طی این سال‌ها بارها در مطالب متعدد اجتماعی و صنفی و با نمونه‌های بسیار، دیده‌ایم که سرمنشأ تمام ناهنجاریهای اجتماعی، صنفی، اخلاقی، معیشتی و پدیده‌سازی در ایران، در اتاق فکر نظام ولایت فقیه و آمران و عاملان نگاه‌دارنده‌ٔ این رژیم است. علت را هم همواره تأکید کرده‌ایم. که وقتی در یک جامعه، اصل اول و مبناییِ حیات انسانی یعنی «آزادی» فردی و اجتماعی در اسارت حاکمیت و بالای «دار» ها و میدانهای تیرباران است، آنچه افسارگسیخته می‌شود، انواع فساد سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، اداری و... است. از قضا تمام این موضوعات در خدمت تحکیم قدرت حاکمیت برای هر چه تملک‌جویی بیشتر و سلطه‌گریِ گسترده‌تر درمی‌آیند.
آیا به‌طور واقعی، حاکمیتی که فقط با تملک‌جویی و سلطه‌گری مشغول حفظ خود است، اصلاً می‌تواند از پس اقتصاد و معیشت و آموزش برآید؟
این مقدمه، راهنمایی می‌کند که علت قیامهای پیاپی در دو دهه‌ٔ اخیر، کوتاه کردن سلطه‌ٔ یک ساختار فاسد سیاسی و اقتصادی از سر ایران و مردمانش است.
حالا در پرتو قیامی که سراسر ایران را فراگرفته، تضادهای درون حاکمیت هم در همین راستا سمت‌وسویی فراتر از آنچه تاکنون بوده، یافته‌اند. وجهی از این سمت‌وسو، دادن نشانی‌های علت فقر، فساد، گرانی و تورم و در یک‌کلام، بحران غول‌آسای اقتصاد و معیشت از جانب رسانه‌های خود نظام است.
یادآوری می‌شود که همین رسانه‌های حکومتی تا قبل از شعله‌ور شدن قیام مهر و آبان ۱۴۰۱، تمام تلاش‌شان را می‌کردند که ضربه‌گیر نظام باشند تا شورش و خیزش و قیام سرنگیرد. حالا که تمام بازیهای باندی و واسطه‌بازیهای رسانه‌یی برای تداوم عمر جمهوری اسلامی به‌سر آمده و قیامی سراسری می‌رود که این طومار فریب و خزف‌فروشی را با خود نظام یک‌سره و تعیین‌تکلیف کند، رسانه‌های حکومتی هم زبان به بیان مگوها باز می‌کنند.
رسانه‌های حکومتی تا قبل از قیام اخیر، سال‌ها به‌دستور مرکز سانسور دولتی، کارشان دادن آدرس‌های انحرافی بر سر علت فقر، گرانی، بیکاری، فساد اقتصادی و... بود. این رسانه‌ها هرگز پای دولتها و مقامات حاکمیت را به‌میان نمی‌کشیدند و دامن‌شان را گیر نمی‌دادند.
حالا که ضرب قیام و پرتوهای افشاگر و روشنگر آن بر کانون فساد در هیأت حاکمیت و دولت نظام ولایی متمرکز است، به‌ناگزیر گوشه‌یی از کانون فساد دولتی و همراهی مجلس گماشته‌ٔ ولی‌فقیه را کنار زده‌اند. یک نمونه از این موارد را روزنامه ستاره صبح در شماره ۲۵آبان ۱۴۰۱ معرفی کرده و نوشته است:
«فقر توسط دولتها و مجالس تولید و توزیع می‌شود نه مردم. وقتی دولت و مجلس نابرابری و تبعیض تولید می‌کنند، اعتراضات اجتماعی دامن دولت‌مردان را می‌گیرد».
در یادداشت‌های به‌طور خاص یک‌سال اخیر بارها تأکید کرده بودیم که فاصله‌ٔ نجومیِ طبقاتی که نظام ولایت فقیه بر جامعهٔ ایران تحمیل کرده است، مثل قطاری‌ست مملو ماده‌ٔ انفجاری که با شتاب به ایستگاه انفجار نزدیک می‌شود. اکنون انفجار رخ داده است و نظام را سراپا در آثار استراتژیک و لاعلاج آن فرو برده است. دقت کنید:
«فشارهای تورمی، تعداد فقرای کشور را به ۶۵میلیون نفر رسانده است» (همان منبع).
این هم اثر استراتژیک و لاعلاج نزدیک شدن به بمب انفجاری مسأله‌ٔ فقر، حتی برای ترمیم و مداوای آن:
«مسأله‌ٔ فقر اگر اصلاح نشود، برای سیاست‌مداران عواقب بدی به‌دنبال خواهد داشت» (همان منبع).
مشاهده می‌شود همان‌طور که در مقدمه یادآوری کردیم، تمام موضوعات حیاتی مثل اقتصاد و معیشت و نیازمندی‌های حیات اجتماعی، در ایران آخوندزده و اشغال‌شده، جامه‌ٔ سیاسی به‌بر کرده‌اند؛ راه‌حل‌شان هم به‌ناگزیر و قانون‌مند، سیاسی شده است. چه پاسخی سیاسی‌تر از قیامی سراسری که هم‌اکنون با نشانه گرفتن کانون تمام فسادها، سراپای نظام تمامیت‌خواه ولایت فقیه را به چالش بود و نبود گرفتار نموده است؟
