728 x 90

خون آلبرتو نیسمن، گریبان آخوندها را رها نمی‌کند

جلب ولایتی در دادگاه آرژانتین
جلب ولایتی در دادگاه آرژانتین

سوسوی خیره‌کنندهٔ خبری عجیب در بین رژهٔ سرسام‌آور خبرها،‌ بی‌اختیار چشم را به جانب خود می‌کشد:

«آرژانتین از جمهوری آذربایجان خواست تا علی‌اکبر ولایتی، مشاور خامنه‌ای در امور بین‌المللی و عضو مجمع تشخیص مصلحت را بازداشت کرده و تحویل آن کشور بدهد».

دو سؤال در آن واحد مطرح می‌شود:

دولت آرژانتین چه ارتباطی با این تقاضای حکم بازداشت دارد؟

علی‌اکبر ولایتی مگر چه جرمی مرتکب شده است؟

ناگفته نماند که آرژانتین به این هم اکتفا نکرده و با احضار سفیر آذربایجان در بوئنوس‌آیرس مراتب نگرانی عمیق خود از حضور ولایتی را در باکو به اطلاع سفیر رسانده و خواهان همکاری آذربایجان برای بازداشت ولایتی شد.

 

جنایت و مکافات

خواندن این خبر و حاشیه‌های آن، صحنه‌های رمان «جنایت و مکافات» اثر جاودانهٔ فیودور داستایفسکی، نویسندهٔ شهیر روسی را در ذهن تداعی می‌کند. علاوه بر این، تأکیدی بر این واقعیت است که جنایت بدون مکافات باقی نمی‌ماند و خون مقتول روزی در هیأت یک طناب بر گردن قاتل حلقه خواهد شد؛ حتی اگر قاتل، مشاور خامنه‌ای و جزو بیت‌نشینان و اصحاب خلوت خلیفه باشد.

شگفتا که با گذشت ۲۵سال پس از وقوع، اکنون باز پرونده جنایت آخوندها در آرژانتین فعال است و گریبان قاتلان را می‌گیرد.

صحبت از کدام جنایت است؟

 

انفجار در آمیا(بوئنوس‌آیرس)

در تاریخ ۲۷تیر ۷۳ یک خودرو بمب‌گذاری شده با انفجاری قدرتمند،‌ ساختمان خیریهٔ یهودیان در بوئنوس‌آیرس را در یک آن به تلی از آوار تبدیل کرد. این انفجار ۸۵کشته و بیش از ۲۰۰زخمی برجا گذاشت. طراحی این عملیات طوری انجام شده بود که به‌سادگی نتوان پی به عاملان آن برد. در حالی که جهان در بهت و حیرت به‌سر می‌برد،‌ ۳هفته پس از این ماجراجویی تروریستی، شورای ملی مقاومت دست به یک افشاگری بزرگ زد و اعجاب خبرگزاریها را برانگیخت.

بنا بر اطلاعات افشا‌ شده از سوی مقاومت ایران، تصمیم این بمب‌گذاری در جلسه شورای‌ عالی امنیت ملی رژیم به‌ریاست علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، در روز شنبه ۲۳‌مرداد‌ ۱۳۷۲، با حضور مشاوران نظامی و اعضای ثابت گرفته شد و پس از تصویب نهایی توسط سیدعلی خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع، دستور اجرای آن به سرتیپ پاسدار احمد وحیدی، فرمانده وقت نیروی تروریستی قدس سپاه داده شد. وحیدی در جلسه شورای فرماندهی نیروی قدس با حضور پاسدار حسین مصلح (ز فرماندهان عملیات تروریستی قدس)، مرتضی رضایی(حفاظت اطلاعات سپاه)، تهرانی(پشتیبانی سپاه قدس) و احمد سالک(نماینده خامنه‌ای در سپاه قدس) مأموریت اجرای عملیات را به‌ دیپلمات تروریست‌های رژیم، احمدرضا اصغری و محسن ربانی و نیز عماد فایض مغنیه، از عناصر حزب‌الشیطان، واگذار کرد.

 

آمران انفجار در آمیا

آمران انفجار در آمیا


دلیل انجام انفجار در آمیا

مقاومت ایران بارها اعلام کرده است که تروریسم صادراتی وجه ثابت سیاست رژیم حاکم بر ایران است. به‌دلیل سیاست استمالت در برابر آخوندها، آنها برای انجام هر عمل تروریستی در خاک کشورهای دیگر به خود دست باز می‌دهند. برای این‌که تصویر روشنی از چرایی انجام عمل تروریستی در خاک آرژانتین داشته باشیم لازم است با یک فلاش‌بک دوباره وقایع پیشین را مرور کنیم.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در ۲۴خرداد ۱۳۷۰ گزارش داد: «محمد محدثین(مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت) در یک کنفرانس بزرگ مطبوعاتی اعلام کرد در فروردین‌ماه سال ۱۳۶۹ دولت ایران ۲۰۰میلیون دلار به برنامه تسلیحات اتمیش که توسط آرژانتین، پاکستان و چین به آن کمک می‌شود، اختصاص داده است».

به‌دنبال این افشاگری بود که فشارهای بین‌المللی روی آرژانتین برای پایان دادن به کمک این کشور در ساخت تسلیحات هسته‌ای با آخوندها افزایش یافت و ‌دولت وقت آرژانتین معامله تسلیحات اتمی خود را با رژیم آخوندی فسخ کرد.

سال‌ها بعد در آبانماه سال ۱۳۸۵(نوامبر سال ۲۰۰۶) وقتی آلبرتو نیسمن، سرپرست تیم تحقیق انفجار آمیا، درباره جزئیات این عملیات تروریستی گزارش می‌داد،‌ به اطلاعاتی اشاره کرد که مؤید افشاگریهای ۱۵سال قبل مقاومت ایران در سال ۱۳۷۰ بود. آلبرتو نیسمن گفت: «این عملیات زمانی انجام شد که دولت آرژانتین تصمیم گرفت ارسال تکنولوژی هسته‌ای و مواد آن به رژیم ایران را متوقف کند».

با فسخ این قرارداد از سوی دولت آرژانتین بود که رژیم آخوندی تصمیم به یک تلافی جنایتکارانه گرفت و در بالاترین سطح از کارگزاران خود، انفجار تروریستی آمیا را طراحی کرد.

 

۱۰میلیون دلار رشوه برای لاپوشانی جنایت

دستهای خونی نظام ولایت فقیه در انفجار آمیا چگونه لاپوشانی شد؟

ـ با پرداخت ۱۰میلیون دلار رشوه، از سوی تروریست‌های عمامه‌دار به رئیس‌جمهور وقت آرژانتین، کارلوس منم.

روزنامهٔ واشنگتن پست در دی ۸۵ از این معاملهٔ کثیف پرده برداشت. کارلوس منم، اعتبار خود را از دست داد. خوان خوزه گالئانو، قاضی تحقیق این پرونده نیز به‌خاطر منحرف کردن روند قضایی بازداشت گردید. پس از این ماجرا،‌ آلبرتو نیسمن سرپرستی یک تیم تحقیق را به‌عهده گرفت. سرانجام دادستانهای دولت فدرال آرژانتین در ۴آبان ۸۵ به‌طور رسمی علیه رفسنجانی و ۷تن از وزیران دولت او اعلام جرم کرده و خواهان جلب آنها شدند.

علی‌اکبر ولایتی در آن زمان وزیر خارجهٔ آخوندها بود و همان‌طور که گفته شد، در جریان تصمیم‌گیری برای این بمب‌گذاری و هماهنگی‌های بعدی آن مشارکت فعال داشت.

 

شکست بند و بست

حاکمیت آخوندی که یک‌بار در جریان پرداخت رشوه به رئیس‌جمهور آرژانتین رسوا شده بود، پیه رسوایی دیگر را به جان خرید و از طریق دیگر برای لاپوشانی دست‌های خونی خود وارد شد: امضای یک توافقنامه با دولت آرژانتین برای تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب در مورد این بمب‌گذاری.

با این ترفند رژیم در جریان تشکیل کمیته تحقیق در مورد موشک‌باران لیبرتی به‌خوبی آشنا هستیم و نیاز به بسط و تفصیل ندارد اما این اقدام نیز شکست خورد. در تاریخ ۲۶اردیبهشت خبرگزاری فرانسه نوشت: «یک دادگاه آرژانتین اعلام کرد توافق با ایران برای تحقیق در مورد بمب‌گذاری مرکز یهودیان در بوئنوس‌آیرس غیرقانونی است و تصمیم نهایی را بر عهدهٔ دادگاه عالی گذاشت». پیش‌تر از این آلبرتو نیسمن گفته بود: «توافقنامه،‌ مداخلهٔ ناموجه قوه مجریه در حوزهٔ خاص قوه قضاییه است».

 

خاموش کردن یک وجدان نیآلوده، با کلت کمری

۲۲دی ۹۳ جسد آغشته به خون آلبرتو نیسمن در منزلش، در کنار یک کلت با کالیبر ۲۲میلیمتر پیدا شد. قتل او درست در هنگامی رخ داد که او همان روز می‌خواست با شرکت در یک جلسه استماع کنگره، در پشت درهای بسته شهادت دهد و از روی بند و بست و معامله با دلارهای خونین، بین دولت کریستینا فرناندز کرشنر و رژیم ایران پرده بردارد.

هر جنایت را مکافاتی است؛ امروز اما این خون شریف، این شهید عدالت بیدار است و هم‌چنان انگشت اشارهٔ خود را به سمت آمران و عاملان آن عملیات تروریستی نشانه رفته است. او نمرده‌ است. خون او امروز گریبان علی‌اکبر ولایتی را گرفته است و فردا گریبان دیگران و دیگرتران را خواهد چسبید.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات