تصویب هفتادودومین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه نقض فاحش، گسترده و سیستماتیک حقوقبشر در ایران، یک رویداد دیپلماتیک یا عددی افزوده بر آرشیو اسناد بینالمللی نیست؛ بلکه گواهی بر استمرار یک وضعیت جنایتبار است که طی بیش از ۴دهه، در اشکال تازه و با شدت و حدت ادامه یافته است. این قطعنامه که در ۲۷ آذر ۱۴۰۴ با ۷۸رأی مثبت در برابر ۲۷رأی منفی به تصویب رسید، بار دیگر فاشیسم دینی را بهعنوان یکی از پایدارترین ناقضان حقوقبشر در جهان معاصر معرفی میکند؛ فاشیسمی که بقای خود را بر اعدام، شکنجه و سرکوب ساختاری بنا کرده است.
اشاره صریح به قتلعام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷
اهمیت این قطعنامه، علاوه بر تکرار محکومیتها، در یک نکته کلیدی نهفته است: اشاره صریح به قتلعام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و تأکید بر تداوم مصونیت آمران و عاملان آن. این تصریح، پیوندی تاریخی میان گذشته و حال برقرار میکند و نشان میدهد که اعدامهای فزاینده امروز -که شمار آنها در سال ۲۰۲۵ از ۲۰۰۰تن فراتر رفته است- ادامه همان سیاست حذف فیزیکی مخالفان است.
خانم مریم رجوی، رئیسجمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، با تأکید بر همین پیوستگی تصریح کرد که کنار هم قرار گرفتن قتلعام ۶۷ و اعدامهای امروز، گواه استمرار «جنایت علیه بشریت» توسط رژیمی است که اعدام و شکنجه را لازمه بقای خود میداند.
اعدام وسیلهٔ سرکوب سیاسی
قطعنامه مجمع عمومی، بهروشنی استفاده هشداردهنده و فزاینده از مجازات اعدام در ایران را محکوم میکند؛ اعدامهایی که اغلب بر پایه اعترافات اجباری، بدون دادرسی عادلانه، بهصورت مخفیانه و گاه بدون اطلاع خانواده و وکیل اجرا میشوند. این سند بینالمللی، اعدام را نه یک ابزار قضایی، بلکه وسیلهای برای سرکوب سیاسی معرفی میکند؛ ابزاری که علیه معترضان، مخالفان و حتی اقلیتهای قومی و مذهبی بهکار گرفته میشود و زنان و کودکان نیز از تیغ آن در امان نماندهاند. اشاره به اعدام افراد زیر ۱۸سال، بهعنوان نقض آشکار میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، جایگاه جمهوری اسلامی را در تعارض صریح با تعهدات بینالمللیاش برجسته میسازد.
پیشینه و نخستین قطعنامهٔ محکومیت
برای درک ژرفای معنای «هفتادودومین» محکومیت، باید به نقطه آغاز این مسیر بازگشت؛ به نخستین قطعنامه محکومیت فاشیسم دینی در مجمع عمومی سازمان ملل در آذر ۱۳۶۴. این نقطه آغاز، نامی را در تاریخ حقوقبشر ایران برجسته میکند: دکتر کاظم رجوی. این، حقوقدان برجسته و فرستاده ویژه شورای ملی مقاومت ایران، نقشی تعیینکننده در شکستن سکوت جامعه جهانی نسبت به جنایات رژیم نوپای ولایت فقیه ایفا کرد. بر اساس اسناد منتشر شده، نخستین قطعنامه مجمع عمومی علیه نقض حقوقبشر در ایران، پس از سالها تلاش سازمانیافته و پیگیری خستگیناپذیر دکتر کاظم رجوی و هیأت همراهش به تصویب رسید.
دکتر کاظم رجوی که سابقه تدریس حقوق سیاسی در ژنو و نمایندگی ایران در سازمان ملل را در کارنامه داشت، از نخستین سالهای پس از استقرار نظام ولایت فقیه، افشای سیستماتیک نقض حقوقبشر را به عرصه بینالمللی کشاند. او با حضور مستمر در کمیسیون حقوقبشر، کمیته سوم مجمع عمومی و با برگزاری دهها دیدار رسمی با نمایندگان کشورها، توانست ادبیات «نگرانی» را به زبان «محکومیت» بدل کند. بهگفته خود او، در زبان دیپلماتیک سازمان ملل، بهکارگیری واژه «نقض» بهمعنای صدور حکم محکومیت است؛ و همین تغییر واژگانی، رژیم خمینی را برای نخستینبار در جایگاه متهم رسمی جامعه جهانی نشاند.
شکستن یک تابو
نخستین قطعنامه، تنها یک سند نبود؛ شکستن یک تابو بود. تا پیش از آن، چنین قطعنامههایی بهطور معمول به آمریکای لاتین محدود میشد و طرح نقض حقوقبشر یک حکومت تازهبرآمده با داعیه «انقلابی» و «دینی»، امری استثنایی بهشمار میرفت. این پیروزی، بهاعتراف خود سردمداران وقت رژیم، نتیجه مستقیم فعالیت مقاومت ایران بود. دکتر کاظم رجوی با تلاش شبانهروزی، کنفرانسهای مطبوعاتی، ارائه اسناد کشتارها و ملاقات با دهها هیأت دیپلماتیک، توانست نخستین حلقه از زنجیره محکومیتهای بعدی را شکل دهد؛ زنجیرهیی که امروز به هفتادودومین حلقه رسیده است.
نوشتن تاریخ حقوقبشر با خون
هفتادودومین قطعنامه، نه یک رویداد منفصل، بلکه ادامه مسیری است که با خون و افشاگری آغاز شد؛ مسیری که خود دکتر کاظم رجوی آن را «نوشتن تاریخ حقوقبشر با خون» توصیف کرده بود. ترور او در خاک سوئیس، سالها بعد، خود گواهی دیگر بر هراس رژیم از افشاگری حقوقی و بینالمللی بود؛ هراسی که نشان میدهد چرا موضوع مصونیت از مجازات، همچنان محور اصلی بحران حقوقبشر در ایران است.
مصونیت ساختاری آمران و عاملان جنایت
در همین چارچوب است که فراخوان خانم مریم رجوی برای ارجاع پرونده نقض حقوقبشر در ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد معنایی فراتر از یک موضعگیری سیاسی مییابد. تجربه ۴دهه گذشته نشان داده است که آنچه استمرار جنایت را ممکن ساخته، همان مصونیت ساختاری آمران و عاملان است؛ مصونیتی که از قتلعام ۶۷ تا اعدامهای فزاینده امروز، همچون نخ نامرئی همه این جنایات را به هم پیوند میدهد.
هفتادودومین قطعنامه، در نهایت، آیینهای است که هم گذشته و هم حال را باز میتاباند: از نخستین محکومیتی که با تلاش دکتر کاظم رجوی به ثبت رسید، تا امروز که جامعه جهانی بار دیگر ناگزیر شده است همان حقیقت را تکرار کند. اکنون زمان گام برداشتن برای به چالشکشیدن این مصونیت و محاکمهٔ آمران و عاملان نسلکشی و جنایت علیه بشریت است.
