اواخر سال گذشته برای کارگران ایام تلخی رقم خورد که پیش زمینه روزگار تلخ‌تر کنونی بود. در جلسه شورای عالی کار رژیم آخوندی، بدون توافق نمایندگان کارگران منصوب شده حکومتی، توافقی با شرکت نماینده دولت و کارفرمایان امضا شد که دستمزد کارگران بیشتر از ۱۵درصد افزایش نیابد. دولت مدعی شد نمی‌گذاریم تورم بیشتر از ۲۰درصد افزایش یابد! اما فشار جامعه کارگری آن‌قدر زیاد شدتا دولت مجبور گردید در اوایل امسال آن افزایش کذایی را به ۲۱درصد برساند ولی دیگر کار از کار گذشته بود. یک زندگی آبرومندانه و سفره‌ای با حداقل مواد غذایی برای یک خانوار به باد فنا رفته بود. از همان تاریخ سفره کارگران و زحمتکشان تهیدست روزبه‌روز کوچکتر شد تا الآن که آن سفره خالی در کف خیابان‌ها پهن می‌شود تا نظام ولایت فقیه حمایتش را از مستضعفان به‌روشنی ببیند.
در قانون کار نظام ضدکارگر آمده است (بند۲ ماده۴۱): «مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به قدری باشد که حداقل زندگی را برای کارگران تأمین کند». حال بنگریم به این حداقلها که معلوم نیست حد و اندازه آن کجاست. حداقل حقوق یک کارگر با سبد معیشت خانواده‌اش چقدر فاصله دارد؟
وزارت کار دولت آخوند روحانی به اضافه وزارت اقتصاد و سازمان استاندارد و بقیه دکانها و حجره‌های دیگر این حکومت اعتراف کرده‌اند در سال۹۹سبد معیشت خانوار ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان است. با این‌که همین نهادهای ضدمردمی تصویب کرده بودند که مزد کارگر با همه ملحقاتش به ۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان برسد.
وعده‌های فریبکارانه رژیم برای دست به سر کردن کارگران
پس از این‌که همه دست‌اندرکاران جامعه کارگری و هم‌پیمانان تهیدست آنها که امروز حتی طبقه متوسط را نیز در برگرفته است اعتراضات و شکایت هایشان به نهادهای رژیم آخوندی ابعاد رسانه‌ای و بازتاب خارجی پیدا کرد، کارگزاران ولایی شروع کردند به وعده‌های تو خالی برای خاموش کردن شعله‌های اعتراضات، تحصنها و تجمعاتی که در این زمانه رژیم از پیدایی و استمرارشان وحشت دارد. بنابراین تبلیغ کردند که قرار است دستمزد کارگران مورد باز بینی قرار بگیرد.
بازنگری دستمزد سال۹۹ کارگران از ابتدا با وعده رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مردادماه کلید خورد. وی از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی ۶ماه دوم سال خبر داد. ولی وقتی خبرنگاران این مسأله را در شهریورماه از محمد شریعتمداری، وزیر کار سؤال کردند، وی درباره بازنگری دستمزد گفت: «قرار نیست دستمزد کارگران تغییری کند.علاوه بر شریعتمداری که به‌طور واضح این موضوع را تکذیب کرد، شاکرمی معاون روابط کار وزارتخانه نیز در واکنش به بازنگری دستمزد سال۹۹ کارگران، مجدد اعلام کرد که چنین موضوعی در دستور کار شورای عالی کار نیست» (تسنیم.۱۷ آذر۹۹).
کارگران مستقل و حتی نهادهای صنفی کارگری وابسته به حکومت، اصرار کردند که این بازنگری هر چه زودتر صورت گیرد. اما دولت آخوند روحانی بهانه قانونی آورد که طبق (ماده۴۱) قانون! تعیین مزد فقط یک بار در سال امکان‌پذیر است! این در حالی است که تنها نزدیک به سه ماه به پایان سال باقی مانده است ولی هیچ خبر و اثری از وعده‌های تو خالی در میان نیست. این در شرایطی است که تورم و گرانیهای طاقت‌فرسا دیگر مواد غذایی لازمی برای حیات کارگر را در سفره‌اش باقی نگذاشته است.
۶۳.۹ درصد جامعه کارگری در معرض تهدید معیشت
ازطرفی عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار رژیم، می‌گوید «اکنون ۶۳.۹ درصد جامعه کارگری در تنگنای معیشتی قرار دارند و زندگی را به‌سختی سپری می‌کنند؛ چرا که از دستمزد مناسبی مطابق با هزینه‌های زندگی بی‌بهره هستند». (سبزینه. ۱۸آذر۹۹) و از طرف دیگر دولت آخوند روحانی هیچ انگیزه و طرحی برای کاهش این بار استخوان خرد کن میلیون‌ها تن از مردم محروم ایران ندارد.
مقامات همین رژیم ضد کارگر معترفند حدود ۱۵میلیون کارگر در کشور وجود دارد که بخشی از آنها حتی با قرارداد سفید مجبور به کارند و دستمزهایی بسیار پایین‌تر از حداقلها دریافت می‌کنند، اگر همان نیز چند ماه به عقب نیافتاده باشد و یا زنان سرپرست خانواده‌ای که دیگر نمی‌توان از ناچیزی مزدشان به جز با عرق شرم مطلبی گفت.
جالب این‌که دولت برای حقوق کارمندان برای سال آینده افزایش ۲۵درصدی در نظر گرفته است در حالی که آمار خود رژیم صحبت از تورم ۴۰درصدی می‌کند و تورم ۴۰درصدی همان افزایش حقوق را هم بی‌تاثیر می‌کند. با این وجود میلیون‌ها تن از کارگران از همین افزایش اندک دستمزد نیز بی‌بهره هستند آن هم در روزگاری که قیمت هر عدد تخم‌مرغ ۲هزار تومان و مرغ کیلویی حدود ۴۰هزار تومان است.
افزایش هزینه‌ها افزایش حقوق را خنثی می‌کند
پس از سوختن وعده قبلی رژیم آخوندی برای ترمیم دستمزد کارگران، حالا مجدداً ترفند دیگری به کار گرفته شده است که قرار است ۴۰درصد به دستمزد کارگران اضافه شود.حال باید گفت آیا چنین رقمی می‌تواند گره‌ای از مشکلات معیشتی کارگران باز کند یا خیر؟
یک فعال کارگری در این باره می‌گوید: «متأسفانه می‌توان از همین حالا گفت که میزان افزایش حقوق‌ها نمی‌تواند تاثیر مثبتی بر زندگی کارگران در سال آتی بگذارد. طبق بررسی‌های اخیر دستمزد کارگران باید چیزی حدود ۱۰میلیون تومان باشد. البته اشاره کنم که این رقم تنها برای گذراندن معیشت با حداقلها بوده نه در حد یک زندگی مرفه. بنابراین ۱۰میلیون تومان حداقل یک معیشت است و متأسفانه جامعه کارگری با همین حداقلها فاصله بسیاری دارد».. (ابتکار.۱۸آذر۹۹)
وعده‌های تو خالی؛ کارگران را بی‌تاب‌تر می‌کند
بی‌اعتنایی و گذراندن باری به هر جهت در رسیدگی به وضعیت معیشتی و بهداشتی کارگران و دیگر اقشار تهیدست جامعه از سوی رژیم آخوندی، به جز این‌که اثباتگر طینت و ماهیت استثمارگرانه و زراندوزانه جمیع کارگزاران نظام ولایت فقیه است، نشانگر ماهیت عوام‌فریبانه‌شان از تکرار لقلقه زبانی «محرومان و مستضعفان ولی نعمت هستند»! نیز می‌باشد. این دجالگریها تنها آتش خشم و عصیان کارگران و رنجبران میهن را شعله‌ورتر می‌سازد.
