قانون‌نویسیِ دیکتاتورها و فراخوان آن‌ها به رعایت قانون، هم دست‌مایهٔ تفریح خاطر است، هم قابل تأمل! آن‌ها قانون را با توصیه‌های خود به گماشتگان‌شان می‌نویسند، و در مجالس فرمایشی‌شان تصویب می‌کنند. دیکتاتورها مخالفان و منتقدان‌شان را بر اساس همان قانون خودنوشته، از داشتن حق آزادی بیان، آزادی فعالیت سیاسی و آزادی تعیین سرنوشت خود و کشورشان محروم یا معدوم می‌کنند.
قانون و حقوق و قضا در نظام‌های تمامیت‌خواه سیاسی و مذهبی، ملعبهٔ مطامع آن‌هاست و از این‌رو هیچ مرجعیتی از جانب آزادی‌خواهان و مردمان خواستار حق تعیین سرنوشت خود، ندارند.
مطبوعات و رسانه‌های نظام ملایان از خمینی تا خامنه‌ای را نگاه کنید؛ پر است از توجه دادن به قانون و حقوق و قضا! کدام قانون و حقوق و قضا؟ همان‌ها که تمام‌شان زیر نظر ولی فقیه تبیین، تصویب، تفسیر، معنا و اجرا می‌شوند. همان‌ها که تمام‌شان چفت و بست‌های نگهدارندهٔ حاکمیت مسلط و حفظ نظام هستند. همان قوانین و حقوق و قضایی که چهل‌وپنج سال است خنجر و خون در دل مردم ایران و جنایت اندر جنایت در کارنامه‌ی فقیهان ولایی کرده است.
بر این منوال، حالا اگر شهروندانی، زنانی، مبارزانی، مجاهدانی، آزادی‌خواهانی و اصنافی قصد دفاع از حق مسلم شهروندیِ مندرج در منشور بین‌الملل حقوق بشر را داشته باشند و از حکومت بخواهند که این حقوق را مراعات کند، از جانب حاکمیت مسلط، متهم به ناقض قانون و مستحق محاکمه و شلاق و زندان و نفی بلد می‌شوند! اگر شهروندانی هم قانون زور و تحمیل مصوب دیکتاتور را نپذیرند و علیه آن برخیزند و مبارزه کنند، می‌شوند باغی و مفسد فی‌الارض و مجرمانٍ تعبیرشده توسط ملازمان و کارگزاران قسم‌خورده به دیکتاتور فقاهتی و ولایی!
آخوندهای حاکم اصل ولایت فقیه را چهل‌وچهار سال پیش با طرح و ترفند و زدوبند در قانون اساسی گنجاندند و به مردم ایران تحمیل کردند. سه نسل پس از آن زمان به‌دنیا آمده‌اند و اکثریت قاطع‌شان ابراز کرده‌اند که این اصل را قبول ندارند و آن را منشأ دیکتاتوری و فساد سیاسی و اقتصادی می‌دانند؛ ولی نظام ملایان حق قانونیِ رأی شهروندی را به‌هیچ می‌گیرد.
[یادآوری: توماس جفرسون از رؤسای جمهور دهه‌های پیشین آمریکا گفته بود: «قانون اساسی هر کشوری هر ۱۹ سال باید عوض و بازنویسی شود؛ چون هیچ نسلی حق ندارد و نباید برای نسل‌های بعدی تعیین تکلیف کند.»]
آخوندهای حاکم، قوانین زن‌ستیز تصویب می‌کنند و اگر زنان بر طبق منشور حقوق بشر بین‌الملل و حق اولیه‌ی انتخاب نوع زندگی و پوشش رفتار کنند، طبق قانون و حقوق حوزوی ــ ولایی، مستحق مجازات زندان، شلاق، پول و گاه اعدام می‌شوند!
چند ماهی است علم کردن قانون و قضای مصوب و مد نظر آخوندهای حکومتی سراغ مجاهدین خلق ایران آمده و ضوابط و مواد این قوانین و قضا را معیار و ملاک حقانیت حاکمیت آخوندی و محکومیت مجاهدین معرفی و تبلیغ می‌کنند. به نمونه‌های ادعایی قانون و قضای دیکتاتوریِ تمامیت‌خواه ولایت فقیهی توجه کنید که معیار نص قانون را شخص ولی فقیه و حفظ نظام گذاشته و هیچ حقوق شهروندی و انسانی و عدالت اجتماعی، مد نظر نیست. این ادعاها در شانزدهمین جلسه از به‌اصطلاح دادگاه محاکمهٔ مجاهدین تکرار شده است:
شرایط بغی:
ــ «باغیان از موقعیت و استحکامات برخوردار باشند.» [توضیح: تسلیم‌ناشوندگان به حکومت اجباری، حق موقعیت و داشتن توانایی ندارند! اگر داشته باشند، باغی‌اند! باید بی‌نام‌ونشان، ناپیدا، پخش و پلا، بدون تجهیزات، بی‌چیز و دست خالی باشند تا باغی نباشند!]
ــ «از محدودهٔ اقتدار امام خارج شده باشند.» [توضیح: مخالفان و نافیان امام اجباری، باید کاملاً در اختیار امام و حاکمیت باشند! اگر نباشند، باغی‌اند!]
ــ «شمار باغیان در حدی باشد که پراکنده کردن آن‌ها با تجهیز نیرو ممکن نباشد.» [توضیح: مخالفان حکومت حق ندارند زیاد باشند. باید در حدی باشند که خیلی ناچیز باشند تا با چندتا دستگیری، تمام شوند!]
ــ «گرد هم جمع شده باشند؛ (تشکیلات)» [توضیح: مخالفان نظام حاکم نباید با هم ارتباط داشته باشند، نباید پیش هم باشند، نباید در کارشان هماهنگ باشند؛ باید تکی و پراکنده و ناهماهنگ و دنبال زندگی خودشان باشند تا باغی نشوند!]
ــ «شورش آن‌ها بر مبنای عدم مشروعیت حکومت است.» [توضیح: مخالفان و نافیان طبقة مسلط، اول باید مشروعیت نظام را قبول کنند تا دیگر هیچ دلیلی برای مخالفت با آن نداشته باشند. نامشروع دانستن طبقهٔ حاکم ــ اگرچه دیکتاتور مسلمان و جلاد خداپرست هم باشد ــ شرایط بغی را برای نافیان هرگونه دیکتاتوری مهیا می‌کند!]
این است قانون‌نویسیِ دیکتاتوری تمامیت‌خواه مذهبی با کلاهک ولایی. آن کسی «باغی» نیست که زندگیِ گیاهیِ پسند قانون‌نویس «بغی» را بپذیرد. یک‌بار دیگر شرایط «بغی» را مرور کنید؛ آیا به‌راستی جز یک حیوان رام دست‌آموز کارگزاران نظام ولایی ــ آخوندی از آن حاصل می‌شود؟ آیا جز یک وجود مسخ و بی‌اراده و همواره مهیای پذیرش اجبار و تحمیل و جلادی باقی می‌ماند؟
هر وجود انسانی که اراده کند آزاد و مختار، به انتخابی غیر و ورای ولایت فقیه توسل جوید و حاکمیت اجباری را نفی کند، می‌شود «باغی»! آیا این بزرگ‌ترین افتخار هر وجود آزاد و مختار و آگاه و متکی بر اراده‌ی تصمیم‌گیرنده برای تعیین سرنوشت خود و کشورش نیست که از قضا تبلور عینیِ شرایط «بغی» باشد؟
اتفاقاً هر عنصر اجتماعی و سیاسی که در ایران آخوندزده در این چهل‌وپنج سال حضور داشته، باید این چند اصل قانون‌نویس «بغی» را جلو چشم بگیرد تا در یک بازخوانیِ تاریخی، ببیند که مجاهدین خلق ایران چقدر هوشیارانه از همان سال ۱۳۵۸ ــ به‌طور خاص پس از گذاشتن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی ــ هرگز یک‌قدم با خمینی و سپس با وارثانش همراهی و هم‌سویی نکردند و در سررسید تمامیِ آزمایشات لازم، با سربلندی و افتخار تاریخی، قیام و نبرد تمام‌عیار با خمینی و وارثانش را پیشهٔ نسل به نسل‌شان نمودند.
بهترین تعبیر روند طی‌شده میان ارتجاع ضد بشریِ آخوندی ــ ولایی و مجاهدین خلق، در توصیفات سخنگوی مجاهدین شرح داده شده است:
«شروطی که برای بغی و شورشگری علیه رژیم ضد بشری در مورد مجاهدین می‌گوید، کاملاً درست است: استحکامات، تشکیلات، شورش علیه نظام و نامشروع شناختن آن در حدی که جز با تجهیز سپاه پاسداران نمی‌توان با آن مقابله کرد. لایحه و دفاعیه و حرف اول و آخر مجاهدین هم با شما و سر تا پای رژیم‌تان یک‌کلام بیشتر نیست: آتش!»
آری، دقیقاً بر اساس همین چند اصل «بغی»، خوشا به‌حال اسپارتاکوس، زاپاتا، بابک خرم‌دین، سربه‌داران، ژاندارک، جمیله بوپاشا، ستارخان، میرزاکوچک‌خان، دلیران تنگستان، مصدق، حنیف‌نژاد، جزنی، گلسرخی، موسی خیابانی، اشرف رجوی، طاهره طلوع، قتل عام‌شدگان دههٔ ۶۰، هزاران شقایق قیام‌های ۸۸، ۹۶، ۹۸، ۱۴۰۱ و اعدام‌شدگان سال‌های اخیر در ایران و... که هرگز تسلیم قانون‌نویسان استثماری ــ استعماری ــ جلادی ــ ولایی ــ فقاهتی نشدند؛ و خوشا به‌حال هم‌اکنونیان وارث اینان که افتخار «باغی» پیمودن مسیر سرنگونیِ حاکمیت اشغال‌گر آخوندی را لوحهٔ راهنمای آینده‌شان قرار داده‌اند.
