ورود خودرو به ایران به دوران مظفرالدین شاه قاجار بازمی‌گردد. او در یکی از سفرهای خود به اروپا ۲دستگاه خودرو وارد کشور کرد و مردم ایران با این پدیده جدید آشنا گردیدند. ایرانی‌ها به این وسیله چهارچرخه "اتول" می‌گفتند که از همان زمان هم گران‌قیمت بود. در دوره رضاخان، کالسکه‌های عظیم‌الجثه برای حمل‌ونقل تهرانی‌ها وارد شد و شاه بعدی نیز خودروهایی هم‌چون فورد و شورلت را به کشور وارد کرد.
تأسیس شرکت ایران ناسیونال و مونتاژ خودروی انگلیسی «پیکان» هم وارد ماجرا شد و تا امروز مونتاژکاری و قطعه‌سازی بی‌کیفیت چهارچرخه‌های رنگارنگ وبال گردن ملت شده است. صنعت خودروسازی در نظام ولایت فقیه همه معایب گذشته را یک‌جا از آن خود کرد و تا این ساعت تنها مونتاژ، واردات خودروی دست‌دوم، قطعه‌سازی‌های قلابی و منابع سرشار از درآمدهای انحصاری را در کارنامه خود ثبت کرد. کیفیت نازل خودروهای ساخت مافیای حاکم، خود را در مرگ هر ساله بیش از ۲۰هزار تن از هموطنان در جاده‌ها و چندین برابر مصدوم و آلودگی هوا و تحمل هزینه‌های سنگین بر دوش مردم نشان داده است.
تلفات جاده‌یی و کیفیت پایین خودروهای داخلی
چند ماه پیش یک استاد دانشگاه گفته بود: «بیشتر تلفات جاده‌یی ما قربانی خودروهای بی‌کیفیت هستند. در ۲خودروسازی بزرگ در بهترین حالت ۱۰۰هزار نفر اشتغال دارند؛ یعنی به ۱۰۰هزار نفر حقوق می‌دهیم که در سال ۲۰هزار نفر را بکشند!»(فرارو ۱۱خرداد ۱۴۰۳)
معاون پلیس راهنمایی و رانندگی نیز اعلام کرد: «از میان حدود ۲۷.۵میلیون خودروی پلاک‌شده در کشور، بیش از ۹میلیون خودرو فاقد معاینه فنی هستند»(ایرنا ۳۰آبان ۱۴۰۳).
صنعت خودرو؛ حیاط‌خلوت مافیای سپاه
حجم عظیم پول و منافع سرشار از واردات و مونتاژکاری و قطعه‌سازی و فروش محصولات بی‌کیفیت در رژیم آخوندی نمی‌تواند بدون نظارت و بهره‌برداری و سهم‌خواهی بیت خامنه‌ای و مشخصاً پاسداران سرکوبگر و غارتگر باشد. صنعت خودروسازی به‌لحاظ اهمیت بعد از صنعت نفت دومین صنعت بزرگ ایران است و گردش مالی بسیار زیاد در آن باعث شده که سپاه پاسداران از مدت‌ها پیش به آن ورود کند. ورود سپاه به صنعت خودروسازی از مدت‌ها قبل با کلیدواژه «ساخت خودرو را به سازندگان پهپادهای استراتژیک بسپارید» در نشریات سپاه آغاز شد. طبق گزارش ویکی‌لیکس در سال ۱۳۹۶، سپاه پاسداران مالک ۱۷درصد سهام سایپا شامل ۱میلیارد دلار از مایملک و ۲میلیارد دلار از سرمایه شرکت است. ۲۴۰میلیون دلار از اموال شرکت سرمایه‌گذاری بهمن نیز متعلق به سپاه است.
با این‌حال سپاه در سال ۱۳۹۹ دورخیز شتابانی برای ورود به صنعت خودرو سازی را با تأیید خامنه‌ای رسانه‌یی کرد: «حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه از تشکیل یک کمیته مشترک بین سپاه و وزارت صنعت برای ورود این نهاد نظامی به حوزه خودرو خبر داد و گفت حضور سپاه در خودروسازی، عمل به دستور و تکلیف رهبر انقلاب است که بر دوش آنها قرار داده است»(ایسنا ۲۰خرداد ۱۳۹۹). خامنه‌ای گفته بود «آن ذهن و فکری که می‌تواند ماهواره را تولید کند»، می‌تواند «خودرو با مصرف ۵لیتر بنزین در یکصد کیلومتر» هم تولید کند.
علاوه بر ایران‌خودرو و سایپا، شرکت‌های دیگری هم دست‌اندرکار غارت مردم ایران هستند. به‌عنوان نمونه، در دهه ۹۰ مشخص شد شرکت «کروز» با اعلام نادرست هزینه‌های گمرکی، طی سال‌های ۹۵ تا ۹۸ حدود ۲۲۰میلیون دلار از جیب مردم خارج کرده است(بیت‌ران ۱۶بهمن ۱۴۰۰).
افزایش ناگهانی قیمت خودرو؛ جبران کسری‌های نجومی
با این‌حال سال‌هاست که افزایش قیمت خودرو و بازی با واردات آن و به‌جیب زدن اندوخته‌ها و دارایی‌های مردم نه تنها محلی برای پرکردن جیب آقازاده‌های نظام است بلکه تامین‌کننده کم و کسری‌های عظیم مخارج باندهای حاکم بر کشور است. «صنعتی که به رانت و ارزخواری و گران‌فروشی و انحصار و مدیریت فشل و هزینه‌ساز انس گرفته باشد، دیر یا زود تغار رسوایی‌اش از بام سقوط خواهد کرد و اعتبار پوشالی‌اش از میان خواهد رفت. این راهی که خودروسازان ایرانی با سرعت تمام و آمیخته با جهالت در حال طی کردنش هستند، نتیجه‌یی جز ویران‌سازی بیشتر را برای این صنعت نیمه‌جان رقم نخواهد زد. این‌که پس از هزاران مخفی‌کاری و در شب تیره و تار قیمت را بیش از ۳۰درصد به اسم اصلاح قیمت تغییر بدهیم، فقط به‌واسطه حضور و فعالیت در یک بازار انحصاری شدنی است و لاغیر. حیات امروز صنعت خودروسازی در کشورمان وابسته به رانت و انحصار است و ذره‌یی رقابت با رقیبان را تجربه نکرده است»(انصاف ۲۹آبان ۱۴۰۳).
خودروسازان ورشکسته‌اند و از جیب مردم ارتزاق می‌کنند
ایران خودرو و سایپا پس از ماه‌ها تلاش، بالاخره مجوز افزایش نرخ خودرو را گرفتند و محصولات این ۲خودروساز ۳۰درصد گران شد. اما این افزایش قیمت یک‌شبه، به بازار شوک وارد کرد و روند صعودی قیمت خودرو در بازار آزاد را کلید زد. تا جایی‌که برخی از محصولات این ۲خودروساز در عرض یک روز تا بیش از ۵۰میلیون تومان گران شدند.
عباسیان، کارشناس خودرو در این‌باره می‌گوید: «دبیر انجمن خودروسازان گفته بود، قیمت برخی خودروهای ایران خودرو باید ۷۰ تا ۸۰درصد اضافه شود تا به قیمت تمام‌شده برسد»، ۲روز قبل از افزایش قیمت رسانه‌یی شد و به این گمان قوت بخشید که خودروساز با دولت برای افزایش قیمت توافق کرده و این اعداد و ارقام برای آماده کردن جامعه، لابلای خبرها منتشر می‌شوند»(ستاره صبح ۳۰آبان ۱۴۰۳).
عباسیان اضافه کرد: «وقتی صنعتی با وجود این‌همه حمایت، مشکلات عدیده‌ای دارد و صنعتی ورشکسته نشان می‌دهد، باید به این نتیجه برسیم که فعالیت صنعت خودرو مزیتی برایمان ندارد و دیر یا زود باید نیاز داخل را با واردات تأمین کنیم. خودروساز دولتی ورشکسته است و از جیب مردم ارتزاق می‌کند».
جالب این‌که دبیر انجمن اضافه کرده بود، ۲خودروساز کشور ماهانه حداقل ۲۰۰۰میلیارد تومان ضرر می‌کنند و بدهی آنها به قطعه‌سازان از ۱۰۰هزار میلیارد گذشته است؛ در حالی‌که «در ترازنامه ۲۰۲۳ شرکت تویوتا، به‌طور متوسط سود ۲۵۰۰دلاری برای هر خودرو ثبت شده است، اما تولیدکننده ایرانی روی هر ماشین ۱۰هزار دلار از مصرف‌کننده سود می‌گیرد»(دویچه وله ۲۸آبان ۱۴۰۳).
تنها فرمولی که دولت‌ها بلدند!
افزایش ده‌ها درصدی قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز مردم ستمدیده ایران آن هم به شکل ناگهانی و یک‌شبه در حالی است که برای افزایش چند درصد حقوق کارگران و معلمان و پرستاران و مستمری بازنشستگان، ماه‌ها و سال‌ها جلسات پی‌درپی و بی‌نتیجه تشکیل می‌دهند. «نتیجه این امر می‌شود ایجاد ناترازی وحشتناک بین مزد کارگر و کارمند با سطح قیمت کالا و خدمات در کشور. یک ناترازی بزرگ و خطرناک روی همه ناترازی‌های دیگر کشور»(الف ۱ آذر ۱۴۰۳).
اما این ناترازی‌ها سمت و سویی جز تراز کردن نیروی سرکوب فاشیسم مذهبی با پتانسیل و نیروی جوانان میهن و مقاومت سازمان‌یافته نخواهد داشت و در نهایت کفه قدرت مردم ایران در برابر دشمنان خلق و میهن سنگین می‌گردد.
