728 x 90

حرام‌خور شدن ارز و اوجگیری نرخ آن

اوجگیری نرخ ارز
اوجگیری نرخ ارز

طی چهار دهه حاکمیت آخوندی در ایران همواره قیمت ارزهای خارجی در حال افزایش است.

اما در ماه‌های اخیر رشد نرخ ارز اوج دیگری گرفته و به بیش از ۲۰هزار تومان رسیده است.

واضح است که یکی از دلایل عمده رشد سرسام‌آور قیمت ارز و دلار، چپاول دارایی‌های مردم در داخل، انتقال ارز به خارج، و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی است که به حساب سردمداران و عناصر حکومتی واریز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر آخوندی در سال گذشته چیزی حدود ۲۷میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است که این معادل نیاز ارزی دو سال پیاپی کشور برای واردات کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف کشور است. در حالی‌که این رقم فعلاً به کشور برنگشته و حتی ممکن است که خارج از شبکه رسمی بانک مرکزی به فروش رسیده باشد.(خبرگزاری مهر۳تیر ۹۹)

طی دو سال گذشته نزدیک به نیمی از ارز اختصاص داده شده برای واردات کالای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ۴۲۰۰تومان توسط غارتگران به‌اصطلاح صادر‌کننده کالا ملاخور شده است.

اغلب آنها بدون این‌که کالایی وارد کنند در هماهنگی با مقامات دلارها را به حساب‌های شخصی در بانک‌های خارج کشور واریز کرده‌اند.

بخشی هم با ارز دریافتی مابه‌ازاء کالاهای ضروری اجناس خاص و سودآور تهیه کرده و در بازار به چند برابر قیمت فروختند.

در زمینه نابودی میلیاردها دلار ارز متعلق به مردم ایران روزنامه فرهیختگان با استناد به آمارهای گمرک رژیم نوشت: «در هشت ماه اول سال۹۷ بیش از دو میلیون و ۶۰۰هزار مکمل‌های غذایی به ارزش بیش از ۷۱میلیون دلار از کشورهای مختلف عمدتاً اروپایی و حتی آمریکا با دلار ۴۲۰۰تومانی وارد کشور شده است. هم‌چنین ۸۵۴تن انواع لوازم آرایشی به ارزش ۱۹میلیون دلار، و…».(فرهیختگان ۲آبان ۹۸)

مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع در گزارشی ارز ۴۲۰۰تومانی و یا به‌نوشته رسانه‌های رژیم «ارز جهانگیری» را به زیان مردم و به سود غارتگران دانست و در این رابطه نوشت: «اداراک اولیه از عملکرد اقتصادی سال۱۳۹۷ نشان می‌دهد از این سیاست، حمایت جدی نصیب مصرف‌کنندگان نشده است. در عوض، گروه‌های ویژه‌یی که دسترسی به مجوز و ارز واردات کالاهای اساسی داشته‌اند، به‌شدت فربه شدند».(روزنامه دنیای اقتصاد ۷بهمن ۹۷)

در مورد گم شدن ارزهای دولتی! روزنامه جهان صنعت وابسته به باند روحانی نوشت: «موضوع گم شدن ارزهای دولتی موضوع جدیدی نیست و سال گذشته نیز در گزارشات مختلفی به گم شدن دلارهای دولتی اشاره می‌شد. از جمله آن‌که رئیس دفتر رئیس‌جمهور سال گذشته از گم شدن حدود یک میلیارد یورو ارز خبر داد… در عین‌حال موضوع بر باد دادن ۱۸میلیارد دلار ارز دولتی در سال۹۷ نیز با واکنش تند رئیس‌جمهور در سال گذشته همراه شد تا داستان دست‌درازی به منابع بیت‌المال در این دولت برای همیشه با اما و اگر همراه شود».(جهان صنعت ۳۰فروردین ۹۹)

سخنگوی قوه قضاییه آخوندی در رابطه با گفته یکی از وزرای دولت آخوند حسن روحانی مبنی بر این‌که قوه قضاییه سرنوشت مبهم ارزهای دولتی را مشخص کند، در کنفرانس خبری ۳۱اردیبهشت ۹۸گفت: «تکلیف متوجه نهادهای متولی است که در تخصیص ارز دقت کنند. این هنر نیست برای یک وزیر و برای یک مقام مسئول که بیاید به ما اعلام کند ۵۰درصد ارز ناشی از صادرات یا ۳۰درصد از ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بر نگشته است».(خبرگزاری میزان ۳۱اردیبهشت ۹۸)

به گفته محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع «به‌طور متوسط در ۱۰سال اخیر درآمد ارزی ۸۰میلیارد دلار بوده و مصارف ما تقریباً ۴۰میلیارد دلار، یعنی یک‌دوم درآمدها مصرف داشته‌ایم. بخش عظیمی از منابع ارزی چه در بخش دولتی و چه در بخش مردمی [بخوانید بخش به‌اصطلاح مردمی وابسته به نظام] در خارج از کشور انباشته شده است».(روزنامه رسالت ۴تیر ۹۹)

به اعتراف همتی رئیس کل بانک مرکزی دولت آخوند حسن روحانی در ۲سال گذشته حدود ۷۲میلیارد دلار صادرات انجام شده که نزدیک ۴۵میلیارد دلار از ارز آن بازگشت، «۲۷میلیارد دلار هنوز بازنگشته». (روزنامه وطن امروز ۴تیر ۹۹)

حمید زاد‌بوم رئیس سازمان توسعه و تجارت رژیم هم اعتراف کرد «یک چهارم صادر کنندگان حتی بابت کالاهای صادراتی یک دلار هم بازنگرداندند»

او در تشریح این وضعیت گفت: «بر اساس آمار بانک مرکزی ۲۰هزار کارت بازرگانی از فروردین۹۷ تا پایان اردیبهشت امسال صادرات داشته‌اند. از این تعداد تعهد ارزی ۱۵هزار و ۳۶۸ کارت صفر درصد، هزار و ۴۲۵ کارت صفر تا ۵۰درصد و ۲هزار کارت بیش از ۵۰ و کمتر از ۱۰۰درصد بوده است و هزار و ۴۶۴ کارت نیز ۱۰۰درصد به تعهد ارزی خود عمل کرده‌اند».(وطن امروز ۴تیر ۹۹)

مفهوم گفته او این است که ۱۸هزار‌و‌پانصد و سی‌وشش صاحب کارت یا همه حاصل تعهدات ارزی خود و یا درصد قابل‌ملاحظه‌ای را به کشور بر نگردانده‌اند.

رئیس کنفدراسیون صادرات یکی از دلایل عمد بازگشت ارز حاصل از صادرات را «کارت‌های بازرگانی فیک و اجاره‌ای» می‌داند که ایادی حکومتی «توسط این کارتها کالا صادر می‌کنند اما استفاده کنندگان از این کارتها وجود خارجی ندارند و عملاً ارزی توسط این افراد به کشور بازگردانده نمی‌شود».(روزنامه وطن امروز ۴تیر ۹۹)

واقعیت این است صادر کنندگانی که با «کارت‌های بازرگانی فیک و اجاره‌ای» کالا خارج کرده و به‌اصطلاح «وجود خارجی‌» ندارند، در واقع وجود خارجی دارند.

آنها صادر کنندگان بی‌نام و نشان و سربازان با نام و گمنام غارتگر نظام ولایت هستند که برای خارج کردن اموال مردم ایران از «کارتهای بازرگانی فیک و اجاره‌ای» استفاده کرده‌اند.

این صادر‌کنندگان استفاده کننده از کارت فیک‌های، نظیر کسانی هستند که خبرگزاری مهر در مورد آنها می‌نویسد «چیزی حدود ۷.۵ یورو فقط و فقط به ۲۵۰ کارت بازرگانی اختصاص دارد که عمدتاً حق العمل کار هستند.

در واقع، این افراد نه تولیدی دارند و نه صادر‌کننده واقعی هستند، اما کمر همت بسته‌اند که صادرات کشور را نابود کنند؛ اینجا است که موضوع از جنس دیگری می‌شود و باید به‌صورت ریشه‌یی با آن برخورد کرد.

این همان لایه پنهانی از اطلاعات بانک مرکزی است که هیچگاه تا به‌حال منتشر نشده بود و اکنون باید پس پرده را دید که چرا این آمار منتشر شده است.(خبرگزاری مهر۳تیر ۹۹)

در زمینه چپاول ارز متعلق به مردم یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع به نام احمد علی رضا بیگی گفت: «وقتی ثروت مردم از مردم دریغ می‌شود چپاولها همانجا رخ می‌دهد؛ ۱۴میلیارد دلار ثروت این کشور را هر سال در اختیار دولت قرار می‌دهیم که گزارش امروز آقای پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی حکایت از این داشت که ۱۰۰هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به جیب عده‌یی گردن کلفت رفته و مردم ما نتوانستند از ارزانی کالا چیزی را حس کنند».(خبرگزاری مجلس ۳تیر ۹۹)

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس حاکمیت آخوندی سالانه ۴۰میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد و تنها نیمی از درآمد ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی به کشور باز می‌گردد و بخش دیگر در بانک‌های کشورهای دیگر باقی می‌ماند (خبرگزاری آسو شیتد پرس ۲۲ژوئن ۲۰۲۰)

یکی دیگر از دلایل نابود شدن ارز متعلق به مردم ایران حاتم بخشی آن در خارج کشور به گروه‌های تروریستی دست‌نشانده در منطقه به‌ویژه در عراق، سوریه و یمن و حکومتهایی نظیر رژیم سوریه است.

در زمینه بذل و بخشش ارزهای متعلق به مردم ایران به دیکتاتور سوریه حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس اسبق کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع اعتراف کرد رژیم ۳۰میلیارد دلار به رژیم بشار اسد در سوریه داده است.

به اعتراف حسن نصرالله سرکرده حزب‌الشیطان در لبنان همه مخارج این گروه تروریستی از غذا و تسلیحات و. . . تماماً از جانب حاکمیت آخوندی در ایران تأمین می‌شود.

بسیار روشن است که خاصه خرجی‌های نظام به گروه تروریستی حزب‌الله از ارز مردم ایران پرداخت می‌شود که در این رابطه برآورد شده سالانه حداقل ۷۵۰میلیون دلار به حزب‌الله داده است.

قطعا بخشی از ارز حاصل از فروش کالاهای نفتی و غیرنفتی به حساب سردمداران و مهره‌های دانه درشت به بانک‌های خارج کشور واریز شده است.

سایت سی ان ن در تاریخ ۳دی ۸۹ لیست ۶۷نفره از سردمداران و مهره‌های بالای حکومتی و دارایی‌های هر یک از آنها در بانک‌های کشورهای مختلف را انتشار داد که در میان آنها آخوند جنتی، حداد عادل، مجتبی خامنه‌ای، عیسی کلانتری، حسین طائب، احمد وحیدی، عباسعلی کدخدایی، مجبتی مصباح یزدی، غلامحسین الهام، مسعود کاظمی، علی مصباح یزدی، پاسدار حسین فیروزآبادی، علی‌اکبر ولایتی، آخوند ریشهری، حسین شریعتمداری و. . . هستند که جمع دارایی‌های آنها در بانک‌های خارجی سربه فلک می‌کشد، که ذکر تمامی اسامی و دارایی‌های هر یک از آنها در بانک‌های کشورهای مختلف آمریکایی، اروپایی و آسیایی در اینجا طولانی می‌شود.

در حالی که ارز متعلق به مردم ایران را حرام‌خواران نظام آخوندی می‌بلعند و به حساب خود در خارج کشور می‌ریزند، و در شرایطی که بخشی از ارز متعلق به مردم ایران به پای گروه‌های تروریستی و دیکتاتورهایی نظیر بشار اسد ریخته می‌شود، قیمت ارز نیز به‌طور مدام افزایش می‌یابد.

افزایش نرخ ارز روی معیشت زندگی مردم تاثیر مستقیم می‌گذارد و سفره آنها بیش‌از‌پیش در اثر تورم و گرانی فزاینده خالی‌تر می‌شود.

وقتی ارزش پول ملی تا این حد سرسام‌آور افت می‌کند کارگران و کارمندانی که حقوق آنها بسیار پایین‌تر از خط فقر است، بیش‌از‌پیش به زیر خط مرگ می‌روند.

در شرایط کنونی وضعیت معیشت مردم به جایی رسیده است که بسیاری از آنها تنها برای زنده ماندن تلاش می‌کنند، و زندگی آنها منطبق با هیچ‌یک از شاخصهای یک زندگی معمولی در بسیاری از کشورهای جهان نیست.