اجلاس «کارگروه اقدام مالی علیه پول‌شویی» با حضور ۸۰۰نماینده از ۲۰۷کشور و سازمانهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول از تاریخ ۱۶فوریه (۲۷بهمن) در پاریس آغاز به کار کرد و تا تاریخ ۲اسفند ادامه خواهد داشت. رسیدگی به پرونده ایران یکی از برنامه‌های محوری این اجلاس است.
در طی یک سال گذشته اف.ای.تی.اف بیش از ۴بار به رژیم برای پیوستن به لوایح مربوط به کنوانسیونهای پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را مهلت داده بود. در بین ۴لایحه‌ای که دولت روحانی به تصویب مجلس رساند ۲لایحه اصلی آن یعنی سی اف تی و پالرمو به تأیید شورای نگهبان نرسید و مجمع تشخیص مصلحت هم به آن رأی نداد.
«کارگروه اقدام مالی علیه پول‌شویی» در تاریخ ۲۷-مهر گذشته از ایران خواسته بود تا قبل از فوریه ۲۰۲۰-به معاهده مبارزه با جرایم سازمان‌یافته (معاهده پالرمو) و معاهده بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی اف تی) بپیوندد.
کشمکش‌های باندی بر سر اف.ای.تی.اف
طی یکی ۲سال اخیر پذیرش یا عدم پذیرش لوایح سی اف تی و یا پالرمو، زمینهٔ کشمکش‌ها و برخوردهایی در درون باندها و جناح‌های مختلف رژیم شد. باند روحانی طی این مدت تلاش بسیار نمود که خامنه‌ای را مجاب کند که صلاح مصلحت رژیم در این است که رژیم این لوایح را بپذیرد و به اف.ای.تی.اف بپیوندد اما خامنه‌ای و باند غالب مصرانه در مقابل پذیرش این لوایح ایستادگی کردند.
مجلس در مهرماه ۹۷ این ۲لایحه را تصویب نمود اما شورای نگهبان ـ که یکی از اصلی‌ترین وظایف آن دهنه زدن به مجلس و اجازه ندادن به آن برای خروج از خط خامنه‌ای است ـ لوایح را رد کرده و بر اساس قوانین داخلی رژیم آنها را به مجمع تشخیص مصلحت برای داوری بین مجلس و شورای نگهبان فرستاد. اما بعد از یک سال این مجمع از دادن هر گونه رأی در این رابطه خودداری نمود که باعث گردید به‌طور خودکار نتیجه این پرونده به نفع شورای نگهبان به‌عنوان مرجع برتر تمام شود.
با نگاهی به چگونگی گردش کار همین پرونده، به‌خوبی معلوم می‌شود که در رابطه با تصمیم‌گیریهای کلان سیاسی یا اقتصادی، خامنه‌ای چگونه نهادهای زیر نظر بیت خود را سازمان‌دهی کرده است تا هیچ‌گونه شکافی از جانب مهره‌های سرسپرده از قبیل رئیس‌جمهور نظام و یا مجلس در آن ایجاد نشود.
روزنامه جهان صنعت در رابطه با وضعیت اف.ای.تی.اف و موقعیت رژیم نوشت: «در این شرایط (قرار گرفتن در لیست سیاه اف.ای.تی.اف) امکان جابه‌جایی و نقل‌و انتقال ارز از سوی صرافی‌ها وجود نخواهد داشت و احتمال قطع روابط تجار و بازرگانان و به عبارتی قطع روابط طرف‌های تجاری ایران تقویت می‌شود. اما حتی اگر تصمیم آتی اف.ای.تی.اف به بسته شدن روزنه‌های مالی ایران با جهان نیز منجر نشود، به بهانه قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه این کارگروه، طرف‌هایی که در نقل و انتقالات مالی به ایران کمک می‌کنند، هزینه این نقل و انتقالات را بالا می‌برند. در صورتی‌که اف.ای.تی.اف به بازگشت ایران به لیست سیاه رأی مثبت دهد، هزینه تعاملات مالی با خارج افزایش می‌یابد و بدیهی است این افزایش هزینه‌ها از جیب مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود».(جهان صنعت ـ ۲۸بهمن ۹۸)
اولین علائم ترس از تصویب اف.ای.تی.اف
نتیجه این سردرگمی و تشتت آرا در رژیم به‌سرعت خودش را در بازار ارز نشان داد و قیمت دلار همزمان با شروع نشست ۶روزه گروه «کار اقدام مالی علیه پول‌شویی» در فرانسه به بالاترین حد خود در طی ۹ماه گذشته رسید و با جهشی ۷۰تومانی به ۱۴هزار ۲۰۰تومان رسید. و زنگ خطر را برای دولت و مخصوصاً بانک مرکزی رژیم به صدا درآورد.
به همین دلیل برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت ارز، همتی رئیس بانک مرکزی ایران که تا چند روز قبل خود پیشنهاددهنده و مشوق اصلی در پیوستن به اف.ای.تی.اف بود به میدان آمد و گفت: «اف تی ای اف تأثیری بر بازار پول و ارز ندارد؛ الآن هم هیچ بانکی با ایران همکاری ندارد» و برای دلگرم کردن دلواپسان نظام گفت: «همین الآن هم مبادلات تجاری ایران "از مسیرهایی است که تحریم ناپذیر هستند" برای همین تاثیری برای ایران ندارد».(تجارت نیوز-۲۹بهمن ۹۸)
در همین رابطه فرهاد دژ پسند هم برای آرام کردن بازار خریدوفروش ارز اظهار داشت: «جلسه اف.ای.تی.اف فردا برگزار می‌شود و افزایش قیمت ارز هیچ ربطی به این موضوع ندارد» .(فارس ـ ۳۰بهمن ۹۸)
انصاری، معاون وزارت امور خارجه رژیم، که نظر موافق وزارت‌خارجه را بیان می‌کند گفت: «مهم‌ترین مسأله امروز کشور اقتصادی است/ اگر در لیست سیاه اف.ای.تی.اف قرار گرفتیم نباید به دولت فحش داد که چرا بانکها قفل‌شده است/ نباید بگذاریم دوباره جامعه اروپا پشت سر آمریکا قرار بگیرد».(سایت اعتمادـ۲۸بهمن ۹۸)
از نصایح دوستان بسیار نزدیک ولی‌فقیه
یکی از راههای فرار از تحریم برای رژیم حفظ رابطه با چین و روسیه به هر قیمت است. تعاریف مشمئزکننده ظریف از چین در طی شیوع بیماری کرونا را هم نباید خارج از تلاش رژیم برای حفظ چنین رابطه‌های دانست.
هر کشوری منافع اقتصادی خودش را جستجو می‌کند. چین و روسیه با وجود این‌که هیچ تمایلی به از دست دادن خوان یغمای بازار ایران را ندارند اما تاکنون از تحریم‌های آمریکا در قبال رژیم متابعت کرده‌اند.
در رابطه با موضوع اف.ای.تی.اف،موضع‌گیری اخیر سفیر روسیه در تهران حاوی پیامهای جدی برای رژیم است.
جاگاریان، سفیر فدراسیون روسیه در تهران اشاره کرد کشورش علاقه دارد که ایران اف.ای.تی.اف را پذیرا باشد.
این سفیر گفت: «کشور متبوع او نظر خود را در این رابطه به‌صورت کتبی و مفصل به ایران اعلام کرده است»؛ او افزود: «ما علاقه‌مند هستیم که ایران اف.ای.تی.اف را بپذیرد وگرنه مشکلاتی در این میان ایجاد می‌شود. روسیه به‌عنوان یک کشور دوست به‌طور کتبی و البته مفصل، نظر خودش را به ایران اعلام کرده اما تصمیم‌گیرنده نهایی تهران است».(روزنامه ایران_ ۲۱بهمن ۹۸)
خامنه‌ای منزوی‌تر از همیشه
ماجرای اف.ای.تی.اف از روز اول تا دو روز مانده به تصمیم‌گیری نهایی در «کارگروه اقدام مالی علیه پول‌شویی» این نظر را تأیید می‌کند که خامنه‌ای و سپاه و برنامه‌ریزیهای آنها برای تأمین گروه‌های نیابتی و اقدامات پول‌شویی آنها در یک‌سو و جامعه جهانی و نظامهای بین‌المللی مالی در سویی دیگر قرار گرفته‌اند.
جالب این‌که حتی دوستان رژیم آخوندی که از آنها به‌عنوان متحدان استراتژیک یاد می‌شود؛ به او اصرار می‌کنند که پای امضای این لوایح بیاید و تابع شاخص‌ها معیارهای نظم بین‌المللی باشد؛ و خود را بیش از این در انزوا و تنهایی در کنار کشورهایی نظیر کره شمالی و کنگو قرار ندهد.
این انزوا و تنهایی رژیم برآیند ۴دهه سرکوب و دیکتاتوری یک نظام عقب‌افتاده مذهبی است که زندگی و آینده مردم سرزمین خودش را به دلایل غارتگری و فساد و افکار پوسیده بنیادگرایی از بین برده است و کلیت نظام را در بن‌بست و بی‌راه‌حلی گرفتار کرده است.
نه جنگ جناح‌ها و نه کمک حامیان استراتژیک نظام در این برهه از زمان به‌هیچ‌عنوان نمی‌توانند چاره‌ساز رژیم در خروج از جاده انزوا و سرنگونی باشند؛ این اراده مردم ایران است که در کف خیابان‌ها این رژیم را تعیین‌تکلیف می‌کنند. سرنوشت اف.ای.تی.اف از هر طریقی که رقم بخورد باز هم برنده آن مردم ایران و بازنده اصلی آن خامنه‌ای و رژیم غرق در فساد او خواهد بود.
