رانت و سرکوب، همواره دو روی سکهٔ نظام ولایت بوده. این موضوع از همان فردای ربودن انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران توسط خمینی بارز شد. و مردم از تازه به دوران رسیده‌هایی صحبت می‌کردند که ولعشان زیاد است و کیسه‌هایشان خالی. الآن بعد از سالها، کیسه‌ها پر شده اما ولعشان هم بیشتر شده است. این دو پدیده را در تمام شئون روزانه نظام آخوندی می‌توان دید.
روز سه‌شنبه شانزدهم مهرماه نمودهای رانت و سرکوب در مجلس آخوندی قابل رویت بود. در مورد تداوم رانتهای تحصیلی در قالب بورسیه ۱۰۰ آقا و آقازاده و در قالب تحمیل به‌اصطلاح استادهایی با مدارک مجعول و مشکوک بار دیگر در دعوای باند پرونده‌های جدید باز شد:
محمود صادقی نماینده مجلس ارتجاع گفت: «سؤال من از آقای وزیر علوم این است که چه تعدادی را شما تشخیص دادید امتیاز غیرقانونی دادند و لغوش کردید حداکثر کاری که کمیته منتخب کرده است نهایتاً بورس یک تعدادی را قطع کرده اما حکم داده که با هزینه شخصی درس بخوانند با هزینه شخصی در مقطع دکترا ادامه تحصیل بدهند خب اینها هم در رقابت علمی شرکت نکردند....آیا استادی که با حکم دیوان عدالت اداری استخدام می‌شود از اعتبار علمی و وجاهت علمی و اجتهاد لازم برای فعالیت علمی در محیط دانشگاه برخوردار است؟ مطابق اطلاعاتی که بنده دارم بیش از ۷۰نفر با حکم دیوان عدالت اداری بناست که در دانشگاهها جذب بشوند جالب هست در یکی از آراء شعبه صادر‌کننده رأی حتی الزام می‌کند رئیس دانشگاه را به این‌که ردیف استخدامی تعیین کند برای اون فرد اون وزیرزاده اون آقازاده، دختر وزیر سابق که تحمیل شده برخلاف تمامی موازین علمی به دانشگاه تربیت مدرس واقعاً شرم می‌کند انسان از این‌که یک رئیس دانشگاهی را محکوم بکنند به‌خاطر این‌که نمی‌خواهد زیر بار روال‌های غیرعلمی برود. البته تحت فشار قبول کردند این استخدام بشود. اما می‌گویند ردیف استخدامی هم برای این فرد ایجاد کنید».
سرکوب کارگران هفت‌تپه در جهت تداوم رانت‌خواری ایادی رژیم اعتراف دیگری است که روز ۱۶مهر در مجلس آخوندی شنیده شد. علیرضا محجوب عضو مجلس ارتجاع و سرکردهٔ بساط نمایشی موسوم به خانه کارگر رژیم خبر دستگیری کارگران هفت‌تپه را که قرار بود به مجلس ارتجاع بیایند داد و خواسته‌های آنها را این‌گونه بیان کرد: «من قصد داشتم نطقی را که نوشتم بخوانم خدمت‌تان، اما بواسطه موضوعی که به آن اشاره می‌کنم ناچار هستم امروز به جای نطقم بخشهایی از نامه کارگران عزیز شرکت نیشکر هفت‌تپه را اینجا قرائت بکنم از همه پیشاپیش عذرخواهی می‌کنم...و گله می‌کنم از تمام کسانی که مانع حضور اونها در این نشست و در این مجلس شدند».
وی سپس نامه کارگران هفته تپه را می‌خواند: «واگذاری فسادآلود شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه مخالف با اصل ۴۴قانون اساسی کشور که مصداق بارز تاراج اموال عمومی‌ست به دو شخص حقیقی که درصد مالکیت هر کدام متفاوت بوده و در این چهار سال هر کدام از طرفین کارفرما نحوی از مدیریت و عزل و نصبها را در پیش گرفتند... ورود ناامنی در منطقه و ورود بخش خصوصی به شرکت بارها و بارها مشکلات امنیتی فراوانی در منطقه حساس خوزستان ایجاد نموده که از جمله آن می‌توان به تفرقه بین اقوام مختلف و هتک حرمت و اهانت به نوامیس اقوام بومی منطقه و کارگران اشاره کرد.
- ایجاد جو امنیتی با بکارگیری بادیگارد توسط کارفرما در منازل مسکونی کارگران شرکت
- عدم توجه به مطالبات صنفی کارگران از جمله عدم واریز بموقع حق بیمه کارگری با توجه به این‌که هزینه‌ها از حقوق کارگران کسر و برداشت می‌شود.
دریافت ارزهای کلان با نرخ دولتی به بهانه تأسیس کارخانه‌های تولیدی از جمله پالایش نفت، کارخانه رب، کارخانه ذغال، کارخانه ام.دی.اف و بسیاری طرح‌های دیگر که عملاً انجام نیافته است».
این عضو مجلس ارتجاع نگفت که آندسته از کارگران که وی برای حضور در مجلس آخوندی دعوت کرده بود وسط راه توسط نیروهای سرکوبگر دستگیر شده و برای آنان پرونده‌های قضایی سنگین تشکیل داده‌اند.
باند فاشیستی مؤتلفه که خود بر بسیاری از این رانتها چنگ انداخته است در روزنامهٔ خود و در جنگ باندی یک نمونه را برملا کرده و در روز ۱۶مهر با بیان این‌که « پرسشی که باید به آن جواب داده شود این است که چرا بعد از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز تولید چادر مشکی در کشور با چنین مسائل پیچیده‌ای روبه‌روست؟» روزنامهٔ رسالت به نقل از قبادی مدیر سابق کارگروه مد و لباس در نظام آخوندی نوشته است: « نظام بزرگترین مصرف کننده چادر مشکی در دنیا محسوب می‌شود، سالانه یک صد میلیون متر مربع چادر مشکی ایجاد می‌شود اما ما با کمترین حجم تولید چادر مشکی در داخل مواجه هستیم و این در حالی است که منافع عده‌یی ایجاب می‌کند به جای تولید، به واردات روی آورند زیرا منافع گسترده‌ای برای این افراد و گروه‌ها در پی دارد. منافع عده‌یی باعث می‌شود در این حوزه وابستگی استراتژیک داشته باشیم».
