معاون‌اول قوه قضاییه رژیم، غلامحسین محسنی اژهای، که به‌طور معمول در مصاحبه‌های خود از اظهار لحیه در مورد شیر مرغ تا جان آدمی‌زاد نمی‌گذرد و با لحنی گزنده و درخور یک سردژخیم حکومتی اندرباب جزا، قصاص، دیه، پوست‌کندن،کشتن و حلق‌آویز کردن داد سخن سرمی‌دهد، وقتی به سوالی در مورد علل و چرایی مسکوت گذاشتن پرونده محمود احمدی‌نژاد برخورد می‌کند، جوابی می‌دهد که قابل‌توجه است:
«من در کمتر پرونده‌یی بوده است که گفته باشم رسیدگی آن به مصلحت نیست، در مورد پرونده احمدی‌نژاد نیز این را گفتم که در تأخیر برخورد با شخص ایشان ـ نه اطرافیان ـ حکمتی وجود دارد. تنها موردی که در طول این چند سال اخیر چنین چیزی گفته‌ام، همین مورد بوده است».
راستی کدام مصلحت و به قولی کدام «حکمت» است که اژهای، این دژخیم گوشخوار و ارباب او، صادق آملی لاریجانی و ولی‌فقیه را به سکوت واداشته است؟
سخنگوی قوه قضاییه خامنه‌ای لو نمی‌دهد و وقتی در قافیه سوال گیر می‌کند مانند امام در لعنت تاریخ خفته‌اش که بعد از سرکشیدن جام‌زهر آتش‌بس گفت: «به واسطه حوادث و عواملی که از ذکر آن فعلاً خودداری می‌کنم... با قبول قطعنامه و آتش‌بس موافقت نمودم»، او نیز می‌گوید در مورد پرونده احمدی‌نژاد «حکمتی» وجود دارد!
همان طور که گذشت زمان موضع ضعیف خمینی و رژیمش را بعد از سرکشیدن جام‌زهر برملا کرد، این‌بار نیز ظن قوی آن است که علی خامنه‌ای نیز در مواجهه با فرد مورد اعتمادش، رئیس‌جمهور اسبق، ناتوان است و نمی‌خواهد این ناتوانی را از ترس قیام اقرار نماید.
واقعیت این است که هیمنه «عمود خیمه نظام»، در مواجهه با قیام دی ۹۶ آن‌چنان در هم شکسته است که اطرافیان و نزدیکان سابق و لاحقش نیز او بازیچه قرار می‌دهند. وضعیت آن‌چنان برای ولی‌فقیه و ابواب جمعی او فاجعه‌آمیز است که بسیجیان نیز به خود حق می‌دهند او را نصحیت کنند و به مصالح ضروری نظام آگاه گردانند و خواهان آغاز «اصلاحات اساسی» در حکومت شوند.
این «حکمت!» (مصلحت)، همان اعتراف به ناتوانی مفرط، وارفتگی، ولوشدگی و هیمنه‌شکستگی «مقام معظم!» با زبان آخوندی است. از طرف دیگر نشان‌دهنده اپوزیسیون‌تراشی برای نظام در داخل خود نظام و کانالیزه کردن اعتراضات دم‌افزون مردم در چارچوب باندهای ملتزم به ولایت فقیه است. اما دیگر زمان این بازیها گذشته است و آبی از آنها برای ولی‌فقیه گرم نمی‌شود.
