وارد می‌شود متأثر از بن‌بست سرنگونی آن در داخل، اعتراضات و مقاومت‌های مردمی و فعالیتهای کانونهای شورشی است.
