در آخرین روز سال (۲۹ اسفند ۴۰۲) رژیم آخوندی حداقل دستمزد و حقوق پایهٔ کارگران برای سال۴۰۳ را اعلام کرد. با این اعلام، شب عید کارگران، فقر و نداری باز هم بیشتر، بر میلیونها خانوادهٔ کارگران سایه افکند و شب عید و جشن نوروزی آنها را سیاه و تاریک کرد.
این شگرد شناخته شدهٔ رژیم است که تعیین حداقل دستمزد را به‌آخرین روز سال و به‌تعطیلات نوروزی موکول کند تا امکان هر گونه اعتراض از کارگران سلب شود. سال گذشته نیز در ساعت ۳ بامداد روز ۲۹ اسفند۱۴۰۱ حداقل دستمزد اعلام شد.
رقم اعلام شده، افزایش ۳۵درصد برای دستمزد پایه را نشان می‌دهد و افزایش دستمزد سایر سطوح تنها ۲۲درصد است (خبرگزاری ایرنا ـ ۲۹ اسفند). این در حالی است که بانک مرکزی خود رژیم، نرخ تورم را ۴۳درصد عنوان کرده است؛ اما همه می‌دانند که این رقم بسیار کمتر از واقعیت است. برخی مهره‌ها و رسانه‌های رژیم، از نرخ تورم ۳رقمی به‌خصوص در مواد خوراکی خبر می‌دهند. به‌گزارش مرکز آمار «قیمت میوه‌جات و سبزیها ۱۰۰تا ۲۰۰درصد در ۲ سال گذشته افزایش‌یافته و قیمت گوشت سفید و قرمز هم بیش از ۴ برابر نسبت به‌تابستان۱۴۰۰ شده است» (روزنامه ستاره صبح ۲۱ اسفند ۱۴۰۲).
شکاف فزاینده میان دستمزد و حقوق با نرخ تورم و افزایش روزبه‌روز قیمتها، فاجعه‌یی است که چند سال است پیاپی اتفاق می‌افتد و در نتیجهٔ آن روزگار کارگران و زحمتکشان میهن ما هر سال، نسبت به‌سال قبل سیاهتر شده و آنها بیش‌از‌پیش به‌درهٔ فقر و محرومیت فرو می‌غلتند.
اعلام حداقل دستمزد کارگران امسال هم مثل سالهای قبل با سیاه‌بازی و نمایشهای کودک فریب همراه بود. ابتدا صولت مرتضوی وزیر ضدکارگر دولت رئیسی جلاد، رقم ۲۲درصد افزایش دستمزد را اعلام کرد که موجب اعتراض نمایشی کسانی شد که خودشان را نمایندهٔ کارگران معرفی می‌کنند. یکی از این جماعت (به نام گلپور) پس از مقداری صغری کبری چیدن در مورد این‌که اگر دستمزد کارگران «نه ۱۰۰درصد بلکه ۳۰۰درصد هم اضافه شود باز هم به‌خط فقر نمی‌رسد، یکباره سر از این‌جا درآورد که «حداقل (دستمزد) باید بالای ۳۵درصد باشد». و نهایتاً همین رقم، بدون حضور نمایندگان فرمایشی کارگران اعلام شد، چرا که نمایندگان کذایی، هنگام اعلام نتیجه، جلسهٔ شورای عالی کار را، به‌عنوان اعتراض، ترک کرده بودند تا خود را از زحمت پاسخگویی به‌کارگران خلاص کنند.
اعلام دستمزدی که به‌یک‌سوم خط فقر هم نمی‌رسد، نه تنها با قوانین و استانداردهای بین‌المللی، بلکه با قوانین مصوب خود رژیم هم در تعارض است. بر اساس مواد ۴۱ و ۴۲ قانون کار، شورایعالی کار موظف به‌تعیین حداقل دستمزد برای نقاط مختلف کشور و صنایع، بر اساس درصد تورمی است.
حداقل دستمزد بر اساس جدولی تعیین می‌شود که کلیهٴ نیازهای مصرفی یک خانوادهٔ کارگری از خوراک و پوشاک و مواد بهداشتی تا دارو و درمان و لوازم خانه و مسکن، تا سایر هزینه‌های زندگی در آن مشخص شده و بر اساس متوسط اعضای یک خانوادهٔ کارگری که رژیم آن را ۳.۳نفر تعیین کرده، محاسبه می‌شود. البته این جدول سالهاست که در رژیم هیچ محلی از اعراب ندارد و به‌دست فراموشی سپرده شده.
در سال ۴۰۲، رژیم به‌منظور زمینه‌سازی برای موجه جلوه دادن فقر و محرومیت کارگران، در یک اقدام ننگین و شرم‌آور، از طریق وزارت بهداشت خودش، دو جدول، صرفاً برای مواد خوراکی، یکی تحت عنوان «سبد غذایی مطلوب برای جامعهٔ ایرانی» و دیگری با عنوان «سبد غذایی مقرون به‌صرفه»! اعلام کرد. تعداد اقلام غذایی یکسان و ۱۳ قلم است، اما در هر دو جدول، میزان وزنی سرانهٔ مصرف نان، برنج، میوه، گوشت قرمز، گوشت سفید و قند و شکر نسبت به‌سبد پیشنهادی ۱۳۹۲ کاهش یافته است. علاوه بر این، در سبد «مقرون به‌صرفه» نسبت به‌سبد مطلوب، تغییرات مضاعف کاهش وزن مواد مورد نیاز روزانهٔ این اقلام اعمال شده است. در این سبد نه تنها اقلامی مثل گوشت و برنج، بلکه حتی میزان نان مصرفی هم (۳۰گرم برای هر نفر) کاهش یافته است و طبعاً این سبد دوم برای کارگران در نظر گرفته شده است. در حالی که در جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار، به‌این سند در مورد تعیین حداقل دستمزد استناد شده، اما وزارت بهداشت رژیم فریبکارانه مدعی است که سبد غذایی تعیین شده برای عموم است و هیچ تأثیری در تعیین مزد کارگران ندارد.
این تنها مربوط به‌مواد غذایی است. در مورد هزینهٔ مسکن که به‌طور متوسط ۷۰درصد حقوق کارگران و زحمتکشان را می‌بلعد، شرایط از این هم فاجعه‌بارتر است و کارگران مجبورند از متن شهرها به‌سمت حاشیه‌های سیاه فقر که پیرامون همهٔ شهرها گسترش یافته، کوچ کنند.
به این ترتیب کارگران و زحمتکشان با پوست و گوشت خود دریافته‌اند که در دیکتاتوری فاسد و غارتگر ولایت‌فقیه، هیچ آینده و چشم‌اندازی جز نابودی تدریجی برای خودشان و فرزندانشان متصور نیست. آنها هر روز بیش از روز پیش به‌این حقیقت ایمان می‌آورند که تنها راه و در شرایط اختناق مطلق که سازمان‌یابی و تشکل کارگران ناممکن است، پیوند با مقاومت سازمان‌یافتهٔ سراسری و متشکل شدن در کانون‌های شورشی یا حمایت از آنها برای گسستن بند از بند این رژیم پلید است.
