آخوند روحانی و ارگانهای سرکوبگر انتظامی و سپاه پاسداران که با تازیانهٔ غارت و سرکوب، جان و مال مردم را نشانه رفته‌اند، وقیحانه علت گرانی سرسام‌آور کالاها را سودجویی تولیدکنندگان و فروشندگان جزء معرفی کرده‌اند و برای مقابله با آن سپاه پاسداران نهاد سرکوبی تحت عنوان قرارگاه ربیع۱۷ تشکیل داده، و وزارت صمت دولت روحانی نیز خبر از بازرسی مستمر از مغازه‌ها و خرده‌فروشی‌ها می‌دهد.
این تمهیدات سرکوبگرانه در حالی است که به اعتراف رسانه‌ها و خودیهای نظام عامل اصلی گرانی، دولت ضدمردمی، نهادهای وابسته به آن و ارگانهای وابسته به پاسداران و بیت خامنه‌ای هستند.
به گواه کارشناسان اقتصادی رژیم یک عامل عمده که باعث افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها شده، افزایش مستمر قیمت دلار است. آخوند حسن روحانی روز ۱۷دی۹۹ در جلسه هیأت دولت گفت: «در این یک سال گذشته تعدادی از کالاهای ۴۲۰۰تومانی را به تدریج خارج کردیم و آوردیم گفتیم آقا ارز نیمایی به اینها اختصاص پیدا بکند. چای را این کار کردیم، برنج را این کار کردیم، شکر را این کار کردیم، لاستیک را خیلی موارد متعددی بود... ما با آرامش کار کردیم که بعضی‌ها خبر ندارند اصلاً نفهمیدند» (تلویزیون شبکه خبر ۱۷دی۹۹).
این در شرایطی است که قیمت ارز نیمایی در حال حاضر نزدیک ۱۳هزار تومان یعنی نزدیک به سه برابر ارز۴۲۰۰ تومانی است، که این امر باعث گرانی نزدیک به ۳۰۰درصد کالاهای اساسی مورد نیاز سفره‌های مردم فقیر و محروم شده است.
آخوند علیرضا سلیمی عضو مجلس ارتجاع روز ۲۳دی‌ماه با حمله به روحانی گفت: «بعضی‌ها می‌گویند که ما نگذاشتیم مردم در صف باشند ایشان را من دعوت می‌کنم صفهای روغن و چه و چه را ببینند می‌گویند یک جوری ما دلار را گران کردیم که مردم نفهمیدند حتماً ایشان خبر ندارد از تورم ۴۴درصدی» (خبرگزاری مجلس ۲۳دی۹۹).
یکی از شگردهای دولت روحانی برای دستبرد به جیب مردم و گران کردن ارزاق مورد نیاز آنها گران کردن ارز است هم‌چنان که در حال حاضر کالاهای اساسی را به قیمت ارز نیمایی که بسیار بالاتر از ارز ۴۲۰۰تومانی است به مردم می‌فروشد.
این سیاست ضدمردمی بالا بردن قیمت ارز کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، به تورم افسارگسیخته دامن زد آن‌چنان که بسیاری از مردم حتی نان خالی هم برای خوردن در بساط ندارد.
در این رابطه روزنامه جهان صنعت ۲۹دی۹۹ وابسته به باند روحانی در مطلبی با عنوان «چرا با گران فروشی‌های دولت برخورد نمی‌کند»، با اشاره به نقش دولت و نهادهای وابسته به آن در افزایش گرانی‌ها که مردم را به ستوه آورده نوشت: «... آن هم خزانه دولتی که خودش در این مملکت یک گران‌فروش و به کلام بهتر یکی از بزرگ‌ترین گران‌فروش‌هاست. در واقع شیوه کار سازمان تعزیرات و البته دیگر سازمانهایی که هدف از ایجاد آنها حمایت از حقوق مصرف‌کننده ایرانی است، بیشتر به کسب درآمد برای دولت شباهت دارد تا حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان. باید پرسید چرا سازمان تعزیرات در کشوری که افزون بر ۸۰درصد انواع تصدی‌گریهای اقتصادی در اختیار یا در انحصار دولت است و دولت ریشه تمام گرانی‌ها و گران‌فروشی‌هاست، به سراغ سازمانهای گران‌فروش دولتی نمی‌رود، آنها را جریمه نمی‌کند همان سازمانها و شرکت‌های دولتی که با در دست داشتن انحصار تولید و فروش کالاهای مورد نیاز مردم صرفاً به‌دلیل آن‌که زیر چتر قدرت و حمایت دولت هستند، تولیدات خود را به هر قیمتی که مایل باشند، به بازار عرضه می‌کنند و مصرف‌کننده بی‌پناه و بی‌پشتوانه ایرانی چاره‌ای جز خرید آن تولیدات ندارد... نهاده‌های خوراکی مورد نیاز صنعت مرغداری و دامداریها و انواع و اقسام کودهای مورد نیاز کشاورزان که انحصار واردات و توزیع آنها در دست شرکت‌های بازرگانی زیرمجموعه وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی است، همه و همه به قیمتهایی بسیار بالاتر از حد متعارف به متقاضیان فروخته می‌شود که آثار این گران‌فروشی‌های دولتی را در ماه‌های اخیر در افزایش سرسام‌آور قیمت گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ و ایجاد زنجیره بزرگی از گران‌فروشی‌های دیگر در قیمت مواد غذایی مورد نیاز مردم شاهد بودیم».
در این میان آخوند حسن روحانی برای پنهان کردن دست غارتگر و ایجاد فضای مناسب برای چپاول بیشتر و مکیدن از جیب و سفره‌های مردم پیوسته و با هر بهانه‌یی موضوع تحریم‌ها را مطرح می‌کند.
در حالی که بسیاری از اقلامی که قیمت آنها به‌طور روزانه و سرسام‌آور توسط ارگانها و اتحادیه‌های دولتی رسماً گران می‌شود تولید داخل است.
خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۶دی۹۹ نوشت: «دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی از گرانی بیش از ۵۰درصدی مواد غذایی خبر داد»
بنابراین دست آشکار و پنهان دولت ضدمردمی پشت این گرانی‌ها است، آن‌چنان‌که آخوند روحانی در زمینه گران کردن نرخ ارز کالاهای اساسی مورد نیاز سفره‌های مردم به آن اعتراف کرد.
در شرایط کنونی بیش از ۸۰درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای قرار دارد، بخش خصوصی و خرده‌فروشان جزء که همواره مورد تعدی مأموران تعزیرات حکومتی هستند بخش بسیار ناچیزی از تولید را در اختیار دارند.
یکی دیگر از دلایل مهم وضعیت آشفته کنونی اقتصادی و گرانی‌های سرسام‌آور اتلاف منابع کشور و غارت آنها توسط سردمداران حاکمیت و وابستگان آنها است.
در این رابطه یک مهره حکومتی به نام غلامرضا شافعی می‌گوید: «مسوولان برای حل مسأله تورم به‌جای مصاحبه‌های جنجالی و متهم کردن تولیدکننده به گران‌فروشی، موضوع ریشه‌های تورم را بررسی کنند. کسری بودجه ساختاری که به‌طور دائم با درآمدهای نفتی پوشش داده می‌شود در کنار عدم استقلال بانک مرکزی و اتلاف منابع کشور در اثر بی‌برنامگی، ریشه‌های اصلی تورم در ایران هستند. بنابراین قبل از تولیدکنندگان هر مسوولی باید از خود سؤال کند که کدام رأی و کدام تصمیم من منجر به تورم شده است» (روزنامه اعتماد ۸دی۹۹).
اما یک نکته را نباید از نظر دور داشت به‌رغم این‌که حسن روحانی خام‌خیالانه فکر می‌کند که مردم متوجه بالا بردن نرخ ارز کالاهای اساسی مردم و متوجه عامل گرانی‌های اخیر نیستند، مردم به‌خوبی می‌دانند که این حاکمیت آخوندی و دولت روحانی هستند که مسبب گرانی‌های افسار گسیخته‌اند، و لعن و نفرین خود را نثار تمامیت حاکمیت می‌کنند.
