رژیم چپاولگر آخوندی در دشمنی با همه اقشار و طبقات مختلف مردم ایران حد و مرزی نمی‌شناسد. سیاست‌های سرکوبگرانه و ضدانسانی آن، از معلمان و بازنشستگان گرفته تا کشاورزان و دانشجویان، هیچ قشری را از تیغ بی‌رحمانه سرکوب خود در امان نگذاشته است. در این میان، فشار بر کارگران محروم هم یکی داستان است پر آب چشم. به‌خصوص کارگران صنعت نفت با کارهای طاقت‌فرسا.
یکی از جدیدترین نمونه‌های سیاست ضدکارگری نظام ولایت فقیه، اخراج نمایندگان کارگران زحمتکش صنعت نفت است که صرفاً به‌دلیل پیگیری حقوق صنفی و قانونی خود و همکارانشان، هدف تهدید و سرکوب قرار گرفته‌اند.
روزنامه اعتماد در شماره ۶ دی ۱۴۰۳، در گزارشی تلخ نوشته است: «۱۵ تن از نمایندگان کارگران ارکان ثالث صنعت نفت به‌دلیل مطالبه حقوق صنفی و قانونی همکارانشان با خطر اخراج مواجه شده‌اند... طی ۷ ماه اخیر، دو نفر از این کارگران، حکم اخراج قطعی دریافت کرده‌اند، ۵ نفر دیگر در انتظار دریافت حکم اخراجند و ۸ نفر دیگر نیز در نوبت احضار به هسته گزینشند تا تکلیف ادامه اشتغال یا اخراج ایشان معلوم شود».
نکتهٔ مهم این است که این کارگران «نماینده غیررسمی ۱۲۰ هزار کارگر ارکان ثالث شرکت ملی حفاری ایران و صنعت نفت هستند» و حرف دل بیش از صد هزار کارگر غیررسمی و وابسته به پیمانکاریهای سپاه را می‌زنند که زیر بار مشکل معیشتی کمرشان خم شده است اما حالا رژیم می‌خواهد با اخراج این نمایندگان جامعهٔ کارگری از همه نسق بکشد و سرنوشت اینها را مایهٔ عبرت بقیه کند.
گفتنی است که عدد بالای ۱۲۰ هزار خود گویای حجم درآمد اقتصادی کلانی است که در نتیجه استثمار این کارگران زحمتکش نصیب کارتل‌ها و هلدینگ‌های سپاه می‌کند؛ سپاه تبهکاری که تمام صنعت نفت و پتروشیمی کشور را در تیول خود درآورده‌اند.
همان رسانه پس از خبر اولیه توضیح می‌دهد که کارگران ارکان ثالث تمام مسیرهای قانونی را رفته‌اند:
سالهاست «در مکاتبات و جلسات مکرر با مسئولان شرکت ملی حفاری و وزارت نفت» مطالبات قانونی خود را پیگیری کرده‌اند. مطالباتی حداقلی هم‌چون یکسان‌سازی مزد، بهره‌مندی از مزایای بن کارت، نفت کارت و...
بارها تجمعات اعتراضی برپا کرده و خواسته‌های خودشان را فریاد زده‌اند.
حتی برای حضور در جلسهٔ مشترک با مسئولان وزارت نفت «استعلام امنیتی و قضایی و سیاسی» گرفته‌اند.
چندین بار مجبور شده‌اند به وعده‌های سر خرمن مقامات دزد رژیم تمکین کنند و هر بار آنها را سر دوانده‌اند و...
و با تمام این احوال از خردادماه امسال روند اخراج نمایندگان آنها یکی یکی آغاز شده است.
اخراج کارگران، پرستاران، دانشجویان و...
اخراج نمایندگان کارگران ارکان ثالث صنعت نفت اولین نمونه از این نوع برخوردها نیست. همان رسانه در ادامه افشا کرده که این روال از ابتدای دههٔ ۱۳۹۰ بوده است. هم‌چنین خبر اخراج ۱۵۰ کارگر جوشکار پالایشگاه تهران نیز تنها به‌دلیل اعتراض چند روزی است در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد مافیای نفت و پتروشیمی کشور به هیچ‌وجه حاضر نیست ذره‌یی از دزدی‌های میلیاردی خود کم کند.
اخراج معترضان برای خفه کردن هر صدای مخالف اما، خاص کارگران نیست و مشابه همین رفتار استبدادی در سال جاری دربارهٔ پرستاران زحمتکش هم به اجرا در آمد و رژیم بسیاری از آنها را به‌سبب تجمعات قانونی‌شان به‌صورت «فله‌ای» احضار کرد. همان زمان دبیرکل خانه پرستار فاش کرد که «کمترین حکم پرستاران معترض ۶ ماه تعلیق از کار و بیشترین آن اخراج یا تبعید است» (تجارت‌نیوز، ۱۹ تیر ۱۴۰۳).
کما این‌که دانشجویان معترض هم از زیر تیغ محرومیت از تحصیل و اخراج در امان نیستند و کوچک‌ترین مخالفت و اعتراض به قوانین آخوندساخته رژیم عواقب سخت و پیچیده‌ای برای دانشجویان دارد. کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت در گزارش ماه سپتامبر ۲۰۲۴ خود (مهر امسال) از محرومیت «نزدیک به ۲۰۰ دانشجو با اتهامات واهی» خبر داده است.
بدیهی است که این روند محدود به اقشار مذکور نیست؛ معلمان، کارمندان و فعالان محیط‌زیست نیز بارها قربانی چنین سیاست‌هایی شده‌اند، که همگی بیانگر هراس رژیم از گسترش همبستگی و مقاومت در میان لایه‌های مختلف جامعه است.
راه‌حل دستیابی به حقوق
رژیم ولایت فقیه با برخوردهای هیستریک خود علیه اقشار و لایه‌های مختلف مردم ایران، نه‌تنها خفقان و سرکوب را به اوج رسانده، بلکه با این اقدامات ظالمانه، زمینه‌ساز تشدید خشم و نفرت عمومی شده است.
این سیاست‌های سرکوبگرانه، که هدفی جز خاموش کردن صدای اعتراض در هراس از فراگیر شدن آن در جامعه انفجاری ندارد، به جای دستیابی به سکوتی مصنوعی، اقشار مختلف جامعه را به سوی رادیکالیسم بیشتر سوق می‌دهد. هر اخراج و سرکوب، نه پایانی بر اعتراضات، بلکه آغازی برای خیزش‌های گسترده‌تر است.
کارگران، هم‌چون سایر اقشار جامعه، به این واقعیت پی برده‌اند که مطالبهٔ حقوق خود از مسیری مسالمت‌آمیز تنها به سرکوب، اخراج، و تهدید بیشتر ختم می‌شود. آنان می‌بینند که این رژیم نه اصلاح‌پذیر است و نه به عدالت و حق‌طلبی پاسخ می‌دهد. آنها از وضعیت زندگی کارفرمایان خود خبر دارند؛ جنایت‌کارانی که اساساً عناصر وابسته به بیت خامنه‌ای از جمله برخی سران رژیم به‌ویژه سرکردگان سپاه ضدخلقی هستند و سالانه دهها میلیارد دلار سود خالص به چنگ می‌آورند.
کارگران نیز مانند معلمان، پرستاران، دانشجویان و سایر زحمتکشان، به این باور رسیده‌اند که راه دستیابی به حقوقشان، نه بر سر میز مذاکره یا عرض تظلم و نامه‌نگاریهای حکومتی، بلکه در خشم و آتش قیام است.
