از روزی که بحث بودجه سال ۹۸ دولت آخوند حسن روحانی به مجلس رفت و رسانه‌ای شد، با توجه به محدودیت فروش نفت و شک جدی در توان دولت در تأمین منابع بودجه، تمام باندهای درونی رژیم در یک رویکرد نمایشی فضاسازی و تبلیغات می‌کنند که اولویت اول بودجه تأمین معیشت مردم و توجه به اقشار کم‌درآمده است.
اما هنوز این بودجه از آب و گل مجلس ارتجاع در نیامده در دعوای باندی بین دولت مخفی یعنی سپاه پاسداران و دولت علنی روحانی، سهم‌خوری این دو دولت از بودجه ۹۸ و بی‌کلاه ماندن سر طبقات محروم از این بودجه روزبه‌روز روشن‌تر می‌شود.
سهم نهادهای سرکوب از بودجه ۹۸
در لایحه بودجه ۹۸ بودجه نهادهای سرکوبگر ۶۲هزار میلیارد تومان است که در این میان سهم سپاه پاسداران با ۵/۲۵هزار میلیارد تومان بالاترین سهم است، بودجه ۹۸ سپاه بیش از دو و نیم برابر بودجه ۲سال قبل آن و ۲برابر بودجه کل ارتش خامنه‌ای است.
در مقابل روشدن سهم نیروهای سرکوبگر، رسانه‌های مربوط به دولت پنهان یعنی پاسداران نیز کم و کیف چپاول باند روحانی از بودجه ۹۸ را رو کرده‌اند.
سهم شرکتهای دولتی، بخش پنهان بودجه ۹۸
خبرگزاری سپاه پاسداران در مطلبی با عنوان «بودجه پنهان دولت کجا هزینه می‌شود؟» فاش کرد: «در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تقریباً سه‌چهارم بودجه کل کشور به شرکتهای دولتی اختصاص یافته است». این خبرگزاری افزود: «دولت در کنار داشتن سهام بیش از ۵۰درصدی شرکتها که باعث می‌شود آن شرکتها دولتی تلقی شوند، در بسیاری از شرکتها نیز از یک تا ۴۹درصد سهام را در اختیار دارد... در سال ۹۸ برای این شرکتها ۵۰۰میلیارد تومان بودجه تخمین زده شده است».
نکته‌ای که چپاول دولت روحانی از بودجه ۹۸ را به تاریک‌خانه برده و آن‌را غیرقابل‌حسابرسی می‌کند این است که به گفتهٔ خبرگزاری سپاه پاسداران، «بسیار بسیار بعید است که سازمان برنامه و بودجه آماری از همه شرکتهایی که دولت سهامدار آنها است داشته باشد».(خبرگزاری فارس ۱۵دی ۹۷)
روزنامهٔ حکومتی وطن امروز در مطلب مشابهی نوشته است: «دولت با دریافت ۱۵۰۰میلیارد تومان فقط از مالیات بر مصرف سیگار، ۳برابر سود سهام خود در این شرکتها، درآمد کسب می‌کند و با پیش‌بینی دریافت ۴۰۰۰میلیارد تومان از محل جرایم رانندگی، ۸برابر بیشتر از سود سهام خود در آن شرکتها درآمد کسب می‌کند».
این روزنامه می‌پرسد: «دولت از داشتن بودجه پنهان و غیرشفاف و غیرقانونی چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ نمایندگان مجلس در طول این سال‌ها چرا هیچ‌گاه تلاشی برای حذف این بودجه‌های پنهان نداشته‌اند؟».(وطن امروز ۶دی ۹۷)
چپاول نهادهای وابسته به باند خامنه‌ای تحت عنوان «نهادهای مذهبی»
در مقابل این سؤال از باند روحانی، یک روزنامهٔ هم‌سو با روحانی به چپاول نهادهای مذهبی وابسته به باند خامنه‌ای از بودجه اشاره کرده و می‌نویسد: «چندین سال است که نهادهای فرهنگی غیردولتی و اشخاص خاص، از کیسه بیت‌المال بدون پاسخگویی و ارائه گزارش کار به ملت، دولت و مجلس، از خزانه دولت، اعتبار و مساعدت مالی درخور توجه بهره‌مند می‌شوند. این هزینه‌های غیرضرور تا کی ادامه خواهد یافت».(مردم‌سالاری ۱۲دی ۹۷)
حسین راغفر، اقتصاددان، ابعاد دیگری از چپاول دولت روحانی را رو کرده و گفته است: «کالاهایی که توسط خود بخش دولتی ارائه می‌شود با افزایش‌های غیرقابل توجیه روبه‌رو هستند. از جمله در حوزه هواپیمایی و پروازهای خارجی که عملاً با قیمت‌های ارز ۲۰هزار تومانی افزایش پیدا کرده‌اند.
یا قیمت کالاهای بخش قابل‌توجهی از شرکتهای خودروسازی، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معادن که اغلب کالاها و نهاده‌هایشان باید با قیمت‌های دولتی تعیین شود و اغلب هیات مدیره‌هایشان دولتی هستند ولی قیمت خدماتشان به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده و کالاهایشان بین ۳۰۰ تا ۴۰۰درصد افزایش داشته است».(آرمان ۱۵دی ۹۷)
در بسیاری از کشورها که مانند ایران نظام دیکتاتوری و چپاولگری هم‌چون رژیم آخوندی بر آنها حاکم نیست، بودجه صرف پیشرفت کشور، رفاه و آسایش مردم می‌شود و تلاش سیاست‌گذاران این است که حداقل‌های رفاهی برای اقشار محروم را درنظر بگیرند. اما در حاکمیت آخوندی در سرفصلی که موضوع بودجه مطرح می‌شود، نهادهای مختلف و متضاد مانند گرگانی گرسنه برای بلعیدن آن دندان تیز می‌کنند و آن را می‌بلعند.
این در شرایطی است که همه‌ساله از بودجه‌های بهداشت و درمان کشور، آموزش و پرورش و بودجه عمرانی کشور کاسته می‌شود و یا این‌که بودجه‌ای هم که به آنها تخصیص داده می‌شود تحقق نمی‌یابد.
قاضی‌پور، یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع در مورد بودجه سال ۹۸ می‌گوید: «بر اساس این لایحه ۱۰درصد کارمندان اخراج می‌شوند، ۱۰درصد آموزش و پرورش دولتی تعطیل می‌شود، تعدادی از نواحی آموزش و پرورش ادغام می‌شوند، دانشگاهها منحل می‌شوند و در یکدیگر ادغام می‌شوند، از روسیه ۵میلیارد(دلار) وام گرفته می‌شود».
بودجه، گوشت قربانی بین نهادهای سرکوب و غارت
بودجه در رژیم آخوندی به‌مثابه گوشت قربانی و یا مال بی‌صاحبی است که هر یک از نهادهای سرکوب و غارت که زورشان بیشتر باشد سهم بیشتری از آن دریافت می‌کنند و این عمران و آبادی کشور است که با کم شدن بودجه آن در هر سال بی‌صاحب رها می‌شود. در تهیه منابع این بودجه مردم بیشترین هزینه را می‌پردازند اما آنها هیچ بهره‌ای از آن نمی‌برند و به قول معروف سرشان بی‌کلاه می‌مانند.
جالب این است که نهادهای حکومتی و به‌خصوص نهادهای سرکوب که همه‌ساله دندان برای فروخوردن بودجه و بودجه‌خواری تیز می‌کنند، بدون هیچ ابایی و به قول معروف بدون هیچ شرم رویی(البته در نظام آخوندی شرم رو یافت می‌نشود» جنگ بر سر آن را به بالاترین حد ممکن می‌رساند که نمونه‌های فوق که از رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی نقل شد خود به بهترین وجه گویای این واقعیت است.
با وجود چنین چپاول‌های نجومی از بودجه توسط توسط سپاه پاسداران ضدخلقی و سایر نیروهای سرکوب، نهادهای به‌اصطلاح مذهبی و به‌اصطلاح فرهنگی وابسته به خامنه‌ای و نهادهای وابسته به دولت آخوند روحانی، دولت ضدمردمی سهم حقوق کارمندان و سایر مزدبگیران زحمتکش را یک افزایش ۲۰درصدی اعلام کرده است که این به‌معنای نمک پاشیدن به زخم مردم محروم و زحمتکش است.
به راستی افزایش ۲۰درصدی کارمندان و مزدبگیران چطور می‌تواند با افزایش ۲۰۰ تا ۴۰۰درصدی قیمتها که دولت ضدمردمی خود باعث به وجود آمدن چنین شرایطی است مقابله کند؟
دود گران شدن کالاهایی هم که توسط بخش دولتی ارایه می‌شود در نهایت به چشم همین مردم خواهد رفت و آنها باید تاوان سیاست‌های ضدمردمی دولت را بدهند.
بار گران بودجه و بار گران گردش امور کشور بر دوش مردم کارمندان و کارگران و سایر اقشار محروم است که سهمی از آن نمی‌برند، اما نهادهایی بودجه را می‌بلعند که به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند و در عین‌حال دستی هم در پیشبرد امور کشور ندارند که هیچ، بلکه به‌مثابه سدی در راه پیشرفت مردم هم عمل می‌کنند. نهادهایی که کارشان صرفاً سرکوب و غارت مردم و بسط خرافه‌های آخوندی و ارتجاعی در کشور است.
